أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن ما لا يقل عن 12 ألف مقاتل أجنبي من 50 بلدًا توجهوا إلى سوريا منذ بدء النزاع قبل أكثر من ثلاثة أعوام بينهم عدد قليل من الأمريكيين.
ورجحت المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف أنه من المحتمل أن لا يكون جميع أولئك المقاتلين في سوريا حاليًا، إلا أنها رفضت الإفصاح عن أعداد الأمريكيين الملتحقين بتنظيم "داعش" أو المجموعات المتطرفة الأخرى في سوريا.
هذا فيما تقدر مصادر داخل الإدارة الأمريكية أن أكثر من 100 أمريكي قاتلوا في سوريا أو حاولوا ذلك.
وتوجه هؤلاء الأجانب إلى سوريا للانضمام إلى جماعات متطرفة منها تنظيم "داعش" الذي يقاتل نظام بشار الأسد في سوريا وتوسع إلى العراق المجاور حيث احتل مناطق شاسعة.
ولم يتمكن المسئولون الأمريكيون من رصد شبكات تجنيد منظمة تستهدف المواطنين الأميركيين، كما هي الحال في أوربا.
وأعلنت واشنطن أن المقاتلين الغربيين يطرحون تهديدًا على قدر خاص من الخطورة ولا سيما عند عودتهم إلى بلدانهم.
ويستضيف الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نهاية سبتمبر قمة أمنية مع رؤساء دول وحكومات آخرين تركز على مخاطر المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق.
وصرح وزير الخارجية جون كيري في 12 أغسطس خلال زيارة إلى سيدني أن واشنطن وأستراليا اتفقتا على إحالة قضية الجهاديين الأجانب الذين يقاتلون في سوريا والعراق وأماكن أخرى إلى الأمم المتحدة.
ورجحت المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف أنه من المحتمل أن لا يكون جميع أولئك المقاتلين في سوريا حاليًا، إلا أنها رفضت الإفصاح عن أعداد الأمريكيين الملتحقين بتنظيم "داعش" أو المجموعات المتطرفة الأخرى في سوريا.
هذا فيما تقدر مصادر داخل الإدارة الأمريكية أن أكثر من 100 أمريكي قاتلوا في سوريا أو حاولوا ذلك.
وتوجه هؤلاء الأجانب إلى سوريا للانضمام إلى جماعات متطرفة منها تنظيم "داعش" الذي يقاتل نظام بشار الأسد في سوريا وتوسع إلى العراق المجاور حيث احتل مناطق شاسعة.
ولم يتمكن المسئولون الأمريكيون من رصد شبكات تجنيد منظمة تستهدف المواطنين الأميركيين، كما هي الحال في أوربا.
وأعلنت واشنطن أن المقاتلين الغربيين يطرحون تهديدًا على قدر خاص من الخطورة ولا سيما عند عودتهم إلى بلدانهم.
ويستضيف الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نهاية سبتمبر قمة أمنية مع رؤساء دول وحكومات آخرين تركز على مخاطر المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق.
وصرح وزير الخارجية جون كيري في 12 أغسطس خلال زيارة إلى سيدني أن واشنطن وأستراليا اتفقتا على إحالة قضية الجهاديين الأجانب الذين يقاتلون في سوريا والعراق وأماكن أخرى إلى الأمم المتحدة.