أشار تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء حول "واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والدروس المستفادة من التجارب الدولية" إلى أن مصر حصلت على المرتبة 101 من بين 148 دولة في مؤشر وجود ظاهرة الرشاوي، وذلك خلال عام 2012/2013 حيث سجلت قيمة المؤشر 3.4 نقطة وهو ما يشير إلى وجود هذه الظاهرة بشكل متوسط في مصر.
وكشف التقرير عن أن مصر احتلت المرتبة 106 من بين 148 دولة في مؤشر كفاءة الإطار التشريعي في تسوية المنازعات خلال عام 2012/2013، موضحا أن نتائج مؤشر شفافية السياسات الحكومية والصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2013/2014 أظهرت صعوبة حصول مؤسسات الأعمال في مصر على المعلومات التي تتعلق بالتغيرات التي تطرأ على السياسات والأنظمة الحكومية التي قد تؤثر على نشاطاتهم حيث احتلت مصر وفقا لذلك المؤشر المرتبة 90 من بين 148 دولة خلال عام 2012/2013.
وأفاد التقرير بأن مصر تحتل المرتبة 101 من ضمن 148 دولة وفقا لمؤشر حقوق الملكية خلال عام 2012/2013، الأمر الذي يشير إلى انخفاض درجة تمتع الشركات في مصر بتشريعات تضمن حقوق الملكية موضحا أن ترتيب مصر جاء 122 وفقا لمؤشر تأثير الأنظمة الحكومية المتبعة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من بين 148 دولة، خلال عام 2012/2013، الأمر الذي يعكس عدم اتخاذ الأنظمة الحكومية في مصر لسياسات تعمل على تشجيع وجذب المستثمر الأجنبي.
وكشف التقرير عن أن مصر احتلت المرتبة 106 من بين 148 دولة في مؤشر كفاءة الإطار التشريعي في تسوية المنازعات خلال عام 2012/2013، موضحا أن نتائج مؤشر شفافية السياسات الحكومية والصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2013/2014 أظهرت صعوبة حصول مؤسسات الأعمال في مصر على المعلومات التي تتعلق بالتغيرات التي تطرأ على السياسات والأنظمة الحكومية التي قد تؤثر على نشاطاتهم حيث احتلت مصر وفقا لذلك المؤشر المرتبة 90 من بين 148 دولة خلال عام 2012/2013.
وأفاد التقرير بأن مصر تحتل المرتبة 101 من ضمن 148 دولة وفقا لمؤشر حقوق الملكية خلال عام 2012/2013، الأمر الذي يشير إلى انخفاض درجة تمتع الشركات في مصر بتشريعات تضمن حقوق الملكية موضحا أن ترتيب مصر جاء 122 وفقا لمؤشر تأثير الأنظمة الحكومية المتبعة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من بين 148 دولة، خلال عام 2012/2013، الأمر الذي يعكس عدم اتخاذ الأنظمة الحكومية في مصر لسياسات تعمل على تشجيع وجذب المستثمر الأجنبي.
