"سترات واقية من الرصاص"، و"خوذ حربية"، وضجيج إعلامي، ومؤتمرات صحفية.. والهدف المعلن حماية الصحفيين الميدانيين، أما النتائج "خارج نطاق الخدمة"، هذا ما أكده الواقع المرير الذي عاشه شباب الصحفيين خلال الفترة الماضية في ظل استهدافهم والإعلاميين أثناء تأدية عملهم، دون تطبيق حقيقي للآليات التي أعلن عنها مجلس نقابتهم برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عقب استشهاد الزميلة ميادة أشرف، الصحفية بجريدة الدستور، لتذهب "السترات" ومعها "الخوذ" أدراج الرياح، تاركة خلفها مجموعة من الأسئلة المهمة، أين ذهبت تلك السترات؟ ولماذا لم يتم استخدامها على أرض الواقع؟ وما هي الآليات البديلة لحماية الصحفيين الميدانيين؟.
أكد علي القماش، مقرر لجنة متابعة الأداء المهني بنقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة أصبح لازمًا عليه توفير حلول عملية لوقف حملة الاعتداءات على شباب الصحفيين خلال تأدية عملهم، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الجماعة الصحفية هو تنامي ثقافة الاعتداء على الإعلاميين والصحفيين، لذلك فحل السترات الواقية من الرصاص لن يجدي وتعبر عن "منظرة".
وأوضح "القماش"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن تلك الثقافة ليست مرتبطة بالاتجاهات السياسية للمؤسسات الصحفية التي يعمل بها الزملاء، لافتًا إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات من الصحفيين من مختلف الصحف والمؤسسات تفيد بتعرضهم للاعتداء خلال تغطيتهم لأحداث ذكرى فض اعتصام "رابعة" و"النهضة"، وهذا يؤكد أن المشكلة الحقيقية في وجود عداوة مع الصحافة والإعلام بشكل عام.
شدد على أن حل السترات الواقية من الرصاص أثبت عدم جدواه خلال الفترة الماضية لأسباب كثيرة من بينها أن عدد السترات لا يغطي أعداد الصحفيين، إضافة إلى أن الخوذ والسترات تم توزيعها على من لهم حماية في الأساس مثل الصحفيين بالمؤسسات القومية، أصحاب الصوت العالي في المؤسسات الصحفية الخاصة، لافتًا إلى أن لجنته رصدت قيام مجلس النقابة بالتواصل مع صحف بعينها لتسلمها السترات، وهذا يثبت أن ذلك الحل جاء من باب "المنظرة" أكثر من الجزء العملي على أرض الواقع.
فيما أكدت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن أعمال مجلس النقابة الحالي برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، تنحصر في التصريحات النظرية، مشيرة إلى أن المجلس الحالي إذا نجح في تنفيذ 30% فقط من تصريحاته على ارض الواقع لاختلف حال الصحفيين كثيرا.
وأشارت اللجنة، إلى أن الاعتداءات على الصحفيين مازالت مستمرة على الرغم من الإجراءات التي أعلنها مجلس النقابة بشأن توفير الحماية للصحفيين الميدانيين، والتي كان من بينها توفير عدد من السترات الواقية من الرصاص، والخوذ، إلا أن الجماعة الصحفية لم ترى تنفيذ لوعود السترات على أرض الواقع، مشددة على أن النقابة أعلنت في وقت سابق على حصولها على 100 سترة واقية من الرصاص، وتم إجراء دورات تدريبية في السلامة المهنية في ذلك الصدد.
وأوضحت أن الأسئلة التي تطرح نفسها الآن ولا نجد لها إجابة هي لا اعلم أن السؤال أين ذهبت السترات؟ ولماذا لم يتم توزيعها على الصحفيين؟ وإذا تم توزيعها بالفعل فلماذا لم يرتدِ الصحفيين السترات؟ مطالبة نقيب الصحفيين بالخروج من دائرة التصريحات الصحفية، لأن هذا في حد ذاته يضعف مجلس النقابة أمام الجمعية العمومية، خاصة أن الجماعة الصحفية في حاجة إلى إجراءات عملية.
