اهتم كتاب الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس، بعدد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري على رأسها قضية التسجيلات المسربة وأزمة الكهرباء وانهيار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
فمن جانبه تناول الكاتب عمرو الشوبكي في مقاله بصحيفة المصري اليوم أزمة التسجيلات المسربة التي أثارت ردود فعل غاضبة لدى الكثيرين، واعترض عليها قطاع واسع من الرأى العام، واعتبرتها قله أخرى أمرًا عاديًا لأن من حق الناس أن تعرف حقيقة ما يجرى من التليفونات حتى غرف النوم.
وأشار إلى أن توقف برنامج «الصندوق الأسود» عقب إذاعته مكالمة مسجلة لأحد كبار رجال الأعمال، دلّ من ناحية على قوة نفوذ رأس المال وتضامن كل أصحاب القنوات الخاصة معه، وهو أمر لم يستطع أن تفعله عشرات الأسماء الأخرى التي أذيعت مكالماتها على الهواء مباشرة.
وتساءل عما إذا كان بث هذه التسجيلات على الهواء مباشرة يعد حرية رأى وتعبير أم جريمة منافية للدستور والقانون، ويمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
وأعرب الكاتب عن اعتقاده أن إذاعة التسجيلات على الهواء تعد مخالفة صريحة للدستور والقانون (اللذين لم يعدا لهما قيمة بالنسبة للبعض)، ولذا فإن هذا التقدير كان يجب على الدولة أن تحسمه بشفافية ووضوح ودون مواربة أو مراوغة مباركية، متصورة أنها بحيادها ستكسب الجميع، وهى في الحقيقة ستخسر الجميع لأن الحاسم هو القاعدة القانونية المنظمة لعمل أي مؤسسة وعلى رأسها الإعلام.
ولفت الكاتب إلى أنه لم يتم إجراء نقاش من أي نوع بين المتخصصين وخبراء الإعلام حول القواعد المنظمة للإعلام، وما هو المسموح وغير المسوح قانونا وفق قواعد مهنية.
وطالب بضرورة فتح النقاش حول الإعلام، وأن يُحسم بالقول إن من حق الجميع أن يقول ما يراه دون سب أو قذف أو إهانة وفق القانون، ولا توجد حصانة لأحد ولا لحدث، إنما فقط هناك أعمال منافية للدستور والقانون على الدولة أن تحددها بوضوح وشفافية.
فيما أعرب الكاتب محمد بركات في عموده بدون تردد بصحيفة الأخبار عن أمله أن تستطيع الحكومة الوفاء بالوعد الذي قطعته على نفسها، بأن يلمس المواطنون تحسنا نسبيا وملحوظا في المأساة الخاصة بانقطاع التيار الكهربائي، التي وصلت في الأسبوع الحالي إلى حالة من التردي فاقت كل تصور وكل احتمال.
وأبدى الكاتب أمله أن تستطيع الحكومة الالتزام بتنفيذ ما أعلنته عن خطة متكاملة لرفع كفاءة محطات الكهرباء طبقا لبرنامج زمني محدد، يتم بموجبه زيادة كفاءة المحطات ومعالجة السلبيات الجسيمة والنقص الكبير في الطاقة تدريجيا،... وذلك إضافة إلى الاسراع في تنفيذ الخطة الشاملة للقضاء على أزمة الطاقة الكهربائية تماما، وذلك بإضافة محطات جديدة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وغيرها.
ورأى أنه اصبح من الضروري بالنسبة لرئيس الوزراء المهندس محلب وحكومته ووزير الكهرباء بالذات، توجيه شكر عام لكافة المواطنين على ما أبدوه من رحابة صدر وقدرة على ضبط النفس في مسألة قطع الكهرباء، على أن يسبق هذا الشكر اعتذار من الحكومة للمواطنين عن الأضرار التي يتعرضون لها نتيجة الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء.
ونبه الكاتب إلى ضرورة أن ندرك أن ما نتعرض له الآن هو أحد مظاهر الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ألمت بنا وتفاقمت خلال السنوات الأربعة الماضية، وهو ما يجعل الحكومة عينيها بصيرة ولكن يدها قصيرة.
بينما تناول الكاتب مكرم محمد أحمد في عموده نقطة نور بصحيفة الأهرام الحديث عن ما رأى أنها "حقائق أساسية يصعب إنكارها أفرزتها حرب غزة الأخيرة، تفرض على وفدى التفاوض الاسرائيلي والفلسطيني واقعا جديدا يلزمهما جدية التفاوض مهما تكن المصاعب، والامتناع عن التهديد المتبادل بالعودة إلى الحرب لأن كلفة الحرب شاقة على الجانبين.
