كانت أحداث الزاوية الحمراء أول نموذج لتعامل جهاز مباحث أمن الدولة مع تلك المشكلة، وهو يذكرنا بالضبط بما حدث من تعامل مع مشكلة الإسكندرية، فإذا كنا في الحادثة الأخيرة نحتاج لأن نكون متخلفين عقليا حتي نصدق رواية وزارة الداخلية، فإن الأمر كان أشد غرابة في الحادثة الأولي، فقد وقف الرئيس السادات يشرح ما كتبه له إبانها وزير داخليته النبوي إسماعيل مشددا علي أن المسألة لا تعدو خناقة بين أسرة مسلمة وأسرة مسيحية حول قطرات من الماء العفن سقطت من شرفة إحداهن علي غسيل الأخري، كان الأمر أكثر غرابة من حالة مجنون الإسكندرية، والأغرب أن يروي تلك القصة الرئيس شخصيا.
كان الأمر بالطبع أبعد من هذا بكثير، والمفارقة أن أحداث الزاوية الحمراء
كانت بروفة نهائية لاستعراض القوة قامت بها جماعات العنف الديني في مصر قبيل اغتيال
السادات، ففي محاولة لتحدي أجهزة الأمن واختبار القوة، جاءت إلي القاهرة مجموعة كبيرة
من قادة الجماعة الإسلامية في الصعيد لإشعال تلك الأحداث تحت دعوي منع إقامة كنيسة
علي قطعة أرض فضاء بالحي، ووصل بهم التحدي إلي طلب تغيير ضابط مباحث مسيحي كان يعمل
بالمصادفة رئيسا لمباحث الشرابية وتمت الاستجابة لطلبهم علي الفور ونقل الضابط المسيحي،
ولكنهم علي الرغم من ذلك أشعلوا الأحداث التي راح ضحيتها سبعة عشر مواطنا بينهم مواطن
مسلم، بالإضافة إلي حرق ونهب ممتلكات عديدة للأقباط ولبعض المسلمين علي السواء.
وكما تفعل أجهزة الأمن في كل حادث، واستمرارا لسياسة البعد عن وجع الدماغ،
قامت بالقبض علي بعض البلطجية المسجلين خطر وقدمتهم علي أنهم أبطال الأحداث وتم إغلاق
الملف.
كان هذا الاستعراض للقوة من قبل جماعة كرم زهدي الجديدة هو الأخير قبل
العرض العسكري في السادس من أكتوبر 81 والذي تم فيه اغتيال السادات، والمفارقة هنا
أنه لو تم اكتشاف تلك المجموعة، وعرض الأمر بصورته الصحيحة علي الرئيس في حينه لتم
تجنب وإحباط محاولة اغتياله في العرض العسكري في أكتوبر عام 1981.
