رفضت وزارة المالية طلب بعض مديريات التربية والتعليم بالمحافظات التماسها بعدم رد المبالغ التي صرفت للإداريين بعدد من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وذلك بالمخالفة للأحكام المرسوم بقانون رقم 51 لسنة ،2011 على أن يتم البدء في استيراد تلك المبالغ اعتبارا من رواتب يوليو الماضي وعلي مدى 24 شهرا حتى بعد خروج الموظف على المعاش وهو ما يعرف بحافز الإثابة.
وقالت "المالية" في خطابها الموجه إلى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات إن العاملين الإداريين بمديريات التربية والتعليم قد تم تحسين أوضاعهم المالية بمنحهم علاوة الحد الأدنى للأجور بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 إضافة إلى الزيادة في الرواتب اعتبار من يوليو الماضي بقيمة العلاوة الخاصة بقرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2014.
وأكدت المالية ضرورة التنبية على الوحدات الحسابية بالإدارات التعليمية بالالتزام التام بما جاء في الكتاب الصادر عن وزير المالية.