وأكد أن أولى هذه الحقائق، استحالة أن تعود الأوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، بعد أن اصبح الاستشهاد أفضل ألف مرة من هوان العيش تحت مظلة الخوف الدائم، وثانيتهما الارتباط المتلازم بين أمن الجانبين، لأنه مهما تكن قدرة إسرائيل على الردع فما من مفر بعد وصول صواريخ حماس إلى مختلف المدن الإسرائيلية، من مواجهة هذه الحقيقة المرة التي تؤكد، أن إسرائيل لن تنعم بالأمن الحقيقي ما لم ينعم به الفلسطينيون.
وقال الكاتب أن أي اتفاق تهدئة جديد سيظل هشا يصعب ضمان استمراره ويتعذر البناء عليه، ما لم يتضمن أفقا ساسيا واضحا يجعل حل غزة جزءا من تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، يلتزم الجانبان احترام بنودها.
ويبدو أن الكاتب كتب هذه المقالة قبل انهيار المفاوضات لأنه استنتج من مباحثات القاهرة أن الجانبين رغم الهوة الواسعة التي لاتزال تفصل بين مواقفهما، يأخذان التفاوض هذه المرة مأخذا جادا، ويحسنان التمييز بين حلول عاجلة تلزمهما الحفاظ على أمن المدنيين على الجانبين، واحترام وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته، من خلال آلية رقابة محددة تراقب أعمال الجانبين في الميدان، وبين حلول شاملة تهيئ للتسوية النهائية اسسا راسخة تضمن لها الاستمرار، بحيث يصبح الاتفاق على نزع السلاح أو تخفيفه تتويجا لاتفاق نهائى يرسم الحدود بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويضمن اعادة تعمير القطاع، وفتح ميناء غزة الذي وافقت إسرئيل على بنائه من حيث المبدأ في اتفاقات اوسلو وشرم الشيخ عام 1999وتحديد شروط الصلح النهائى بما يضمن عدم تجدد النزاع الاسرائيلى الفلسطينى مرة أخرّى.
فمن جانبه تناول الكاتب عمرو الشوبكي في مقاله بصحيفة المصري اليوم أزمة التسجيلات المسربة التي أثارت ردود فعل غاضبة لدى الكثيرين، واعترض عليها قطاع واسع من الرأى العام، واعتبرتها قله أخرى أمرًا عاديًا لأن من حق الناس أن تعرف حقيقة ما يجرى من التليفونات حتى غرف النوم.
وأشار إلى أن توقف برنامج «الصندوق الأسود» عقب إذاعته مكالمة مسجلة لأحد كبار رجال الأعمال، دلّ من ناحية على قوة نفوذ رأس المال وتضامن كل أصحاب القنوات الخاصة معه، وهو أمر لم يستطع أن تفعله عشرات الأسماء الأخرى التي أذيعت مكالماتها على الهواء مباشرة.
وتساءل عما إذا كان بث هذه التسجيلات على الهواء مباشرة يعد حرية رأى وتعبير أم جريمة منافية للدستور والقانون، ويمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
وأعرب الكاتب عن اعتقاده أن إذاعة التسجيلات على الهواء تعد مخالفة صريحة للدستور والقانون (اللذين لم يعدا لهما قيمة بالنسبة للبعض)، ولذا فإن هذا التقدير كان يجب على الدولة أن تحسمه بشفافية ووضوح ودون مواربة أو مراوغة مباركية، متصورة أنها بحيادها ستكسب الجميع، وهى في الحقيقة ستخسر الجميع لأن الحاسم هو القاعدة القانونية المنظمة لعمل أي مؤسسة وعلى رأسها الإعلام.
ولفت الكاتب إلى أنه لم يتم إجراء نقاش من أي نوع بين المتخصصين وخبراء الإعلام حول القواعد المنظمة للإعلام، وما هو المسموح وغير المسوح قانونا وفق قواعد مهنية.
وطالب بضرورة فتح النقاش حول الإعلام، وأن يُحسم بالقول إن من حق الجميع أن يقول ما يراه دون سب أو قذف أو إهانة وفق القانون، ولا توجد حصانة لأحد ولا لحدث، إنما فقط هناك أعمال منافية للدستور والقانون على الدولة أن تحددها بوضوح وشفافية.
