قال عمرو موسى، مؤسس حزب المؤتمر، إن كثرة الكلام عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، ذهب بالبعض إلى المطالبة بصرف النظر عنها كليةً، وأن الأمر لا يعدو أن يكون ديكورا يعجب الخارج ولكنه يخرب الداخل.
وأضاف موسى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هذا معناه طعن الحركة السياسية التى بدأت مع ثورة ٣٠ يونيو وتبلورت في ٣ يوليو تأييدا وتفويضا للمشير السيسى، وهذا معناه أيضا المطالبة بإعادة النظر في المسيرة التي توافق عليها الشعب كلها بل وتهديدها بالتفكك، وهو أمر خطير، فالعهد الجديد- الحالي- نتاج ثورة وفكر وخطة تقوم علي الديموقراطية والخطوات المحددة في خارطة الطريق.. الكلام في تأجيل أو إلغاء الانتخابات يتعارض مع ذلك.
وأوضح أنه لا يجب أن نخشي الديمقراطية، ومهما كانت التحفظات أو التوقعات الخاصة بالبرلمان القادم، فإنها مسيرة سوف تصقل المجتمع السياسي المصري، وبدونها سوف تعود مصر أدراجها بعيدا عن المسار الجديد وعن ثورتي ٢٥يناير و٣٠يونيو.
وأشار إلى أن الدستور المصري وثيقة مهمة ومتميزة، ولا داعي للتقليل الممنهج منها بهدف الوصول إلى تسويات أو رؤى معينه، الدستور نتاج توافق مصري حقيقي حظي بإجماع غير مسبوق من الشعب؛ وهو لا ينتقص من سلطات الرئيس فهو رأس الدولة صاحب السلطات الأعلي، ولا يبالغ في سلطات البرلمان فهو ممثل الأمة والذراع التشريعي والرقابي للسلطة.
وأكد أن الديمقراطية، والحقوق، والحريات، وعدم التمييز، والإدارة المحلية، هي الأوجه الجديدة التي يقدمها الدستور، أنصح من يهاجمون الدستور بقرائته جيداً، أما المطالبات بتعديل الدستور فهي متوقعة ولها طرقها وآلياتها لينتقل الدستور من حسن الى أحسن، واقترحت أنا شخصيا أن يكون التعديل الأول الذي يقوده مجلس النواب القادم هو إعادة مجلس الشيوخ لضمان اكتمال العملية التشريعية وجودتها.
