أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان، مقترحاته حول تعديل 14 مادة من قانون الحق في التظاهر إلى لجنة الإصلاح التشريعي، وذلك تمهيدا لإرسال التعديلات إلى رئاسة الجمهورية، وجاء ذلك عقب اجتماع جمع بين محمد فايق رئيس المجلس وإبراهيم الهندى وزير العدالة لاجتماعية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان منتصف الأسبوع الماضى والذي ابدى الأخير تفهم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لتعديلات المجلس حول قانون التظاهر.
وطالب المجلس بتعديل المادة الخاصة بإخطار الداخلية وحقها في منع أو إلغاء التظاهر، حتى تسمح أن يكون التظاهر بالإخطار، هذا إضافة إلى تعديل العقوبات الواردة بالقانون، وان يتم اعادة محاكمة الموجودين حاليا داخل السجون بتهمة اختراق قانون التظاهر.
ومن جانبه أكد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن التعديلات التي طالب بها المجلس هي في الأساس تعديلات جوهرية تهدف لمطابقة نصوص القانون مع الدستور الجديد والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، لافتا إلى أن المجلس مع حق التظاهر السلمى وتنظيمه، موضحا أن القانون الحالى والذي تم اقراره في عهد الرئيس عدلى منصور به عدد من العوار التشريعي الذي يقيد هذا الحق.
وتوقع شكر أن توافق الرئاسة على أغلب التعديلات ان لم تأخذ بها كاملا، مشيرا إلى أن التعديلات، تحدد مسئولية الاطراف سواء المتظاهرين أو الجهات الأمنية.
وفى السياق ذاته أكد حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن التعديلات تحمل في طياتها رسالة إلى المجتمع الدولى بالتزام مصر بالمعاهدات والمواثيق الدولية، لافتا إلى أن هذه الرسالة تعد مهمة في الوقت الحالى خصوصا في ظل محاولات جماعة الإخوان بشتى الطرق احراج مصر دوليا.
من جانبها أكدت شاهندة مقلد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، انها مع حق في التظاهر السلمى ومع واقرار قانون ينظم تلك العملية كما متبع في العديد من الدول، مشيرة إلى أن القانون الفرنسى يعطى الحق في لتظاهر بكل حرية بما لا يضر المواطنين، ويمنع قطع الطريق العام أو المساس بالمؤسسات العامة أو الخاصة.
وأوضحت مقلد أن التعديلات التي وصل اليها لمجلس القومى لحقوق الإنسان، تؤكد على حق التظاهر وعدم تقييده وتحدد مسئولية الشرطة ولم يترك لها التحكم في السماح في التظاهر كما هو موجود بالقانون الحالى.