فيما أعرب الكاتب محمد بركات في عموده بدون تردد بصحيفة الأخبار عن أمله أن تستطيع الحكومة الوفاء بالوعد الذي قطعته على نفسها، بأن يلمس المواطنون تحسنا نسبيا وملحوظا في المأساة الخاصة بانقطاع التيار الكهربائي، التي وصلت في الأسبوع الحالي إلى حالة من التردي فاقت كل تصور وكل احتمال.
وأبدى الكاتب أمله أن تستطيع الحكومة الالتزام بتنفيذ ما أعلنته عن خطة متكاملة لرفع كفاءة محطات الكهرباء طبقا لبرنامج زمني محدد، يتم بموجبه زيادة كفاءة المحطات ومعالجة السلبيات الجسيمة والنقص الكبير في الطاقة تدريجيا،... وذلك إضافة إلى الاسراع في تنفيذ الخطة الشاملة للقضاء على أزمة الطاقة الكهربائية تماما، وذلك بإضافة محطات جديدة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وغيرها.
ورأى أنه اصبح من الضروري بالنسبة لرئيس الوزراء المهندس محلب وحكومته ووزير الكهرباء بالذات، توجيه شكر عام لكافة المواطنين على ما أبدوه من رحابة صدر وقدرة على ضبط النفس في مسألة قطع الكهرباء، على أن يسبق هذا الشكر اعتذار من الحكومة للمواطنين عن الأضرار التي يتعرضون لها نتيجة الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء.
ونبه الكاتب إلى ضرورة أن ندرك أن ما نتعرض له الآن هو أحد مظاهر الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ألمت بنا وتفاقمت خلال السنوات الأربعة الماضية، وهو ما يجعل الحكومة عينيها بصيرة ولكن يدها قصيرة.
بينما تناول الكاتب مكرم محمد أحمد في عموده نقطة نور بصحيفة الأهرام الحديث عن ما رأى أنها "حقائق أساسية يصعب إنكارها أفرزتها حرب غزة الأخيرة، تفرض على وفدى التفاوض الاسرائيلي والفلسطيني واقعا جديدا يلزمهما جدية التفاوض مهما تكن المصاعب، والامتناع عن التهديد المتبادل بالعودة إلى الحرب لأن كلفة الحرب شاقة على الجانبين.
وأكد أن أولى هذه الحقائق، استحالة أن تعود الأوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، بعد أن اصبح الاستشهاد أفضل ألف مرة من هوان العيش تحت مظلة الخوف الدائم، وثانيتهما الارتباط المتلازم بين أمن الجانبين، لأنه مهما تكن قدرة إسرائيل على الردع فما من مفر بعد وصول صواريخ حماس إلى مختلف المدن الإسرائيلية، من مواجهة هذه الحقيقة المرة التي تؤكد، أن إسرائيل لن تنعم بالأمن الحقيقي ما لم ينعم به الفلسطينيون.
وقال الكاتب أن أي اتفاق تهدئة جديد سيظل هشا يصعب ضمان استمراره ويتعذر البناء عليه، ما لم يتضمن أفقا ساسيا واضحا يجعل حل غزة جزءا من تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، يلتزم الجانبان احترام بنودها.
ويبدو أن الكاتب كتب هذه المقالة قبل انهيار المفاوضات لأنه استنتج من مباحثات القاهرة أن الجانبين رغم الهوة الواسعة التي لاتزال تفصل بين مواقفهما، يأخذان التفاوض هذه المرة مأخذا جادا، ويحسنان التمييز بين حلول عاجلة تلزمهما الحفاظ على أمن المدنيين على الجانبين، واحترام وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته، من خلال آلية رقابة محددة تراقب أعمال الجانبين في الميدان، وبين حلول شاملة تهيئ للتسوية النهائية اسسا راسخة تضمن لها الاستمرار، بحيث يصبح الاتفاق على نزع السلاح أو تخفيفه تتويجا لاتفاق نهائى يرسم الحدود بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويضمن اعادة تعمير القطاع، وفتح ميناء غزة الذي وافقت إسرئيل على بنائه من حيث المبدأ في اتفاقات اوسلو وشرم الشيخ عام 1999وتحديد شروط الصلح النهائى بما يضمن عدم تجدد النزاع الاسرائيلى الفلسطينى مرة أخرّى.
