صرح الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم الطب الشرعي، بأن الإحصائيات التي تخص المصلحة عن عدد ضحايا فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كلها صدرت موثقة بالأسماء وتم تصديرها جميعًا للنيابة وفيها عدد الحالات التي تم التعامل معها وهي 629 حالة.
وأضاف عبد الحميد في حواره على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، أن تقرير هيومن راتيس ووتش بوجود حالات أثر من هذا لم تضم للعدد الصادر بتقرير المصلحة، جاء نتيجة ازدواج لديهم حيث أنهم قاموا بحساب من في المستشفيات وكرروا عدهم في المشرحة، مشيرًا إلى أن هذا هو سبب وصفه لهم بالهواة وليس المحترفين.
كما نفى ما تردد عن إجبار أهالي المتوفين على التوقيع على تقرير بأنهم منتحرون مقابل تسليمهم جثث ذويهم، مشدداً على أن اعتصام رابعة لم يكن سلمياً على الإطلاق، حيث أن أول حالة انتقل الطب الشرعي لتشريحها كانت لضابط شرطة.
