أعلن المهندس إبراهيم محلب،
رئيس مجلس الوزراء، بدء إجراءات طرح مشروع المخطط الإستراتيجي للساحل الشمالى
الغربى وظهيره الصحراوى، وذلك في مؤتمر عقده اليوم بالساحل الشمالى، بحضور عدد من
الوزراء والمسئولين، عرض خلاله وزير الإسكان تصورات تنمية المنطقة، ومخطط تنمية
مدينة العلمين الجديدة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع، هو المشروع القومى الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية، بعد مشروع تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبى للتعدين في الصحراء الشرقية.
وأضاف: هذه المنطقة تمثل مستقبل التنمية لمصر، حيث يمتد نطاق الساحل الشمالى الغربى، من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوى يمتد في العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطحا نحو 160 ألف كم2 تقريبا، ويمكن أن يستوعب جزءا كبيرا من الزيادة السكانية المستقبلية لمصر خلال الـ 40 عامًا المقبلة، يقدر بنحو 34 مليون نسمة.
وأضاف: هذه المنطقة تمثل مستقبل التنمية لمصر، حيث يمتد نطاق الساحل الشمالى الغربى، من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوى يمتد في العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطحا نحو 160 ألف كم2 تقريبا، ويمكن أن يستوعب جزءا كبيرا من الزيادة السكانية المستقبلية لمصر خلال الـ 40 عامًا المقبلة، يقدر بنحو 34 مليون نسمة.
وخلاله شرحه قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: يأتى التوجه لتنمية النطاق الغربى لمصر، في إطار ما حدده المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية في مصر، والذي يعد خارطة الطريق إلى تحقيق التنمية العمرانية الحالية والمستقبلية في مصر، مشيرا إلى أن هذا المخطط تم الانتهاء من وضعه، في بداية عام 2012، أثناء تولى الدكتور فتحى البرادعى مسئولية وزارة الإسكان، وتم بالتعاون مع مسئولى الوزارات المختلفة، وعدد من أفضل الخبراء، كان من بينهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة المقاولون العرب في ذلك التوقيت.
وأضاف الوزير: محاور الطرق التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تشمل تنفيذ نحو 4800 كم، منها 3200 ستنفذ هذا العام، كلها تتوافق مع رؤية المخطط الاستراتيجي القومى، وتخدم أعمال التنمية.
أضاف وزير الإسكان: تبرز أهمية هذا المشروع في أنه لا يدعم فقط تنمية نطاق مهم وواعد في الجمهورية، ولكن في أنه يعمل على تبنى سلسلة من المشروعات التنموية في كل القطاعات التي من شأنها دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين هذا النطاق وباقى أنحاء الجمهورية، بما يتحقق معه تيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الإنتشار السكانى، والأنشطة الإقتصاية المتنوعة، وبالتالى التنمية المستهدفة له مستقبلًا.
وعن أهم مقومات النجاح لهذا المشروع، قال وزير الإسكان: أولها مقومات الاتصالية وشبكة الطرق والنقل، فمن أهم ركائز التنمية بالمنطقة هو تحسين ورفع مستوى الاتصالية، بين تلك المنطقة وباقى محافظات الجمهورية، موضحا أنه تم البدء في تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التي تدعم الاتصالية بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموى وبين باقى أنحاء الجمهورية، وخاصة مناطق الصعيد.
وأضاف: في مقدمة هذه المحاور محور منخفض القطارة من طريق القاهرة - الإسكندرية، شرقًا بطول 220 كم وصولًا إلى رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية إلى البرقان، الحمام، العلمين، الضبعة وفوكه، إضافة إلى ربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية وهى محور البهنسا (المنيا) / الواحات البحرية/ سيوة / جغبوب عند الحدود الليبية، أسيوط / الفرافرة / عين دلة / سيوة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمقومات الطاقة الجديدة والمتجددة، يعد هذا المشروع المدخل نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدى لقضيتى ندرة المياه والطاقة، من خلال العديد من التوجهات والأفكار، والأدوات التنفيذية، وذلك من خلال استخدام موارد طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية التي سيتم توليدها بهذا النطاق، الذي يعد ثانى أكبر مناطق سطوع شمسى على مستوى الجمهورية، وكذا من خلال الطاقة النووية، خاصة بعد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المفاعل النووى في الضبعة، موضحا أنه سيتم توجيه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تحلية مياه البحر، لاستخدامات التنمية المختلفة، وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذا المورد لتنفيذ هذا المشروع، ويمثل وجود هذين المقومين الأساس لتفعيل باقى مقومات التنمية بالمنطقة.
