تنفرد "البوابة نيوز" بنشر التفاصيل الكاملة للخلاف داخل تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بعد خروج د. حلمي الجزار من السجن وإدارته لملف الحوار والمصالحة مع النظام السياسي بديلًا لخيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة.
تؤكد مصادرنا أن "الجزار" دخل في حوار مع الدولة بعد خروجه من السجن بموافقة قيادات الجماعة المنحلة مع رفض قاطع من خيرت الشاطر، الذي اضطر للموافقة في النهاية بعد ضغوط "إخوان السجن" الذين طالبوه بانتظار عما يسفر عنه الحوار المشترك، خاصة أن "الجزار" يجيد الحوار من ناحية وغير متورط في قضايا عنف من ناحية أخرى وهو ما يسهل مهمته.
جدير بالذكر، أن الدولة أغلقت أي صورة للحوار مع شخصيات رفيعة بالتنظيم في مقدمتهم خيرت الشاطر بعد أن أظهر تعنتًا في مواقف عديدة سابقة، وتتوقف الدولة الآن أمام "الجزار" رافضة أي شروط مسبقة.
اتفقت الجماعة لإثبات حسن النية مبدئيًا في حال نجاح هذه المفوضات المشاركة في العملية السياسية وتحديدًا خوض الانتخابات البرلمانية في إطار تحالف حزب مصر القوية والذي يضم حزبي الوسط والوطن، بينما يخوض حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، تحالفًا انتخابيًا مع أحزاب أخرى لخوض الانتخابات البرلمانية.
تؤكد مصادرنا أن "الجزار" دخل في حوار مع الدولة بعد خروجه من السجن بموافقة قيادات الجماعة المنحلة مع رفض قاطع من خيرت الشاطر، الذي اضطر للموافقة في النهاية بعد ضغوط "إخوان السجن" الذين طالبوه بانتظار عما يسفر عنه الحوار المشترك، خاصة أن "الجزار" يجيد الحوار من ناحية وغير متورط في قضايا عنف من ناحية أخرى وهو ما يسهل مهمته.
جدير بالذكر، أن الدولة أغلقت أي صورة للحوار مع شخصيات رفيعة بالتنظيم في مقدمتهم خيرت الشاطر بعد أن أظهر تعنتًا في مواقف عديدة سابقة، وتتوقف الدولة الآن أمام "الجزار" رافضة أي شروط مسبقة.
اتفقت الجماعة لإثبات حسن النية مبدئيًا في حال نجاح هذه المفوضات المشاركة في العملية السياسية وتحديدًا خوض الانتخابات البرلمانية في إطار تحالف حزب مصر القوية والذي يضم حزبي الوسط والوطن، بينما يخوض حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، تحالفًا انتخابيًا مع أحزاب أخرى لخوض الانتخابات البرلمانية.
وعلمت " البوابة نيوز "، أن أحزاب، الوطن والبناء والتنمية والوسط، يعلنون خلال الساعات القادمة الخروج مما يسمى بتحالف دعم الشرعية، بموافقة الجماعة المنحلة تمهيدًا لأجواء المصالحة والانخراط في العملية السياسية.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الدولة تشترط لإجراء الحوار أن تقوم الجماعة بحل نفسها وإعلان ذلك على الملأ، وأنها لا تمانع من العمل السياسي للأفراد تحت أي مسمى حزبي طالما أنه غير مخالف للقانون.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الدولة تشترط لإجراء الحوار أن تقوم الجماعة بحل نفسها وإعلان ذلك على الملأ، وأنها لا تمانع من العمل السياسي للأفراد تحت أي مسمى حزبي طالما أنه غير مخالف للقانون.
من جانبه أعلن "الشاطر" انزعاجه الشديد من اختيار "الجزار" كشخصية تعبر عن الجماعة في مفاوضات الدولة، وعلق على ذلك بأن التنظيم ينهار تحت أقدام تنظيم قصر العيني الذي يتزعمه عبد المنعم أبو الفتوح ومعه عصام العريان وحلمي الجزار.
ولفتت المصادر، أن كل الأحزاب الإسلامية تعد قوائم كاملة للترشح في الانتخابات البرلمانية خشية إقدام الدولة على خطوة حل أحزابها وهو ما يهدد كل قياداتها بالسجن لفترات طويلة وانهيار العمل التنظيمي، خاصة أن غلق مقار الأحزاب يعقبه مباشرة مقر مقار هذه الجماعات.
حذر "الشاطر" قيادات الإخوان بالسجن، من مغبة الموافقة على الانخراط في العملية السياسية دون الحصول على مكاسب حقيقية، خاصة أن قواعد التنظيم مشحونة ولن ترضى المصالحة عما أسماه "دماء الشهداء"، مشيرًا، إلى أن هذا قد يؤدي إلى تعرض التنظيم إلى انشقاقات طويلة سوف يعاني منها لسنوات، وبالتالي لابد من إدارة حكيمة لطبيعة الصراع ليس مع الدولة فقط ولكن أيضًا مع أعضاء الجماعة الذين يرفضون المصالحة.
يذكر أن من أهم الشروط التي سبق وأن طرحها "الشاطر" على الدولة لوقف تظاهرات "الجماعة" في الشوارع، الإفراج عن كل قيادات الجماعة والسماح للإخوان بالسيطرة على البرلمان كصورة من صور المشاركة في الحكم والعودة إليه وهو ما رفضته الدولة جملة وتفصيلا، وعلقت بأنها لن تقبل شروطًا مسبقة للحوار وترفض الاملاءات.
ولفتت المصادر، أن كل الأحزاب الإسلامية تعد قوائم كاملة للترشح في الانتخابات البرلمانية خشية إقدام الدولة على خطوة حل أحزابها وهو ما يهدد كل قياداتها بالسجن لفترات طويلة وانهيار العمل التنظيمي، خاصة أن غلق مقار الأحزاب يعقبه مباشرة مقر مقار هذه الجماعات.
حذر "الشاطر" قيادات الإخوان بالسجن، من مغبة الموافقة على الانخراط في العملية السياسية دون الحصول على مكاسب حقيقية، خاصة أن قواعد التنظيم مشحونة ولن ترضى المصالحة عما أسماه "دماء الشهداء"، مشيرًا، إلى أن هذا قد يؤدي إلى تعرض التنظيم إلى انشقاقات طويلة سوف يعاني منها لسنوات، وبالتالي لابد من إدارة حكيمة لطبيعة الصراع ليس مع الدولة فقط ولكن أيضًا مع أعضاء الجماعة الذين يرفضون المصالحة.
يذكر أن من أهم الشروط التي سبق وأن طرحها "الشاطر" على الدولة لوقف تظاهرات "الجماعة" في الشوارع، الإفراج عن كل قيادات الجماعة والسماح للإخوان بالسيطرة على البرلمان كصورة من صور المشاركة في الحكم والعودة إليه وهو ما رفضته الدولة جملة وتفصيلا، وعلقت بأنها لن تقبل شروطًا مسبقة للحوار وترفض الاملاءات.
