حالة من التخبط عاشها أمس الخميس، ديوان وزارة التعليم العالي بسبب قرار تأجيل الدراسة الذي أعلنه الدكتور السيد عبدالخالق في مفاجأة ليست متوقعة، فمعظم قيادات الوزارة لم تكن تعلم عن القرار شيئًا وفوجئت به من وسائل الإعلام بينما نفى بعض قيادي بالوزارة الخبر نهائيًا وأكدوا أنه عارٍ تمامًا من الصحة، ولجأ الآخرين إلى إغلاق هواتفهم خوفا من المسئولية.
وألقى البعض المسئولية على مجلس الوزراء الذي تجاهل عمدًا عدم نشر الخبر أمس عقب اجتماعه خاصة أنه صاحب القرار، وتباينت التفسيرات ما بين مخاوف أن ثورة طلابية أن التسكين بالمدن تأجل إلى 11 أكتوبر وهذا سيعرقل طلاب الأقاليم من الالتزام بمحاضراتهم بسبب عدم التسكين وبين أسباب أمنية وهو تزامن الحكم النهائي لمحاكمة القرن يوم 27 سبتمبر وهو الموعد السابق لبدء الدراسة وهو ما يعني تحول الجامعات لساحة مظاهرات منذ اليوم الأول خاصة مع توقع ببراءة الرئيس الأسبق مبارك وهو ما سيستغله طلاب الإخوان لضرب العام الجامعي منذ اليوم الأول.
من جانبه كشف الدكتور أشرف حاتم آمين المجلس الأعلى للجامعات أن قرار تأجيل الدراسة بالجامعات من 27 سبتمبر إلى 11 أكتوبر، جاء بقرار من مجلس الوزراء.
وأوضح حاتم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد أمهل الجامعات مهلة لإرسال تقارير نهائية في خلال أسبوعين عن مدى اﻻنتهاء من الصيانة بكل المدن الجامعية وصيانة بعض المباني، مشيرًا إلى أن المجلس سيتسلم يوم الأحد المقبل هذه التقارير من كل الجامعات، مؤكدا أن سلطة مجلس الوزراء الأعلى قد اتخذت القرار وعلينا التزام به.
ونفى حاتم ما أثير أن تأجيل الدراسة لدواعي أمنية أو بسبب أن الحكم النهائية لمحاكمة القرن يتزامن مع 27 من سبتمبر وهو الموعد السابق لبدء الدراسة وهو ما كان يتوقع معه حدوث شغب ومظاهرات تعقيبا على الحكم.
من جانبه أكد مصدر مطلع بالوزارة أن المدن الجامعية يتم تسكينها في الأسبوع الثاني من الدراسة، ثم يتم التسكين على حسب التقدير أسبوعيًا لحين الوصول لتقدير مقبول، إضافة إلى أنه لو كانت هناك أزمة كان من الممكن اتخاذ قرار بقبول دفعة من الطلاب بمراحل مختلفة وتأجيل الدفعات الأخرى لحين استكمال أعمال الصيانة، والتي وفقًا لما تم نشره تنتهى في اسبوعين، ليتأجل تسكين بعض الطلاب اسبوعًا واحدًا فقط، مؤكدًا أن التأجيل لأسباب أمنية والدليل على ذلك اتخاذه من قبل مجلس الوزراء.
وألقى البعض المسئولية على مجلس الوزراء الذي تجاهل عمدًا عدم نشر الخبر أمس عقب اجتماعه خاصة أنه صاحب القرار، وتباينت التفسيرات ما بين مخاوف أن ثورة طلابية أن التسكين بالمدن تأجل إلى 11 أكتوبر وهذا سيعرقل طلاب الأقاليم من الالتزام بمحاضراتهم بسبب عدم التسكين وبين أسباب أمنية وهو تزامن الحكم النهائي لمحاكمة القرن يوم 27 سبتمبر وهو الموعد السابق لبدء الدراسة وهو ما يعني تحول الجامعات لساحة مظاهرات منذ اليوم الأول خاصة مع توقع ببراءة الرئيس الأسبق مبارك وهو ما سيستغله طلاب الإخوان لضرب العام الجامعي منذ اليوم الأول.
من جانبه كشف الدكتور أشرف حاتم آمين المجلس الأعلى للجامعات أن قرار تأجيل الدراسة بالجامعات من 27 سبتمبر إلى 11 أكتوبر، جاء بقرار من مجلس الوزراء.
وأوضح حاتم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد أمهل الجامعات مهلة لإرسال تقارير نهائية في خلال أسبوعين عن مدى اﻻنتهاء من الصيانة بكل المدن الجامعية وصيانة بعض المباني، مشيرًا إلى أن المجلس سيتسلم يوم الأحد المقبل هذه التقارير من كل الجامعات، مؤكدا أن سلطة مجلس الوزراء الأعلى قد اتخذت القرار وعلينا التزام به.
ونفى حاتم ما أثير أن تأجيل الدراسة لدواعي أمنية أو بسبب أن الحكم النهائية لمحاكمة القرن يتزامن مع 27 من سبتمبر وهو الموعد السابق لبدء الدراسة وهو ما كان يتوقع معه حدوث شغب ومظاهرات تعقيبا على الحكم.
من جانبه أكد مصدر مطلع بالوزارة أن المدن الجامعية يتم تسكينها في الأسبوع الثاني من الدراسة، ثم يتم التسكين على حسب التقدير أسبوعيًا لحين الوصول لتقدير مقبول، إضافة إلى أنه لو كانت هناك أزمة كان من الممكن اتخاذ قرار بقبول دفعة من الطلاب بمراحل مختلفة وتأجيل الدفعات الأخرى لحين استكمال أعمال الصيانة، والتي وفقًا لما تم نشره تنتهى في اسبوعين، ليتأجل تسكين بعض الطلاب اسبوعًا واحدًا فقط، مؤكدًا أن التأجيل لأسباب أمنية والدليل على ذلك اتخاذه من قبل مجلس الوزراء.
