أعلنت وزارة النفط العراقية فى بيان نشرته، أمس الأربعاء، ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي حول فرض العقوبات على تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف إعلاميًا باسم "داعش"، محذرًا الجهات التي قد تسوق وتشتري النفط من التنظيم من "عقوبات" بتهمة تمويل الإرهاب.
وقالت الوزارة فى بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "وزارة النفط ترحب بتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره المرقم (2170) لعام 2014 الذى تم نشره فى 15 (أغسطس) 2014، والذى يدين العمليات الإرهابية فى العراق التى يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي وكذلك استخدام موارد النفط لتمويل تلك الجرائم".
وحذرت وزارة النفط مشترى ومسوقى النفط الخام الدوليين، قائلة إن "أى نفط خام يصدر بدون موافقة وزارة النفط قد يكون مصدره تلك الحقول التى يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابى"، مضيفة أن "الجهة الرسمية الوحيدة المرخصة من وزارة النفط لبيع النفط الخام العراقى هى شركة تسويق النفط (سومو)".
وتابعت أن "أى نفط خام مصدر من أى جهة غير شركة تسويق النفط هى غير مرخصة وانها قد تساعد فى تمويل الأعمال الإرهابية"، وأن الوزارة تحث "المشترين والمسوقين على اتخاذ الحيطة والحذر من أن الصفقات غير المرخصة قد تعرضهم إلى العقوبات لمساعدتهم فى تمويل الأعمال الإرهابية".
وقالت الوزارة فى بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "وزارة النفط ترحب بتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره المرقم (2170) لعام 2014 الذى تم نشره فى 15 (أغسطس) 2014، والذى يدين العمليات الإرهابية فى العراق التى يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي وكذلك استخدام موارد النفط لتمويل تلك الجرائم".
وحذرت وزارة النفط مشترى ومسوقى النفط الخام الدوليين، قائلة إن "أى نفط خام يصدر بدون موافقة وزارة النفط قد يكون مصدره تلك الحقول التى يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابى"، مضيفة أن "الجهة الرسمية الوحيدة المرخصة من وزارة النفط لبيع النفط الخام العراقى هى شركة تسويق النفط (سومو)".
وتابعت أن "أى نفط خام مصدر من أى جهة غير شركة تسويق النفط هى غير مرخصة وانها قد تساعد فى تمويل الأعمال الإرهابية"، وأن الوزارة تحث "المشترين والمسوقين على اتخاذ الحيطة والحذر من أن الصفقات غير المرخصة قد تعرضهم إلى العقوبات لمساعدتهم فى تمويل الأعمال الإرهابية".
