قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سمير وهدان، الأربعاء، بمعاقبة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ونجلته بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا فى القضية المتهمين فيها بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهما.
كما قررت المحكمة تغريمهما 522 مليون جنيه، لاشتراكهما معا في ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة، إضافة إلى مواجهتهما لجنح إخفاء مال متحصل من جريمة، وإغفال ذكر ممتلكات عمدا، بإقرارات الذمة المالية.
كان المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر بإحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته «عاليا»، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.
