أعدت صحيفة الديلي ميل اليوم تقريرًا مفصلًا حول تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، الذي أعلنت فيه عن ضرورة سن قوانين جديدة لوقف تجنيد البريطانيين بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، والقبض على من يدعو إلى الانضمام إليهم من الواعظين.
وأكدت تيريزا على ضرورة تطبيق كل الصلاحيات القانونية عن طريق قوى مدنية جديدة للحد من انضمام البريطانيين لـ" داعش" خاصة بعد قطع رأس الصحفي الأمريكي، جيمس فولي على يد أحد البريطانيين المنضم للتنظيم، والملقب بـ جون الجهادي.
وأشارت تيريزا إلى أنه سيتم نزع الجنسية البريطانية عن هؤلاء المجاهدين الذي يبلغ عددهم أكثر من 500 شخص، إلا أن ذلك لا يحتاج إلى تطبيق قوانين جديدة فقد قامت سلطات المملكة المتحدة بنزع الجنسية عن 150 شخصًا منذ تشكيل الحكومة الائتلافية عام 2010، بسبب سلوكهم غير المقبول والمعادي للمجتمع.
أوضحت تيريزا أنه سيتم تجريد الجنسية عن مزدوجي الجنسية فقط، حيث أن من غير القانوني أن يصبح أي مواطن بلا جنسية، وأكدت على أنه بخصوص من لا يحملون سوى الجنسية البريطانية، سيتم محاكمتهم حال عودتهم لبريطانيا.
كانت ماي قد أوصت مجموعة من مكتبها للعمل على تقديم توصيات بخصوص القوانين الجديدة، وأوضحت انها مستمرة في نظر التوصيات منذ ديسمبر الماضي، إلا أنها لم تزل أن هناك ثغرات لم تستطع الحكومة سدها بسبب عدم وجود دعم مجتمعي يمنع انتشار التطرف.
وفي إطار العداء البريطاني للنظام السوري، أعرب نائب رئيس الوزراء عن مقاطعة رونيميد، أنهم على استعداد للتعاون مع الرئيس السوري، بشار الأسد للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أنه أشار إلى أن التعاون مع بشار لا يعني بالضرورة التحالف معه بعد الانتهاء من قضية داعش.
وأكدت تيريزا على ضرورة تطبيق كل الصلاحيات القانونية عن طريق قوى مدنية جديدة للحد من انضمام البريطانيين لـ" داعش" خاصة بعد قطع رأس الصحفي الأمريكي، جيمس فولي على يد أحد البريطانيين المنضم للتنظيم، والملقب بـ جون الجهادي.
وأشارت تيريزا إلى أنه سيتم نزع الجنسية البريطانية عن هؤلاء المجاهدين الذي يبلغ عددهم أكثر من 500 شخص، إلا أن ذلك لا يحتاج إلى تطبيق قوانين جديدة فقد قامت سلطات المملكة المتحدة بنزع الجنسية عن 150 شخصًا منذ تشكيل الحكومة الائتلافية عام 2010، بسبب سلوكهم غير المقبول والمعادي للمجتمع.
أوضحت تيريزا أنه سيتم تجريد الجنسية عن مزدوجي الجنسية فقط، حيث أن من غير القانوني أن يصبح أي مواطن بلا جنسية، وأكدت على أنه بخصوص من لا يحملون سوى الجنسية البريطانية، سيتم محاكمتهم حال عودتهم لبريطانيا.
كانت ماي قد أوصت مجموعة من مكتبها للعمل على تقديم توصيات بخصوص القوانين الجديدة، وأوضحت انها مستمرة في نظر التوصيات منذ ديسمبر الماضي، إلا أنها لم تزل أن هناك ثغرات لم تستطع الحكومة سدها بسبب عدم وجود دعم مجتمعي يمنع انتشار التطرف.
وفي إطار العداء البريطاني للنظام السوري، أعرب نائب رئيس الوزراء عن مقاطعة رونيميد، أنهم على استعداد للتعاون مع الرئيس السوري، بشار الأسد للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أنه أشار إلى أن التعاون مع بشار لا يعني بالضرورة التحالف معه بعد الانتهاء من قضية داعش.