أضاف وزير الإسكان: تبرز أهمية هذا المشروع في أنه لا يدعم فقط تنمية نطاق مهم وواعد في الجمهورية، ولكن في أنه يعمل على تبنى سلسلة من المشروعات التنموية في كل القطاعات التي من شأنها دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين هذا النطاق وباقى أنحاء الجمهورية، بما يتحقق معه تيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الإنتشار السكانى، والأنشطة الإقتصاية المتنوعة، وبالتالى التنمية المستهدفة له مستقبلًا.
وعن أهم مقومات النجاح لهذا المشروع، قال وزير الإسكان: أولها مقومات الاتصالية وشبكة الطرق والنقل، فمن أهم ركائز التنمية بالمنطقة هو تحسين ورفع مستوى الاتصالية، بين تلك المنطقة وباقى محافظات الجمهورية، موضحا أنه تم البدء في تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التي تدعم الاتصالية بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموى وبين باقى أنحاء الجمهورية، وخاصة مناطق الصعيد.
وأضاف: في مقدمة هذه المحاور محور منخفض القطارة من طريق القاهرة - الإسكندرية، شرقًا بطول 220 كم وصولًا إلى رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية إلى البرقان، الحمام، العلمين، الضبعة وفوكه، إضافة إلى ربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية وهى محور البهنسا (المنيا) / الواحات البحرية/ سيوة / جغبوب عند الحدود الليبية، أسيوط / الفرافرة / عين دلة / سيوة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمقومات الطاقة الجديدة والمتجددة، يعد هذا المشروع المدخل نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدى لقضيتى ندرة المياه والطاقة، من خلال العديد من التوجهات والأفكار، والأدوات التنفيذية، وذلك من خلال استخدام موارد طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية التي سيتم توليدها بهذا النطاق، الذي يعد ثانى أكبر مناطق سطوع شمسى على مستوى الجمهورية، وكذا من خلال الطاقة النووية، خاصة بعد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المفاعل النووى في الضبعة، موضحا أنه سيتم توجيه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تحلية مياه البحر، لاستخدامات التنمية المختلفة، وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذا المورد لتنفيذ هذا المشروع، ويمثل وجود هذين المقومين الأساس لتفعيل باقى مقومات التنمية بالمنطقة.
أما بالنسبة لمقومات إستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية، فتزخر المنطقة بموارد المياه الجوفية في الظهير الصحراوى، مع نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، مع توافر مصدر للرى من نهر النيل من خلال ترعة الحمام المقرر استصلاح وزراعة نحو 148 ألف فدان، حول مسارها فور إعادة الترعة إلى التشغيل وإزالة المعوقات أمامها.
وأكد وزير الإسكان أن المنطقة أخذت نصيبا وافرا من المشروع القومى لاستصلاح مليون فدان، ضمن البرنامج الإنتخابى الرئاسى، حيث من المقرر زراعة 150 ألف فدان في منطقة المغرة، ونحو50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة، و30 ألف فدان في سيوه، بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوى بالمنطقة اعتمادًا على موارد المياه الجوفية ومصار الرى المؤكدة.
وأكد وزير الإسكان أن المنطقة أخذت نصيبا وافرا من المشروع القومى لاستصلاح مليون فدان، ضمن البرنامج الإنتخابى الرئاسى، حيث من المقرر زراعة 150 ألف فدان في منطقة المغرة، ونحو50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة، و30 ألف فدان في سيوه، بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوى بالمنطقة اعتمادًا على موارد المياه الجوفية ومصار الرى المؤكدة.
وبالنسبة لمقومات التنمية السياحية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن المنطقة تضم أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالى الغربى لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90كم من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسي مطروح بطول نحو 90 كم.
أما السياحة العلاجية، فهى في رمال واحة سيوة، والسياحة البيئية في نطاق محميات العميد وسيوة والسلوم، فضلًا عن سياحة السفارى، والتي تمتد مساراتها من الصحراء البيضاء إلى الواحات البحرية، عبر الكثبان الرملية بالصحراء الغربية، وصولا إلى منطقة واحة سيوة، وذلك عبر محاور لسياحة السفارى من العلمين – رأس الحكمة – سيدى برانى – السلوم.
وأشار إلى أن المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية والتي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، حيث شهدت تلك المنطقة ساحات ومعارك الحرب العالمية الثانية، ومتحف العلمين الحربى في العلمين، ومتحف روميل، فضلًا عن مجموعة من المقابر والمعابد الفرعونية والأثرية في كليوباترا، وفى العمق الصحراوى في مدينة شالى القديمة في واحة سيوة، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، إسترجاعًا للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق.
وحول مقومات التنمية الصناعية، أكد الوزير أن المنطقة تزخر بالعديد من الموارد الاستخراجية التي تكفل إقامة العديد من الصناعات التي تقوم عليها، بشكل أساسى أو ثانوى، ومن أهم تلك الموارد: الحجر الجيرى متوسط وعالى النقاء، الطفلة، البتونايت، الدولومايت، الجبس، رمال الكوارتز، وهى كلها من مقومات صناعة مواد البناء، هذا إضافة إلى الملح الصخرى شديد النقاء ذى القيمة الاقتصادية العالية في التصدير في منخفض القطارة، فضلًا عن وجود نطاقات استكشاف واستخراج البترول عند حافة منخفض القطارة.
