الشريف صرف مبالغ مالية لأساتذة الإخوان
المتورطين في العنف.. وحاول تهريب ضياء المغازي أمين الحرية والعدالة إلى بريطانيا
تحت غطاء "مهمة علمية".. ومنح أجازات لأعضاء التنظيم لمنع وصول الأمن لهم
كشف تقريرا جهازي الأمن الوطني والرقابة
الإدارية واللذان تسببا في الإطاحة بالإخواني محمد الشريف من رئاسة جامعة المنيا بقرار
من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن لعب رئيس الجامعة دورا كبير في مساعدة طلاب الإرهابية
داخل الجامعة لممارسة نشاطهم، وتوفير الغطاء الشرعي لممارساتهم، فضلا عن تستره على
عدد من قيادات الجماعة الفارين من القانون، وإنفاق أموال الدولة في مخطط أخونة الجامعة،
باعتباره أحد العناصر النشطة للجماعة الإرهابية.
وأشار تقرير هيئة الرقابة الإدارية إلى
قيامه بمحاولات "أخونة" الجامعة وارتكاب العديد من المخالفات تمثلت في قيامه
بصرف مبالغ مالية لبعض أعضاء هيئة التدريس المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بدون
وجه، فضلا عن الموافقة على صرف مبالغ مالية تصل لنصف أجرهم شامل الأساسي والأجور المتغيرة
بالمخالفة للوائح وزارة المالية التي تجيز الصرف بقيمة نصف الأجر الأساسي فقط دون الأجور
المتغيرة.
تقرير الأمن الوطني أكد أن الدكتور محمد
أحمد الشريف رئيس جامعة المنيا من العناصر الإخوانية النشطة والمتحركة بجامعة المنيا
ومن مؤسسي حزب الحرية والعدالة بالجيزة وهو بذلك استغل موقعه الوظيفي كرئيس للجامعة
في ارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية بهدف خدمة توجهاته الإخوانية وفرض
الحماية لعناصر الجماعة الإرهابية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وأضاف تقرير الأمن الوطني أن رئيس الجامعة
قام بتكليف مدير إدارة الأمن الإداري بالجامعة بتوثيق إقرار بالشهر العقاري يتضمن مشاهدته
للدكتور عبد العزيز جبارة عميد كلية الزراعة داخل الحرم الجامعي في غير أوقات العمل
الرسمية وكذلك تسليم مذكرة بذلك للنيابة وذلك لإبراء ساحة الأخير من تهمة التحريض على
التظاهر وارتكاب أعمال الشغب.
وقال التقرير إن رئيس الجامعة قدم خطابا
معتمدا من إدارة الجامعة يتضمن الإشارة لقيامه بتكليف الإخواني الدالي خلف المشرف بإدارة
رعاية الشباب، بمتابعة التظاهرات بالجامعة وتأمينها وذلك في ضوء سابقة اتهامه بالمشاركة
في تلك التظاهرات.
وأشار التقرير إلى قيامه بتسهيل منح الدكتور
الإخواني عبد الرحمن عبد الحميد المدرس المساعد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم
أجازة بدون مرتب لمدة ثلاثة أشهر لرعاية والدته وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الكلية
لإعفائه من التردد على جهة عمله تحسبا من ضبطه لسابقة صدور قرار من النيابة العامة
بضبطه في احدي القضايا المتعلقة بالتحريض على العنف.
كما أشار تقرير الأمن الوطني إلى قيامه
بصرف كل المستحقات المالية للدكتورين الإخوانيين إبراهيم ذنون إبراهيم وعطية أحمد محمد
أستاذين بكلية الزراعة بما فيها حافز ساعات العمل الإضافية على الرغم من انقطاعهما
عن العمل وذلك لتجنيبهما التردد على الكلية لصدور قرار من النيابة العامة بضبطهما.
كما أشار التقرير إلى رفضه اعتماد قرار
مجلس كلية الهندسة بفصل الدكتور الإخواني محيي الدين حسن عزام هارب لانقطاعه عن العمل
بدون إذن وإعادة القرار لمجلس الكلية لدراسته.
وأشار أيضا إلى تعمده تعطيل عمل إدارة
رعاية الطلاب بالجامعة والمنوط بها الإشراف على الأنشطة الطلابية وذلك لتمكين اللجان
الطلابية الإخوانية من ممارسة ذلك الدور لاستقطاب الطلاب الجدد.
