قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، يجب أن يركز المصريون خلال المرحلة الراهنة على الانشغال بالمستقبل لأن مصر تخلفت كثيرًا عن عملية التنمية في العالم.
وأضاف العربي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن مصر تحتاج إلى قفزات وليس معدلات عادية لتحقيق التنمية بمفهوما الشامل والمستدام في الفترة المقبلة خاصة، موضحًا أن هناك مشروعات عملاقة بدأنا بها كقناة السويس الجديدة ومشروع تنمية منطقة قناة السويس والمشروع القومي للطرق جميعها تعطي الأمل لمستقبل أفضل لمصر.
وأوضح العربي: "أننا نسعى إلى زيادة معدلات الاستثمار في مصر ونستهدف تحقيق 700 مليون جنيه استثمارات خلال العام الحالي"، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت خطة طويلة الأجل تحمل اسم "مصر 2020"، تهدف إلى تنفيذ إصلاحات هيكلة للاقتصاد المصري بالتوازي مع ضخ حزم تحفيز تساهم في تسريع وتيرة النمو وتحفيز الاقتصاد.
ولفت إلى أن المستهدف من الخطة تحقيق معدل نمو %5.5 وخفض عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالى، قائلًا: "هناك لجنة تشريعية تدرس تعديل المشاكل التشريعية التي تعوق الاستثمار".
وأشار وزير التخطيط إلى أن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق نقلة كبيرة للاقتصاد المصري، كما يخدم المنطقة والعالم أجمع، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء مدن صناعية ومشروعات لوجيستية في منطقة القناة، إضافة إلى عمل 5 موانئ كبرى، لافتًا إلى أنه سيتم طرح شهادات الاستثمار الخاصة بالمشروع خلال الأيام القليلة المقبلة لتغطية تكلفة تنفيذ المشروع، التي ستبلغ نحو 60 مليار جنيه، موضحًا أن العائد على الشهادات سيكون الأعلى في السوق المحلية وسيصل إلى 12 %، لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر.
وأضاف العربي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن مصر تحتاج إلى قفزات وليس معدلات عادية لتحقيق التنمية بمفهوما الشامل والمستدام في الفترة المقبلة خاصة، موضحًا أن هناك مشروعات عملاقة بدأنا بها كقناة السويس الجديدة ومشروع تنمية منطقة قناة السويس والمشروع القومي للطرق جميعها تعطي الأمل لمستقبل أفضل لمصر.
وأوضح العربي: "أننا نسعى إلى زيادة معدلات الاستثمار في مصر ونستهدف تحقيق 700 مليون جنيه استثمارات خلال العام الحالي"، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت خطة طويلة الأجل تحمل اسم "مصر 2020"، تهدف إلى تنفيذ إصلاحات هيكلة للاقتصاد المصري بالتوازي مع ضخ حزم تحفيز تساهم في تسريع وتيرة النمو وتحفيز الاقتصاد.
ولفت إلى أن المستهدف من الخطة تحقيق معدل نمو %5.5 وخفض عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالى، قائلًا: "هناك لجنة تشريعية تدرس تعديل المشاكل التشريعية التي تعوق الاستثمار".
وأشار وزير التخطيط إلى أن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق نقلة كبيرة للاقتصاد المصري، كما يخدم المنطقة والعالم أجمع، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء مدن صناعية ومشروعات لوجيستية في منطقة القناة، إضافة إلى عمل 5 موانئ كبرى، لافتًا إلى أنه سيتم طرح شهادات الاستثمار الخاصة بالمشروع خلال الأيام القليلة المقبلة لتغطية تكلفة تنفيذ المشروع، التي ستبلغ نحو 60 مليار جنيه، موضحًا أن العائد على الشهادات سيكون الأعلى في السوق المحلية وسيصل إلى 12 %، لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر.
