قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل الدعوى القضائية التى أقامها سمير صبرى، المحامى، ضد وزير التضامن الاجتماعى، والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان الإرهابية المتحفظ عليها، مطالبًا إلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه مصرية من الأموال التى تم التحفظ عليها، بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك هذه الجماعة، لجلسة 4 سبتمبر المقبل لحضور المذكرات من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
