طالب المشاركون في المؤتمر الـ88 لضباط الاتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، في بيانهم الختامي اليوم، المجتمع الدولي بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ووقف سياسة الحصار والتجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني البطل.
وأضاف البيان أن المقاطعة العربية والإسلامية الاقتصادية لإسرائيل ستبقى الأداة الفعالة والسند القوي لنضال الشعب الفلسطيني حتي ينال حريته واستقلاله ويقيم دولته فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف وحتى يتحرر الجولان السوري المحتل وما تبقى من جنوب لبنان من رجس الاحتلال.
وعبر المجتمعون عن قلقهم إزاء الأوضاع الخطيرة التي تمر بها الدول العربية، وأدانوا حرب الابادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة وما يتعرض له شعب فلسطين من قتل جماعي ودمار وسلب ونهب ومصادرة للأراضي، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم من توسع الاستيطان الإسرائيلي على حساب الاراضي العربية المحتلة.
وصرح الامين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، بأن مؤتمر ضباط الاتصال لمقاطعة اسرائيل ناقش على مدى 4 أيام عددًا من البنود المتعلقة بأوضاع الشركات التي تتعامل مع إسرائيل للنظر في حظر التعامل معها أو الشركات المعروضة بمراجعة مواقفها من التعامل مع إسرائيل للنظر في رفع الحظر العربي عنها.
وأضاف صبيح في تصريحات له اليوم، أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات بشأن هذه المواضيع لرفعها لوزراء الخارجية العرب في اجتماعهم القادم في الـ7 من سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن سلاح المقاطعة الاقتصادية هو سلاح سلمي وفعال ووسيلة من وسائل المقاومة السلمية المشروعة التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة كعقوبة تمارسها الدول والشعوب لردع العدوان وكبح جماحه، ولهذا فإن المقاطعة بهذا المعنى هي أداة فعالة تخدم الأمن والسلم العالمي والبشرية جمعاء وخير دليل على ذلك هو المقاطعة لنظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا.
وأشار صبيح إلى اتساع نطاق المقاطعة الشعبية والعلمية في عديد المؤسسات الغربية سواء في أوروبا أو أمريكا مع اسرائيل، حيث زاد عدد المدن التي تقاطع اسرائيل في الفترة الأخيرة الى 200 مدنية حول العالم، وكذلك وجود قرار من الاتحاد الاوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن سلاح المقاطعة يؤتي ثماره على المحتل الاسرائيلي الذي ألحق به أضرارا وكسادا في اقتصاده ومؤسساته وتخفيض سلعه الذي يصدرها إلى العالم، موضحا أن السفارات الاسرائيلية في العالم تقوم بجهد كبير لتلافي مثل هذه الخساائر التي تتوسع يوما بعد يوم.
وأكد أن قرار المقاطعة هو قرار صادر عن أعلى سلطة عربية وهي القمة التي تؤكد في قراراتها المتابعة على ضرورة تفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل ومقاومة محاولات التغلغل الإسرائيلي في الوطن العربي.
وأضاف البيان أن المقاطعة العربية والإسلامية الاقتصادية لإسرائيل ستبقى الأداة الفعالة والسند القوي لنضال الشعب الفلسطيني حتي ينال حريته واستقلاله ويقيم دولته فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف وحتى يتحرر الجولان السوري المحتل وما تبقى من جنوب لبنان من رجس الاحتلال.
وعبر المجتمعون عن قلقهم إزاء الأوضاع الخطيرة التي تمر بها الدول العربية، وأدانوا حرب الابادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة وما يتعرض له شعب فلسطين من قتل جماعي ودمار وسلب ونهب ومصادرة للأراضي، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم من توسع الاستيطان الإسرائيلي على حساب الاراضي العربية المحتلة.
وصرح الامين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، بأن مؤتمر ضباط الاتصال لمقاطعة اسرائيل ناقش على مدى 4 أيام عددًا من البنود المتعلقة بأوضاع الشركات التي تتعامل مع إسرائيل للنظر في حظر التعامل معها أو الشركات المعروضة بمراجعة مواقفها من التعامل مع إسرائيل للنظر في رفع الحظر العربي عنها.
وأضاف صبيح في تصريحات له اليوم، أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات بشأن هذه المواضيع لرفعها لوزراء الخارجية العرب في اجتماعهم القادم في الـ7 من سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن سلاح المقاطعة الاقتصادية هو سلاح سلمي وفعال ووسيلة من وسائل المقاومة السلمية المشروعة التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة كعقوبة تمارسها الدول والشعوب لردع العدوان وكبح جماحه، ولهذا فإن المقاطعة بهذا المعنى هي أداة فعالة تخدم الأمن والسلم العالمي والبشرية جمعاء وخير دليل على ذلك هو المقاطعة لنظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا.
وأشار صبيح إلى اتساع نطاق المقاطعة الشعبية والعلمية في عديد المؤسسات الغربية سواء في أوروبا أو أمريكا مع اسرائيل، حيث زاد عدد المدن التي تقاطع اسرائيل في الفترة الأخيرة الى 200 مدنية حول العالم، وكذلك وجود قرار من الاتحاد الاوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن سلاح المقاطعة يؤتي ثماره على المحتل الاسرائيلي الذي ألحق به أضرارا وكسادا في اقتصاده ومؤسساته وتخفيض سلعه الذي يصدرها إلى العالم، موضحا أن السفارات الاسرائيلية في العالم تقوم بجهد كبير لتلافي مثل هذه الخساائر التي تتوسع يوما بعد يوم.
وأكد أن قرار المقاطعة هو قرار صادر عن أعلى سلطة عربية وهي القمة التي تؤكد في قراراتها المتابعة على ضرورة تفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل ومقاومة محاولات التغلغل الإسرائيلي في الوطن العربي.
