في تطور جديد للتوغل الإخواني داخل بعض مؤسسات الدولة، كشف عدد من العلماء والباحثين العاملين بالمعهد القومي لعلوم البحار، عن ائتلاف جديد "شباب علوم البحار من أجل التغيير"، للتصدي ومحاربة الفساد المالي والإداري، ومواجهة ما أسموه خلايا إخوانية تسعي لتخريب المراكز والمعاهد البحثية.
وقد أكد أعضاء الائتلاف، على أنهم يستعدون لإعداد أول تقارير ومذكرات رسمية ترصد مدي التوغل الإخواني داخل معهد علوم البحار والمصايد في السويس والإسكندرية، لتقديمها لبعض الجهات السيادية بالدولة، مبينين أنه في حالة عدم تحرك أجهزة الدولة في الوقت المناسب، سيتم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل بشكل شخصي، لإنقاذ المراكز البحثية من المنتمين إلى الجماعة الإرهابية.
وقال العلماء والباحثون، إن الهدف من تأسيس ائتلاف "شباب علوم البحار من أجل التغيير" هو محاربة استحواذ بعض الخلايا الإرهابية على المناصب القيادية بالمعهد، مشيرة إلى أهمية التحقيق في مخالفة تلك القيادات للوائح والقوانين، بمنح بعض العناصر الإخوانية التي تغيبت منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة، ورغم ذلك تمنحهم مأموريات للتغطية على غيابهم، بل تمنحهم المكافآت وبدل الانتقال والسفر، وكأنهم في مهمة عمل بالفعل.
وطالب علماء علوم البحار والمصايد، بسرعة الكشف عن نخبة الأهل والعشيرة، لرئيس المعهد الدكتور محمد عبدالفتاح ونائبه، اللذين قاما بتعيين باحثات بتقدير عام جيد كأوائل خريجين، في تجاهل واضح لحملة تقديرات الامتياز والجيد جدًا، مطالبين في الوقت نفسه بسرعة تدخل الجهات الأمنية، بالتعاون مع البحث العلمي للتحقيق في بعض كشوف إخلاء الطرف لبعض الباحثين المطلوبين أمنيًا، لحصولهم على إجازة بدون راتب لرعاية الزوجة المريضة، خاصة أن الزوجة تعمل بمقر عملها ومتواجدة يوميًا وتحصل على راتبه بتوكيل رسمي منذ نحو عشرة أشهر، وهو غير موجود بمقر العمل، بل يحصل على مأموريات، إضافة إلى حصيلة راتب يتراوح بين 70 إلى 77 ألف جنيه على مدى العشرة أشهر، علمًا بأنهم متغيبون عن العمل.
وأشار الائتلاف إلى بعض القضايا التي سيهتم بها في التقرير، والخاص بوعد الإثابة الذي وعد بها الدكتور محمد عبد الفتاح قبل ترشحه، موضحين أن رئيس المعهد خلال فترة الترشيح كان قد وعد الناخبين باستكمال نسبة الإثابة إلى 200%، وصندوق التكافل إلى 75 شهرًا، ولكنه لم يحقق هذا الوعد حتى الآن.
وقد أكد أعضاء الائتلاف، على أنهم يستعدون لإعداد أول تقارير ومذكرات رسمية ترصد مدي التوغل الإخواني داخل معهد علوم البحار والمصايد في السويس والإسكندرية، لتقديمها لبعض الجهات السيادية بالدولة، مبينين أنه في حالة عدم تحرك أجهزة الدولة في الوقت المناسب، سيتم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل بشكل شخصي، لإنقاذ المراكز البحثية من المنتمين إلى الجماعة الإرهابية.
وقال العلماء والباحثون، إن الهدف من تأسيس ائتلاف "شباب علوم البحار من أجل التغيير" هو محاربة استحواذ بعض الخلايا الإرهابية على المناصب القيادية بالمعهد، مشيرة إلى أهمية التحقيق في مخالفة تلك القيادات للوائح والقوانين، بمنح بعض العناصر الإخوانية التي تغيبت منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة، ورغم ذلك تمنحهم مأموريات للتغطية على غيابهم، بل تمنحهم المكافآت وبدل الانتقال والسفر، وكأنهم في مهمة عمل بالفعل.
وطالب علماء علوم البحار والمصايد، بسرعة الكشف عن نخبة الأهل والعشيرة، لرئيس المعهد الدكتور محمد عبدالفتاح ونائبه، اللذين قاما بتعيين باحثات بتقدير عام جيد كأوائل خريجين، في تجاهل واضح لحملة تقديرات الامتياز والجيد جدًا، مطالبين في الوقت نفسه بسرعة تدخل الجهات الأمنية، بالتعاون مع البحث العلمي للتحقيق في بعض كشوف إخلاء الطرف لبعض الباحثين المطلوبين أمنيًا، لحصولهم على إجازة بدون راتب لرعاية الزوجة المريضة، خاصة أن الزوجة تعمل بمقر عملها ومتواجدة يوميًا وتحصل على راتبه بتوكيل رسمي منذ نحو عشرة أشهر، وهو غير موجود بمقر العمل، بل يحصل على مأموريات، إضافة إلى حصيلة راتب يتراوح بين 70 إلى 77 ألف جنيه على مدى العشرة أشهر، علمًا بأنهم متغيبون عن العمل.
وأشار الائتلاف إلى بعض القضايا التي سيهتم بها في التقرير، والخاص بوعد الإثابة الذي وعد بها الدكتور محمد عبد الفتاح قبل ترشحه، موضحين أن رئيس المعهد خلال فترة الترشيح كان قد وعد الناخبين باستكمال نسبة الإثابة إلى 200%، وصندوق التكافل إلى 75 شهرًا، ولكنه لم يحقق هذا الوعد حتى الآن.
