جاءت الخريطة الجديدة
لمحافظات مصر التي أعلن تفاصيلها اليوم اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية،
لتؤكد اتجاه مصر نحو إعادة تقسيم محافظاتها لفتح باب الأمل للاستغلال الأمثل
لموارد مصر البشرية والطبيعية وتحقيق التنمية المتكاملة اقتصاديا واجتماعيا،
ويتماشى مع مطالب ثوار ٢٥ يناير ٢٠١١ بالعدالة الاجتماعية.
كما يتوافق في ذات الوقت مع الاتجاهات العالمية التي دفعت العديد من دول العالم في العقود الأخيرة إلى إعادة النظر في تقسيماتها الإدارية للتكيف مع الديمقراطية ومواجهة ظروف المنافسة، فإعادة ترسيم الحدود وإعادة التقسيم الإدارى للمحافظات يترتب عليه انتقال مساحات جغرافية من المحافظات الأم إلى محافظات جديدة، وكذلك انتقال السكان، مما يسهم في زيادة معدلات التنمية بكل محافظة، وسيؤدي إلى نشر التنمية العمرانية في كل ربوع الجمهورية ويساهم في الخروج من الوادي الضيق إلى رحابة صحراء مصر بدلا من مساحة الـ5% التي يعيش فيها السكان حاليا حول نهر النيل.
وتسهم الخريطة الجديدة لمحافظات مصر في تنمية جميع المحافظات، وتفتح مجالات عديدة أخرى لتطبيق العدالة الاجتماعية، واستفادة جميع مواطنى مصر بموارد بلدهم على حد سواء، فهو مشروع طال انتظاره واليوم حان وقت التنفيذ ضمن المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، في ظل ميلاد جديد لمصر.
وتعتمد الخريطه على
"التقسيم العرضي" للمحافظات بما يعزز ما سيقدمه مشروع تنمية محور قناة
السويس الوطنى العملاق من طفرة اقتصادية للمصريين، حيث سيتيح لكل محافظة منفذًا
بحريًّا وظهيرًا صحراويًا، بهدف استغلال المناطق التي تزخر بموارد طبيعية، فالبحر
الأحمر كمجرى مائى يمكن استغلاله في إقامة الموانئ والأنشطة السياحية، والصحراء
الشرقية في الصناعات التعدينية، أما الصحراء الغربية فيمكن استغلالها كمخزن للمياه
الجوفية فأرضها صالحة للزراعة، وبالتالى تتحقق التنمية في تلك المناطق.وسيساعد مد بعض المحافظات لتصل إلى البحر الأحمر أو النيل في نقل سكان مصر من العيش على 5% من أراضي مصر لينتشروا في 45% مما يؤدي إلى زيادة في فرص العمل وزيادة في الإنتاج الزراعي والقضاء على أزمة السكن ويعمل على توسيع الحيز العمرانى للجمهورية ويخلق مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية واقتصادية متكاملة ويعمل على توزيع الثروات بين المحافظات بشكل يضمن جذب السكان للمحافظات المختلفة خاصة الجديدة بما يضمن التنوع الاقتصادى والاجتماعى، وبما يضمن زيادة المساحة المعمورة لمصر إلى 40% خلال الـ20 سنة القادمة.
وسيعقب المرحلة الأولى من خطة ترسيم
الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية، مراحل أخرى وهى تعني بمحافظات الوجه
القبلي، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس بالبدء بها باعتبارها من المناطق التي عانت
تهميشا في الماضي، فضلا عن الاعتبارات العملية التي فرضتها خطة ترسيم الحدود
الجديدة، والتي ستضيف إلى هذه المحافظات ظهيرا صحراويا، وسواحل على البحر الأحمر،
حيث أشار الرئيس إلى أهمية أن يتم التخطيط من منظور شامل على مستوى الجمهورية،
يأخذ في الاعتبار تكامل تخطيط المحافظة المعنية مع تخطيط الدولة، فضلا عن أخذه في
الاعتبار لخصائص وخصوصية كل محافظة.
