قال مصباح قطب، مستشار وزير المالية، إن هناك خلطًا لدى البعض بين الشركة التي ستقوم بتخطيط مشروع تنمية قناة السويس وتنفيذه، مشيرًا إلى أنه لا يغيب عن الحكومة وضع بنية تشريعية لمشروع قناة السويس الجديدة، موضحًا أن الإعلان عن التحالف الفائز بمشروع القناة دليل على الشفافية، موضحًا أن الاستعانة بخبرات دولية في المشروع هو أمر جيد.
وأضاف قطب، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء أمس الثلاثاء، أن على المصريين شراء شهادات الاستثمار في قناة السويس والتي يصل العائد فيها إلى 12%، مؤكدًا أن هذه النسبة تمثل عائدًا جيدًا ومضمونًا.
ولفت إلى أن شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة ستكون بين أيدي المواطنين خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر، قائلا "وزارة المالية تواصلت مع البنوك الخاصة من أجل تولي مسئولية طرح الشهادات الاستثمارية للمصريين بالخارج، مع توفير كمية أكبر في الدول ذات الكثافة العالية من المصريين، مثل السعودية والإمارات وأمريكا.
وأشار قطب إلى أن تنمية منطقة قناة السويس بمثابة الأمل الذي يعطي للاقتصاد المصري قفزة حقيقية لإعطاء قيمة مضافة تنعكس ايجابًا على مستويات الإنتاج والتشغيل والدخل القومي ويمثل الحدث انجازًا تاريخيًا من شأنه تحويل مصر إلى مركز اقتصادي لوجستي عالمي، مشددًا على أننا نحتاج إلى بنية تشريعية محفزة وشاملة لتشجع الاستثمار ودفعه للأمام.
وتابع أن صدور مشروع قانون الاستثمار الموحد من شأنه تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، خاصة وأنه سيتعامل مع قانون موحد بدلًا من التعامل مع حزمة تشريعات متفرقة، وربما يتعارض بعضها مع بعض.
وأضاف قطب، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء أمس الثلاثاء، أن على المصريين شراء شهادات الاستثمار في قناة السويس والتي يصل العائد فيها إلى 12%، مؤكدًا أن هذه النسبة تمثل عائدًا جيدًا ومضمونًا.
ولفت إلى أن شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة ستكون بين أيدي المواطنين خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر، قائلا "وزارة المالية تواصلت مع البنوك الخاصة من أجل تولي مسئولية طرح الشهادات الاستثمارية للمصريين بالخارج، مع توفير كمية أكبر في الدول ذات الكثافة العالية من المصريين، مثل السعودية والإمارات وأمريكا.
وأشار قطب إلى أن تنمية منطقة قناة السويس بمثابة الأمل الذي يعطي للاقتصاد المصري قفزة حقيقية لإعطاء قيمة مضافة تنعكس ايجابًا على مستويات الإنتاج والتشغيل والدخل القومي ويمثل الحدث انجازًا تاريخيًا من شأنه تحويل مصر إلى مركز اقتصادي لوجستي عالمي، مشددًا على أننا نحتاج إلى بنية تشريعية محفزة وشاملة لتشجع الاستثمار ودفعه للأمام.
وتابع أن صدور مشروع قانون الاستثمار الموحد من شأنه تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، خاصة وأنه سيتعامل مع قانون موحد بدلًا من التعامل مع حزمة تشريعات متفرقة، وربما يتعارض بعضها مع بعض.
