أظهر تقرير إحصائي اقتصادي نشرته يدعوت احرونوت تحت عنوان "صيف لا ينسى في إسرائيل"، حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها اسرائيل الناتجة عن المقاومة التي ضربت المدن الاسرائيلية الرئيسية ووصلت لتل أبيب، ونجحت في شل الحياة في العديد من المرافق والقطاعات الاقتصادية.
ورغم أن بعض وسائل الإعلام العبرية نشرت القليل جدا عن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الاسرائيلي، فقد أظهر التقرير الجديد حقيقة تلك الخسائر التي لحقت بإسرائيل واقتصادها.
وعلي الرغم من ان وسائل الإعلام الاسرائيلية ذكرت أن اسرائيل تكبدت 3 مليارات شيكل فقط أي ما يعادل مليار وربع المليار دولار، لكن التقرير الجديد كشف أن خسائر القطاع الخاص بلغت نحو 100 مليون شيكل يوميا، مشيرةً إلى أن هذه الخسائر لا تشمل القطاع السياحي ومجالات الأمن والتعليم والرياضة والثقافة.
كما خلص التقرير الي أن الخسائر الاقتصادية ستترك اثرها على كل إسرائيلي بحيث ستعمل "الدولة" على تعويض كل خسائرها من خلال فرض الضرائب التي كانت قد الغيت في الماضي.
وحسب التقرير الذي فصل انواع الخسائر فان اعلاها ما حاق بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية حيث بلغت خسائرها 9 مليارات شيكل حيث يحتاج كي يعويض تلك الخسائر الي 10 مليارات شيكل، إلى جانب ميزانية أخرى بـ 12 مليار شيكل لتعويض تكاليف استدعاء جنود الاحتياط، مما يعني أن ذلك سيزيد من العجز العام للموازنة الإسرائيلية لعام 2014-2015.
لم تكن فقط تلك الخسائر هي الوحيدة بل أضرارا كبيرة لحقت بالصناعة الاسرائيلية بسبب طول العملية العسكرية، حيث عانت الشركات من انخفاض او توقف الانتاج بسبب عدم قدرة العمال على الحضور، مما أدى لانخفاض معدل الإنتاج بنسبة 20% على الأقل، من هنا قدرت الخسائر بـ 1.2 مليار شيكل وشملت مناطق الجنوب وتل أبيب وحيفا، كما تضرر 60% من الموظفين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل و اصبحوا يتسلمون معونة بطالة.
أظهر التقرير ايضا أن التصدير إلى الخارج تأثر جراء الحرب على غزة، حيث انخفض وارد مدخلات المواد الخام إلى 2.29%، فيما انخفضت صادرات السلع بـ 2.31% نتيجة للمقاطعة التي فرضتها العديد من دول العالم.
اما النمو الاقتصادي فقد توقف عند 1.7% وفقا للتقرير، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقفز العجز المتوقع في الموازنة العامة لأكثر من 40 مليار شيكل، الامر الذي سيضطر إسرائيل للاستدانة من البنوك أو التوجه للاستدانة من دول صديقة لتغطية العجز الكبير وتعويضه لاحقا من خلال فرض ضرائب جديدة وخفض الأنفاق في الوزارات.
كما قُدم 3088 طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بأصحاب المصانع، حيث دفع أكثر من 20 مليون شيكل لأصحاب المصانع التي تضررت بشكل مباشر، علاوة علي المطالبات بدفع تعويضات أخرى لاصحاب هذه المصانع عن تعطل العاملين لديهم.
وأشار التقارير إلى وجود انخفاض ملحوظ في حجم المشتريات أن المتوسط يصل إلى 18 مليار شيكل من حجم المشتريات سنويا، خاصةً في الصيف، حيث تبين أن حجم المشتريات في مناطق الجنوب انخفض بنسبة 8% عن المعدل العام، في حين انخفض في المركز "تل أبيب" بنسبة 4%.
واكد التقرير وجود انخفاض في مدخلات السياحة بنسبة 20%، فيما وصل هذا الانخفاض في المدن الواقعة على السواحل بنسبة 80%، في حين بلغ انخفاض ايرادات مراكز الترفيه إلى 15% والملابس إلى 11%، كما أن هناك انخفاضا كبيرا في مشتريات المطاعم والمقاهي من 7 آلاف شيكل يوميا الي 1500 إلى 2000 شيكل فقط.
كما تأثر سوق العقارات حسب هذا التقرير، ركودا كبيرا جدا ولم تشهد مدن الجنوب أي عملية شراء وبيع للعقارات، فيما تراجعت مبيعات سوق السيارات بنسبة 15%.
وألغيت حفلات عالمية ومهرجانات مختلفة، فيما انخفض عمل الفنادق بنسبة 30% وبنسبة 90% على السواحل، في حين غادر السياح من دول مختلفة إسرائيل كما ألغى آخرون زيارتهم، وخسرت الفنادق عشرات ملايين شيكل.
ويمكن وصف الوضع كما قال التقرير بأنه "انهيار شبه كامل" في السياحة وعمل الفنادق والسفر، حيث انخفض عدد المسافرين بنسبة 26% عن كل عام، فيما طالبت الفنادق بتعويضها بمبالغ طائلة.
كما تكبدت الرياضة خسائر فادحة واضطرت فرق اسرائيلية تلعب ضمن منافسات أوروبية لاستضافة الفرق المنافسة في قبرص بدلا من اسرائيل، ما يعني أن الفرق اضطرت لدفع الاموال للفنادق ولأصحاب الملاعب، اضافة للكلفة التي تكبدتها هذه الفرق بسبب نقل الجماهير وتوفير أماكن لهم، في حين تعطل الدوري الإسرائيلي في 60% من المدن وبدأ تعويض الفرق الرياضية بمبلغ 890 ألف شيكل.
