قال مصدر قضائى رفيع: إن وزارة العدل، تتابع مع المؤسسات القضائية المختلفة، حصر أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة المشاركين في الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي لم يتحدد موعد دعوة الناخبين لها حتى الآن، والتي من المنتظر أن تُجرى في فبراير المقبل، بحسب توقعات السياسيين والمتابعين.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن الوزارة تتواصل تحت إشراف المستشار محفوظ صابر وزير العدل، مع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لتذليل العقبات الخاصة بالإشراف القضائي وتوزيع القضاة على اللجان الانتخابية.
وأشار إلى أن إدارة التفتيش القضائي تتابع العمل حاليا في إدراج أسماء جميع القضاة، وأعضاء النيابة العامة، بقاعدة بيانات القضاة التي يتم تحديثها، مضيفًا أن هناك اتجاها بمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة، ذوي التوجهات السياسية.
يذكر أن انتخابات مجلس النواب المقبلة تحتاج نحو 16 ألف قاضٍ، للمشاركة في الإشراف على كل اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، لتوفير إشراف قضائي كُلِّي على العملية الانتخابية، التي تُمثِّل الاستحقاق الثالث بخارطة الطريق، والتي سيشارك بها نحو 55 مليون ناخب.
