كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجأت مثيرة في
قضية إهدار 25 مليون جنيه والتلاعب في التعاقد مع 2000 عامل بمديرية تعليم القاهرة.
تبين أن المتهم الرئيسي في القضية متزوج عرفيًا من سكرتيرة إحدى قيادات المديرية ويمنحها مكافآت بدون وجه حق رغم أن الأخيرة تتقاضى معاش عن زوجها المتوفي ولم تخطر التأمينات بهذا الزواج
وتبين من البلاغ أنه بعد أن زادت الأقاويل والأحاديث بين العاملين بمديرية تعليم القاهرة عن وجود علاقة بين "باحث مال وسكرتيرة" تم إبلاغ وزير التربية والتعليم بهذه الواقعة.
توجهت لجنة من متابعة الوزير إلى المديرية حيث إلتقوا مع بعض القيادات ومنهم يحيى حسين مدير الشئون القانونية ونوال نجيب مدير عام الشئون المالية داخل مكتب مدحت مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة وتم استدعاء الباحث المالي والسكرتيرة ومواجهتهما بالشكاوى واعترفا أنهما متزوجان عرفيًا وقالت السكرتيرة إنها تتقاضى معاشًا عن زوجها المتوفي وتخشى من حرمانها منه !
أمرت النيابة الإدارية بضم واقعة الزواج العرفي للتحقيقات إلى بلاغ أحمد محمد طه مدير تحرير الوفد ضد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ومسئولين بالموازنة.
أكد البلاغ، أن الأول تستر على وقائع ومخالفات ارتكبها اثنان من الباحثين الماليين رغم أنها تتعلق بإهدار ما يقرب من 25 مليون جنيهًا سنويًا وذلك بإصدارهم تعليمات للإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة بالتعاقد مع عدد 2000 عامل خدمات معاونة لسد العجز بإلإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها مقابل 600 جنيه شهريًا لكل عامل بإلإضافة لصرف مكافأة الامتحانات في نهاية العام الدراسي بواقع 200 يوم لكل منهم على أساس 7% من أساسي رواتبهم إسوة بالعاملين المعينين على درجات دائمة.
صدرت هذه التعليمات بموجب خطاب وقع عليه الأخيرين ’ تم إرساله للإدارات التعليمية بالصرف على هذه التعاقدات من بند 8/10 مصروفات خدمية أخرى من الباب الثاني من الموازنة الخاصة بكل إدارة.
وتضمن الخطاب بالبند الثالث ’ بالنسبة لباقي الإعتماد يتم التعاقد مع عمال خدمات معاونة لسد العجز بواقع 600 جنيهًا شهريًا على أن يتم تحرير عقود لهم مع استحقاقهم مكافآت الامتحانات في نهاية العام الدراسي إسوة بالعاملين الدائمين على أن يتم التجديد لهم كل عام.
وتضمن البلاغ أن الأمر هكذا يبدو كأنه مساهمة في تشغيل الشباب العاطلين وسد العجز في عمال الإدارات والمدارس ولكن هذا الأمر ينطوي على مخالفة جسيمة وإهدار للمال العام باعتبار أن البند المطلوب الصرف منه مخصص لشراء الخامات فقط !! ولا يجوز الصرف من هذا الحساب على التعاقدات أو صرف مكافآت الامتحانات ، لأن مكافأة الامتحانات تصرف من بند الامتحانات بالباب الأول.
وأكد شهود عيان، أن الواقعة قديمة والتستر عليها كان مقصودا لعدم توافر الدليل.
تبين أن المتهم الرئيسي في القضية متزوج عرفيًا من سكرتيرة إحدى قيادات المديرية ويمنحها مكافآت بدون وجه حق رغم أن الأخيرة تتقاضى معاش عن زوجها المتوفي ولم تخطر التأمينات بهذا الزواج
وتبين من البلاغ أنه بعد أن زادت الأقاويل والأحاديث بين العاملين بمديرية تعليم القاهرة عن وجود علاقة بين "باحث مال وسكرتيرة" تم إبلاغ وزير التربية والتعليم بهذه الواقعة.
توجهت لجنة من متابعة الوزير إلى المديرية حيث إلتقوا مع بعض القيادات ومنهم يحيى حسين مدير الشئون القانونية ونوال نجيب مدير عام الشئون المالية داخل مكتب مدحت مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة وتم استدعاء الباحث المالي والسكرتيرة ومواجهتهما بالشكاوى واعترفا أنهما متزوجان عرفيًا وقالت السكرتيرة إنها تتقاضى معاشًا عن زوجها المتوفي وتخشى من حرمانها منه !
أمرت النيابة الإدارية بضم واقعة الزواج العرفي للتحقيقات إلى بلاغ أحمد محمد طه مدير تحرير الوفد ضد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ومسئولين بالموازنة.
أكد البلاغ، أن الأول تستر على وقائع ومخالفات ارتكبها اثنان من الباحثين الماليين رغم أنها تتعلق بإهدار ما يقرب من 25 مليون جنيهًا سنويًا وذلك بإصدارهم تعليمات للإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة بالتعاقد مع عدد 2000 عامل خدمات معاونة لسد العجز بإلإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها مقابل 600 جنيه شهريًا لكل عامل بإلإضافة لصرف مكافأة الامتحانات في نهاية العام الدراسي بواقع 200 يوم لكل منهم على أساس 7% من أساسي رواتبهم إسوة بالعاملين المعينين على درجات دائمة.
صدرت هذه التعليمات بموجب خطاب وقع عليه الأخيرين ’ تم إرساله للإدارات التعليمية بالصرف على هذه التعاقدات من بند 8/10 مصروفات خدمية أخرى من الباب الثاني من الموازنة الخاصة بكل إدارة.
وتضمن الخطاب بالبند الثالث ’ بالنسبة لباقي الإعتماد يتم التعاقد مع عمال خدمات معاونة لسد العجز بواقع 600 جنيهًا شهريًا على أن يتم تحرير عقود لهم مع استحقاقهم مكافآت الامتحانات في نهاية العام الدراسي إسوة بالعاملين الدائمين على أن يتم التجديد لهم كل عام.
وتضمن البلاغ أن الأمر هكذا يبدو كأنه مساهمة في تشغيل الشباب العاطلين وسد العجز في عمال الإدارات والمدارس ولكن هذا الأمر ينطوي على مخالفة جسيمة وإهدار للمال العام باعتبار أن البند المطلوب الصرف منه مخصص لشراء الخامات فقط !! ولا يجوز الصرف من هذا الحساب على التعاقدات أو صرف مكافآت الامتحانات ، لأن مكافأة الامتحانات تصرف من بند الامتحانات بالباب الأول.
وأكد شهود عيان، أن الواقعة قديمة والتستر عليها كان مقصودا لعدم توافر الدليل.