ورغم أن بعض وسائل الإعلام العبرية نشرت القليل جدا عن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الاسرائيلي، فقد أظهر التقرير الجديد حقيقة تلك الخسائر التي لحقت بإسرائيل واقتصادها.
وعلي الرغم من ان وسائل الإعلام الاسرائيلية ذكرت أن اسرائيل تكبدت 3 مليارات شيكل فقط أي ما يعادل مليار وربع المليار دولار، لكن التقرير الجديد كشف أن خسائر القطاع الخاص بلغت نحو 100 مليون شيكل يوميا، مشيرةً إلى أن هذه الخسائر لا تشمل القطاع السياحي ومجالات الأمن والتعليم والرياضة والثقافة.
كما خلص التقرير الي أن الخسائر الاقتصادية ستترك اثرها على كل إسرائيلي بحيث ستعمل "الدولة" على تعويض كل خسائرها من خلال فرض الضرائب التي كانت قد الغيت في الماضي.
وحسب التقرير الذي فصل انواع الخسائر فان اعلاها ما حاق بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية حيث بلغت خسائرها 9 مليارات شيكل حيث يحتاج كي يعويض تلك الخسائر الي 10 مليارات شيكل، إلى جانب ميزانية أخرى بـ 12 مليار شيكل لتعويض تكاليف استدعاء جنود الاحتياط، مما يعني أن ذلك سيزيد من العجز العام للموازنة الإسرائيلية لعام 2014-2015.
لم تكن فقط تلك الخسائر هي الوحيدة بل أضرارا كبيرة لحقت بالصناعة الاسرائيلية بسبب طول العملية العسكرية، حيث عانت الشركات من انخفاض او توقف الانتاج بسبب عدم قدرة العمال على الحضور، مما أدى لانخفاض معدل الإنتاج بنسبة 20% على الأقل، من هنا قدرت الخسائر بـ 1.2 مليار شيكل وشملت مناطق الجنوب وتل أبيب وحيفا، كما تضرر 60% من الموظفين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل و اصبحوا يتسلمون معونة بطالة.
أظهر التقرير ايضا أن التصدير إلى الخارج تأثر جراء الحرب على غزة، حيث انخفض وارد مدخلات المواد الخام إلى 2.29%، فيما انخفضت صادرات السلع بـ 2.31% نتيجة للمقاطعة التي فرضتها العديد من دول العالم.
اما النمو الاقتصادي فقد توقف عند 1.7% وفقا للتقرير، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقفز العجز المتوقع في الموازنة العامة لأكثر من 40 مليار شيكل، الامر الذي سيضطر إسرائيل للاستدانة من البنوك أو التوجه للاستدانة من دول صديقة لتغطية العجز الكبير وتعويضه لاحقا من خلال فرض ضرائب جديدة وخفض الأنفاق في الوزارات.
كما قُدم 3088 طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بأصحاب المصانع، حيث دفع أكثر من 20 مليون شيكل لأصحاب المصانع التي تضررت بشكل مباشر، علاوة علي المطالبات بدفع تعويضات أخرى لاصحاب هذه المصانع عن تعطل العاملين لديهم.
وأشار التقارير إلى وجود انخفاض ملحوظ في حجم المشتريات أن المتوسط يصل إلى 18 مليار شيكل من حجم المشتريات سنويا، خاصةً في الصيف، حيث تبين أن حجم المشتريات في مناطق الجنوب انخفض بنسبة 8% عن المعدل العام، في حين انخفض في المركز "تل أبيب" بنسبة 4%.
واكد التقرير وجود انخفاض في مدخلات السياحة بنسبة 20%، فيما وصل هذا الانخفاض في المدن الواقعة على السواحل بنسبة 80%، في حين بلغ انخفاض ايرادات مراكز الترفيه إلى 15% والملابس إلى 11%، كما أن هناك انخفاضا كبيرا في مشتريات المطاعم والمقاهي من 7 آلاف شيكل يوميا الي 1500 إلى 2000 شيكل فقط.
كما تأثر سوق العقارات حسب هذا التقرير، ركودا كبيرا جدا ولم تشهد مدن الجنوب أي عملية شراء وبيع للعقارات، فيما تراجعت مبيعات سوق السيارات بنسبة 15%.
وألغيت حفلات عالمية ومهرجانات مختلفة، فيما انخفض عمل الفنادق بنسبة 30% وبنسبة 90% على السواحل، في حين غادر السياح من دول مختلفة إسرائيل كما ألغى آخرون زيارتهم، وخسرت الفنادق عشرات ملايين شيكل.
ويمكن وصف الوضع كما قال التقرير بأنه "انهيار شبه كامل" في السياحة وعمل الفنادق والسفر، حيث انخفض عدد المسافرين بنسبة 26% عن كل عام، فيما طالبت الفنادق بتعويضها بمبالغ طائلة.
كما تكبدت الرياضة خسائر فادحة واضطرت فرق اسرائيلية تلعب ضمن منافسات أوروبية لاستضافة الفرق المنافسة في قبرص بدلا من اسرائيل، ما يعني أن الفرق اضطرت لدفع الاموال للفنادق ولأصحاب الملاعب، اضافة للكلفة التي تكبدتها هذه الفرق بسبب نقل الجماهير وتوفير أماكن لهم، في حين تعطل الدوري الإسرائيلي في 60% من المدن وبدأ تعويض الفرق الرياضية بمبلغ 890 ألف شيكل.
