الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

هآرتس: مشروع مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة يحيى "حدود 67"

 مجلس الأمن
مجلس الأمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
نشرت صحيفة هآرتس العبرية اليوم تفاصيل المبادرة التي قدمتها كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، يوم الثلاثاء الماضي إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفقاً لصحيفة هآرتس فإنه بموجب هذا القرار المتوقع الإعلان عنه قريباً والذي يتضمن المبادئ التالية إعادة سيطرة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، وإعادة إعمار قطاع غزة بإشراف دولي بما يمنع وصول مواد البناء لحركة حماس، مع استئناف المفاوضات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية بناء على مبدأ حدود 1967.

وذكرت الصحيفة أن تلك الدول عرضت الوثيقة على أعضاء مجلس الأمن، في حين أكد مسئولون أوروبيون كبار في القدس المحتلّة، بأنه إسرائيل اطلعت على أساسيات مبادئ مشروع القرار من قبل دبلوماسيين بريطانيين وألمان وفرنسيين.

يقدم هذا المشروع إدانة لكافة العمليات العدائية ضد المدنيين بما في ذلك الهجمات التي تسببت في أضرار في مدنيى غزة على يد إسرائيل خلال العدوان الحالي على القطاع، مع إلزام الطرفين بوقف إطلاق النار بشكل عاجل وفوري وطويل المدى، والذي يشمل وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بشكل تام، مقابل وقف تام للهجمات التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع.

وبحسب الوثيقة فإن الدول الثلاث قدموا اقتراحاً بأن يتضمن قرار مجلس الأمن إعادة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، ووضع ترتيبات أمنية تمنع استئناف الأعمال العدائية، وحظر بيع أو تزويد قطاع غزة بالسلاح ومواد بالإمكان استخدامها لصنع أسلحة باستثناء الجهات المخولة بذلك في السلطة، وكذلك الامتناع عن تمويل الإرهاب والعمل من أجل إحباط تمويل كهذا، علاوة على إزالة القيود الاقتصادية والإنسانية المفروضة على القطاع من أجل إعادة إعماره وترميم الاقتصاد وتطويره، وأخيرًا فتح كامل للمعابر الحدودية إلى قطاع غزة من خلال أخذ الاتفاق الذي وقعته السلطة وإسرائيل عام 2005 بالاعتبار.

وطالبت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بوضع نظام دولي لمراقبة تطبيق القرار وتكون له صلاحيات للتحقيق في خرق وقف إطلاق النار، ويكون بإمكانه المساعدة في عمل المعابر وضمان حركة الأفراد والبضائع من القطاع وإليه.

وجاء في الوثيقة أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، سيطالب ببلورة خطة دعم للسلطة الفلسطينية بكل ما يتعلق بتعزيز القدرة على الحكم في القطاع، كذلك ستطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المساهمة في ترميم القطاع.

وينص البند الأخير في الوثيقة على استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعد انتهاء القتال في غزة من أجل التوصل إلى سلام شامل على أساس حلم الدولتين على حدود العام 1967، وهو ما جعل إسرائيل مترددة في قبول المشروع.