وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، وينص التعديل على تولي رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، بالإضافة إلى حذف الفقرة الثانية من المادتين الثانية والثالثة من القانون المشار إليه، ويأتي هذا التعديل بهدف استقلالية هيئة قناة السويس في إدارة مرفق المرور بقناة السويس لتحقيق أكبر قدر من المرونة في التعامل مع جميع السفن العابرة للقناة.