من جانبه أشار عبدالجواد أبوكب، رئيس تحرير بوابة "روز اليوسف"، إلى أنه لا توجد حماية للصحفي على أرض الواقع، مشددًا على أنه كان من الفريق المعارض لحل الخوذ والسترات الواقية من الرصاص، لأنها ليست عملية وستميز الصحفي وسيكون مستهدفًا، ويجب على النقابة أن تتخذ خطوات جادة في ذلك الشأن لأنه إلى الآن لم تحصل الجماعة الصحفية على القصاص العادل من قتلة شهدائها.
وأكد أبوكب، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مؤسسة "روزاليوسف" باعتبارها مؤسسة قومية لم تحصل على أي سترات أو خوذ واقية من الرصاص، كما أنه لم يحدث أي اتصال بين النقابة والمؤسسة في ذلك الشأن، لافتًا إلى أن النقابة لا تتحرك سوى في القضايا الكبرى والأحداث الضخمة فقط، ولكنها لم تتخذ خطوات لحماية الصحفي، وهذا هو الحال أيضًا داخل المجلس الأعلى للصحافة، ومن ملاك المؤسسات الصحفية.
وقال: "الساحة الصحفية لم تشهد أي جديد بشأن توفير الحماية للصحفيين الميدانيين، وإذا تحدثنا عن جريدة الدستور، لم يحدث أي جديد لزملاء ميادة ولم تقدم لهم دورات للسلامة المهنية، وأولى خطوات السلامة المهنية أن يُعين هذا الصحفي، فإذا حدث له مكروه وأصيب لا توجد له حقوق، خاصة أنهم لا يعلمون طبيعة الاشتباك، خاصة أن طبيعة الاشتباك تخطت ذلك، لذا يجب على أصحاب العمل أن يؤمنوا على الصحفيين".
وأضاف: "حماية الصحفيين لا تقف عند حاجز التغطيات الميدانية فحسب، وهذا يستلزم حماية في قضايا الفساد وليس أمام الطوب والرصاص، ولدينا حالات لزملاء تم تهديدهم لفتحهم قضايا فساد ولم يمارسوا تغطية ميدانية، والتعيين حق طبيعي لكل صحفي شاب ووضعه تحت المظلة النقابية يوفر له الأمان، فنحن في حجة إلى تنظيم هذه المهنة وهناك فرصة من خلال تعديل قوانين الصحافة المزمع القيام بها".
طالب بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بأن يحسن الختام قبل رحيله في الانتخابات المقرر إجراؤها شهر مارس المقبل، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية لديهم استياء من أداء المجلس الضعيف، كما أنه لم ينجز أي نجاحات على أرض الواقع منذ انتخابه.
ووصف "العدل"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أداء مجلس النقابة بأنه "استعراض للقوة" أمام القيادة السياسية، لافتًا إلى أن هذا ما ظهر خلال اللقاءات التي عقدها مجلس النقابة مع القيادة السياسية، خاصة أن تلك الاجتماعات لم تشهد أي مكاسب لخدمة المهنة.
وأشار إلى أن المجلس الحالي اختزل مشاكل الصحافة المصرية في الصحف القومية فقط، على الرغم من وجود صحافة خاصة وحزبية ولهم حقوق على الدولة، وعلى نقابة الصحفيين، وعلى المجلس الأعلى للصحافة.
في المقابل أكدت مصادر مطلعة داخل مجلس نقابة الصحفيين، أن الخوذ والسترات الواقية من الرصاص مازالت في حوذة النقيب، وسكرتير عام النقابة، ولم يتم توزيعها على المؤسسات الصحفية سواء كانت قومية أو حزبية أو خاصة.
وأوضحت المصادر نفسها لـ"البوابة نيوز"، أن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وكارم محمود، سكرتير عام النقابة، يصران على الاحتفاظ بتلك المعدات داخل الغرف المغلقة دون اتاحة الفرصة أمام المؤسسات الصحفية للاستفادة منها في حماية صحفييها، ولحماية صدور شباب الصحفيين من الرصاص.