أما تقرير الرقابة الإدارية فكشف عن قيام
رئيس جامعة المنيا بتعيين بعض العاملين بالجامعة بوظائف قيادية بالمخالفة للقوانين
واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بسبب اشتراكهم معه في تبني أفكار مناهضة لوحدة وسلامة
الدولة وما يضر بالأمن الاجتماعي، حيث أنه بتاريخ 20-3-2012 أعلنت جامعة المنيا عن
حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة
العليا عن طريق الندب وقام رئيس الجامعة بتشكيل لجان الاختبارات للمتقدمين من قيادات
الجامعة وأصدر عدة قرارات بندب العاملين المنتمين للجماعة الإرهابية، بالمخالفة لشروط
شغل تلك الوظائف كالأتي:
-ندب توفيق عبد الفتاح
عبد الحكيم كبير مهندسين للقيام بعمل أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية بالرغم
من كونه عضوا باللجنة العليا لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف ومن بينها الوظيفة المنتدب
عليها
-ندب 5عاملين على
وظائف مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مدير إدارة العلاقات العامة
بالجامعة -مدير إدارة مكتبات الكليات –مدير إدارة الإحصاءات المركزية بالجامعة بالرغم
من عدم تقدمهم بأي أوراق لشغل تلك الوظيفية طبقا للإعلان وعدم حضورهم الاختبارات فضلا
عن مخالفة ندبهم للمجموعة النوعية والدرجة المالية
-ندب عدد 2 من العاملين
للقيام بوظيفة مدير إدارة الاستراحات بالجامعة –مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ
القرار بالرغم من عدم وجود تلك الوظائف بالإعلان وعدم حضورهما اختبارات لشغل تلك الوظائف
-ندب عدد3 عاملين
للقيام بوظيفة أمين عام كلية التربية الرياضية وأمين عام كلية الزراعة وأمين عام كلية
الطب بالمخالفة للمجموعة النوعية المطلوبة بالإعلان وهي التنمية الإدارية.
وأشار أيضا تقرير الرقابة الإدارية إلى
قيامه بصرف مبالغ مالية لبعض أعضاء هيئة التدريس المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية
بدون وجه حق حيث تبين أنه:
-خلال الفترة من شهر
سبتمبر 2013 وحتى شهر فبراير2014 تم ضبط 11 من أعضاء هيئة التدريس بالإضافة لأحد موظفي
كلية الزراعة بجامعة المنيا وحبسهم احتياطيا على ذمة قضايا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
-خلال الفترة السابق
الإشارة إليها قام رئيس الجامعة بالموافقة على صرف مبالغ مالية لهم تتمثل في قيمة نصف
أجرهم شامل الأساسي والأجور المتغيرة بالمخالفة للوائح وزارة المالية التي تجيز الصرف
بقيمة نصف الأجر الأساسي فقط دون الأجور المتغيرة.
-وأشارت التحريات
إلى أنه استند في موافقته على الصرف لفتوي المستشار القانوني للجامعة بالرغم من قيام
مدير الوحدة الحسابية بكلية الطب بإبلاغ مدير عام الموازنة بإدارة الجامعة بمخالفة
ذلك الصرف ووجوب خصم ما تم صرفه دون وجه حق والذي بلغ ما أمكن حصره نحو مبلغ 30 ألف
جنيه
وأشار التقرير أيضا إلى موافقته على منح
الدكتور ضياء أحمد محمد المغازي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أمين حزب الحرية والعدالة بالمنيا اجازة بدون مرتب لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من
15-9-2013 بالقرار رقم 1552 وذلك بهدف عدم فصله نتيجة انقطاعه عن العمل، حيث أكدت التحريات
أنه كان ضمن معتصمي رابعة العدوية وصادر له اذن من النيابة بالضبط والإحضار على خلفية
ذلك.
وقال التقرير إنه منذ تاريخ فض الاعتصام
لم يدخل الجامعة هربا من ضبطه بمعرفة أجهزة الأمن فضلا عن أن رئيس الجامعة كان قد أصدر
قراره رقم 2104بتاريخ 8-12-2013 بإيفاد المذكور إلى المملكة المتحدة لمدة عام في مهمة
علمية اعتبار من 16-12-2013 وذلك بإجراءات مخالفة وغير حقيقة عقب انتهاء إجازته في
محاولة منه لعدم فصله ومساعدته على الهرب خارج البلاد والاحتفاظ بوظيفته بجامعة المنيا
في ذات الوقت
وأوضح التقرير قيام رئيس الجامعة بإصدار
تعليماته الشفوية لعميد كلية الزراعة السابقة ضبطه وحبسه احتياطيا على ذمة قضايا تحريض
وتظاهر بصرف كل المستحقات المالية للدكتور إبراهيم ذنوني والدكتور عطية محمد أحمد من
أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بالرغم من عدم حضورهما خشية القبض عليهما لسابقة
صدور قرار النيابة العامة عقب فض اعتصام رابعة والنهضة وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ
تحصلا عليها بدون وجه حق نحو مبلغ 126 لف جنيه
وأشار أيضا إلى قيامه بمنح عدد ثلاثة أعضاء
من هيئة التدريس في كليتي الطب ودار العلوم إجازات بدون مرتب بإجراءات مخالفة للقانون
حيث أنهم من المطلوبين ضبطهم وإحضارهم في بعض القضايا ومن ضمنهم الدكتور عبد العليم
عبدالله الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بالمنيا والمتهم الرئيسي في واقعة
التعدي على كمين بني سويف واستشهاد أفراده خلال شهر فبراير الماضي
وأشار أيضا إلى إصداره تعليمات لإدارة
الجامعة بإرسال إفادات إلى النيابات العامة المختصة بالمنيا تبرئ ساحة بعض العاملين
بالجامعة الذين تم ضبطهم خلال اشتراكهم في مظاهرات وأعمال عنف داخل الجامعة ومنهم الدالي
خلف محمد مشرف إدارة رعاية الشباب والمسئول عن تنظيم المظاهرات بالجامعة
وكشف تقرير الرقابة عن قيامه بمساندة كل
من عمداء كلية الزراعة، والصيدلة، والتربية، والتربية الرياضية، الحاليين والمنتمين
لذات الجماعة التي يتبني أفكارها في انتخابات العمادة مما أدي إلى فوزهم بها.
