نفي مصدر حكومي مسئول صحة الشائعة التي رددتها بعض الفضائيات مؤخرًا، حول دراسة الحكومة مقترحًا قدمه رجال أعمال لمنح الجنسية المصرية لمن يدفع مليون ونصف المليون جنيه مصريًا.
وأكد المصدر على سخافة وخباثة الشائعة التي تحاول الإساءة لمصر ولثورة 30 يونيو، وتريد أن تظهر مصر في صورة المتاجر بجنسيتها واصفًا ذلك بأنه نوع من أنواع "الدعارة السياسية".
وأضاف في تصريحات صحفية خاصة، السبت، "جنسية مصر غير معروضة للبيع، وإن إعطاء الجنسية لغير المصريين يحدده القانون بضوابط صارمة، وهذه الشائعات تأتي ضمن مخطط الحرب النفسية والإعلامية التي تشن على مصر بعد 30 يونيو بهدف الإساءة إليها ولشعبها ولقاداتها السياسية.
وأشار إلى رفض الشعب المصري والأجهزة السيادية لمنهج المعزول محمد مرسي الذي كان يستهدف منح الجنسية المصرية للفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية، فهذا أمر مرفوض في كل نظام حكم وطني يعبر عن ثورة 30 يونيو.
وأكد المصدر على سخافة وخباثة الشائعة التي تحاول الإساءة لمصر ولثورة 30 يونيو، وتريد أن تظهر مصر في صورة المتاجر بجنسيتها واصفًا ذلك بأنه نوع من أنواع "الدعارة السياسية".
وأضاف في تصريحات صحفية خاصة، السبت، "جنسية مصر غير معروضة للبيع، وإن إعطاء الجنسية لغير المصريين يحدده القانون بضوابط صارمة، وهذه الشائعات تأتي ضمن مخطط الحرب النفسية والإعلامية التي تشن على مصر بعد 30 يونيو بهدف الإساءة إليها ولشعبها ولقاداتها السياسية.
وأشار إلى رفض الشعب المصري والأجهزة السيادية لمنهج المعزول محمد مرسي الذي كان يستهدف منح الجنسية المصرية للفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية، فهذا أمر مرفوض في كل نظام حكم وطني يعبر عن ثورة 30 يونيو.
