ارتفع إجمالي رصید الدین الخارجى نحو ٤٦٫١ ملیار دولار بنهاية شهر یونیو ٢٠١٤، مقارنة بـ٤٣٫٢ ملیار دولار في شهر یونیو ٢٠١٣ (وقد جاءت أغلب الزیادة في صورة مساعدات من دول الخلیج بشروط میسرة ) إذا ما كشف عنه تقرير صادر عن وزارة المالية.
وقال التقرير: إن رصید الدین الخارجى لدى مصر نحو ١٦٫٢% كنسبة من الناتج المحلى في نهاية یونیو ٢٠١٤، وطبقا لتقرير المالية أنه من المعدلات المنخفضة نسبیًا على مستوى الدول الناشئة ودول الشرق الأوسط وشمال افریقیا (والتي بلغ متوسط رصید الدین الخارجي لديهم نحو ٢٥٫٥% كنسبة من الناتج المحلى خلال عام ٢٠١٣).
ترجع الزيادة الملحوظة في معدلات الدين الخارجي غير الحكومي خلال العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ في الأساس إلى ارتفاع الدين الخارجي للسلطات النقدیة بنحو ٢ ملیار دولار مقارنة بالعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ وذلك في ضوء ورود ودائع من دول الخلیج بقیمة ٦ ملیار دولار تم تسجیلها لدى البنك المركزى كالتالى( ٢ ملیار دولار من دولة الإمارات و٢ ملیار دولار من المملكة العربیة السعودیة و٢ ملیار دولار من دولة الكویت) في حین تم رد ودائع بـنحو ٣ ملیار دولار لدولة قطر (٢ ملیار دولار وردت سابقًا، كما تم إهلاك ودائع أخرى بإجمالى مبلغ ١ ملیار دولار)، كما أصدرت الحكومة المصریة سندات لدولة قطر بـ١ ملیار دولار.
