رحبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بمبادرة وزارة الداخلية بإصدار شيكات لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام نهائية بالتعويض وذلك فى 24 حكما قضائيا بإجمالى مبلغ قدره مليون و47 ألف جنيه.
وأكد محمد زارع رئيس المنظمة أن قيام الوزارة بتسديد هذه المبالغ للمواطنين الذين تعرضوا للتعذيب يعد إعلانا فى نفس الوقت بإنهاء الخصومة فى تلك القضايا بعد سداد قيمة التعويض كاملة.
وأعرب زارع عن أمله فى مزيد من التعاون من جانب وزارة الداخلية وتنفيذ كافة الأحكام الصادرة لصالح المواطنين الذين حصلوا على أحكام قضائية نهائية.
وأوضح أن جهود المنظمة فى رفع هذه القضايا يستهدف السعى وراء حصول المجنى عليهم على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصولهم على التعويض الذى يعد جزءا من عملية الإنصاف التى تسعى إليها المنظمة فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة.
وأشار زارع الى أن المنظمة كانت قد حصلت على أحكام قضائية نهائية بالتعويض لصالح الضحايا إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ تلك الأحكام مما دفع المنظمة إلى إقامة جنح مباشرة ضد السيد وزير الداخلية بصفته وأنه أثناء نظر الدعاوى بادرت وزارة الداخلية بإنهاء الخصومة وصرف مبالغ التعويض المستحقة لصالح الضحايا مما جعل الخصومة فى تلك الدعاوى قد انتهت
