سلطت صحيفة "الفايننشال تايمز" الضوء علي تبعات قرار التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي بموجبه أقال وزراء تمردوا على القرارت التقشفية لحكومته.
وأوضحت الصحيفة أن هولاند معروف بشخصيته غير الحاسمة؛ لكنه ظهر عكس ذلك تجاه قرار التعديل الوزاري الذي تخلص بموجبه من وزير الاقتصاد ارنو مونتبورغ ووزيرين آخرين من المحسوبين على اليسار الذين كانوا بمثابة الشوكة في حلق سياسات رئيس حكومته مانويل فالس المنتمي للتيار اليميني في الحزب الاشتراكي.
واعتبرت الصحيفة أن التخلص من اليسار في الحكومة يعد مغامرة سياسية، حيث إن هناك مخاوف رئيسية تجاه الاقتصاد الفرنسي حيث ارتفعت معدلات البطالة فضلا عن اهتزاز الاستقرار السياسي في حالة قام التيار اليساري بتعبئة المناهضين لسياسات هولاند خاصة ضد سياسة التقشف الذي كشفت الإحصاءات أنه لا يحظى بنسبة كبيرة من القبول سوى لدى ١٧٪.
جدير بالذكر أن هولاند اعُتبر لفترة طويلة "رخوا" ويفتقر إلى التجربة، لكنه مع الوقت غير كثيرا من شخصيته وحتى من شكله فاتبع نظاما غذائيا وأخذ مظهرا جديدا وخطابا أكثر قوة، وبالرغم من زيادة شعبيته ومصداقيته إلا أن النقد يطاله فيما يتعلق بميوله للهروب من الصراعات وبأنه لا يملك الكثير من الكاريزما.