أما السياحة العلاجية، فهى في رمال واحة سيوة، والسياحة البيئية في نطاق محميات العميد وسيوة والسلوم، فضلًا عن سياحة السفارى، والتي تمتد مساراتها من الصحراء البيضاء إلى الواحات البحرية، عبر الكثبان الرملية بالصحراء الغربية، وصولا إلى منطقة واحة سيوة، وذلك عبر محاور لسياحة السفارى من العلمين – رأس الحكمة – سيدى برانى – السلوم.
وأشار إلى أن المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية والتي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، حيث شهدت تلك المنطقة ساحات ومعارك الحرب العالمية الثانية، ومتحف العلمين الحربى في العلمين، ومتحف روميل، فضلًا عن مجموعة من المقابر والمعابد الفرعونية والأثرية في كليوباترا، وفى العمق الصحراوى في مدينة شالى القديمة في واحة سيوة، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، إسترجاعًا للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق.
وحول مقومات التنمية الصناعية، أكد الوزير أن المنطقة تزخر بالعديد من الموارد الاستخراجية التي تكفل إقامة العديد من الصناعات التي تقوم عليها، بشكل أساسى أو ثانوى، ومن أهم تلك الموارد: الحجر الجيرى متوسط وعالى النقاء، الطفلة، البتونايت، الدولومايت، الجبس، رمال الكوارتز، وهى كلها من مقومات صناعة مواد البناء، هذا إضافة إلى الملح الصخرى شديد النقاء ذى القيمة الاقتصادية العالية في التصدير في منخفض القطارة، فضلًا عن وجود نطاقات استكشاف واستخراج البترول عند حافة منخفض القطارة.
استكشافات للزيت الخام والغاز الطبيعى.
وأشار
إلى أن المنطقة تزخر كذلك بمقومات التنمية العمرانية، حيث بها مجموعة من التجمعات
العمرانية متعددة الأحجام والأدوار والتي سيكون لها المزيد من الأهمية والتأثير في
ظل إقامة مشروعات التنمية في المجالات المختلفة، سواء أكانت تجمعات زراعية وأخرى
صناعية وأخرى سياحية وبيئية، فضلًا عن التجمعات العمرانية الجديدة (مدينة العلمين
الجديدة).
وأكد وزير الإسكان أن أهمية هذا النطاق يرجع إلى تفرده وتميزه في أنه يحظى بكل موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية، لتتركز في مكان واحد هو الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، موضحا أن الفكر التنموى المقترح للاستخدام الأمثل لكل الموارد والمقومات في هذا النطاق، يتمثل في استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلى بدءا من العلمين إلى السلوم في استصلاح الأراضى بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعى والتعدين، فضلا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفارى، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحليه مياه البحر ومياه الصرف الزراعى المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة.
وأعلن الوزير أنه سيتم بدء تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، كمدينة ذات طابع بيئى عمرانى متميز في ظل تجاورها للنطاق الخاص بمحمية العميد، مع تكاملها وظيفيًا مع التجمع السياحى الشاطئى الجديد بما يتحقق معه شكل ونمط جديد للسياحة البيئية والشاطئية المتكاملة، وذلك في ضوء صدور القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2014، بإنشاء مدينة العلمين الجديدة على مساحة 88 ألف فدان تقريبًا كمدينة ذات طابع بيئى عمرانى متميز جنوب الطريق الساحلي.
وأكد وزير الإسكان أن أهمية هذا النطاق يرجع إلى تفرده وتميزه في أنه يحظى بكل موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية، لتتركز في مكان واحد هو الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، موضحا أن الفكر التنموى المقترح للاستخدام الأمثل لكل الموارد والمقومات في هذا النطاق، يتمثل في استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلى بدءا من العلمين إلى السلوم في استصلاح الأراضى بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعى والتعدين، فضلا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفارى، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحليه مياه البحر ومياه الصرف الزراعى المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة.
وأعلن الوزير أنه سيتم بدء تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، كمدينة ذات طابع بيئى عمرانى متميز في ظل تجاورها للنطاق الخاص بمحمية العميد، مع تكاملها وظيفيًا مع التجمع السياحى الشاطئى الجديد بما يتحقق معه شكل ونمط جديد للسياحة البيئية والشاطئية المتكاملة، وذلك في ضوء صدور القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2014، بإنشاء مدينة العلمين الجديدة على مساحة 88 ألف فدان تقريبًا كمدينة ذات طابع بيئى عمرانى متميز جنوب الطريق الساحلي.
