قررت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الأربعاء، إحالة الدعوى التى أقامها هاني إبراهيم صالح - مدرس بالتربية والتعليم - رئيس الجمهورية لعدم دستورية استثناء أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والتجارى من الحد الأقصى للأجور، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص.170662 لسنة 14 ق قضائية.
كان أحد العاملين بكفر الشيخ أقام دعوى أمام القضاء الإداري طالب فيها بالآتي:
اولا: وقف تنفيذ والغاء قرار الجهة الادارية السلبى بالامتناع عن اخضاع هيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون مصر للحد الاقصى للدخول مثلهم فى ذلك مثل باقى العاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة ومنهم المدعى واسوة بجميع المعاملين بقوانين خاصة او كادرات خاصة كرجال القضاء والشرطة والجامعة والبنوك وهيئة قناة السويس وهيئة الرقابةالادارية والجهاز المركزى للمحاسبات .
وثانيا :الدفع بعدم دستورية المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014 فيما تضمنته من استثناء العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وفيما تضمنته ديباجته من عدم عرضه على قسم التشريع بالمخالفة للدستور الجديد.
وذكر المدعى أن رئيس الجمهورية يسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية وأهداف الثورتين اللتين قام بهما الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 لكن من قام باعداد هذا القانون وعرضه على الرئيس خالف فيه احكام الدستور المعدل الجديد الصادر فى عام 2014 فى مسألتين: الاولى ان هذا القانون لم يعرض على قسم التشريع كما ينص الدستور، والثانية انه اخل بمبدا المساواة بين ابناء الشعب الواحد المعاملين بقوانين خاصة مما يكون معه استثناء اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والتجارى يمثل تمييزا لهذه الفئة لا مبرر له مخالفا للدستور.
وأضاف أنه بذلك تضيع اموال الدولة بالمرتبات والمخصصات التى سوف تصرف لهم دون الخضوع لقانون الحد الاقصى للدخول مما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ التزاماتها تجاه العاملين بها خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
واختتم المدعى دعواه أن من أعد هذا القانون وعرضه على رئيس الجمهورية جعل من النصوص القانونية المتعلقة بالحد الاقصى للدخول التى تم وضعها بمرسوم بقانون فى عهد المجلس العسكرى ورددته الحكومة برئاسة الجنزورى بلا أية استثناءات، أفضل بكثير من القانون الذى تم وضعه فى عهد حكومة محلب مع أنه من المفروض أن يكون العكس صحيحا.
