أصدر الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، بيانًا صحفيًّا ردًا على جريمة قطع البث المباشر لبرنامجه "الصندوق الأسود" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد الماضي بعد تدخل رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي كان موضوع الحلقة.
وقال الإعلامي عبدالرحيم علي في البيان الصحفي: "إن فضح النشطاء الذين خانوا البلاد واستباحوا المال الحرام لهدم الوطن وتضخم ثرواتهم كان دورًا وطنيًا قمنا به من أجل هذا الوطن لا نبتغي من أحد جزاءً ولا شكورًا إلا وجه الله تعالى".
وأضاف: "إن وقوفنا في وجه الجماعة الإرهابية ورئيسها المخلوع مرسي منذ اليوم الأول لصعودهم لسدة الحكم في مصر وحتى أطاحت بهم ثورة 30 يونيو المجيدة، لهو شرف يُطوق أعناقنا سوف نتركه فخرًا لأبنائنا من بعدنا".
وأضاف البيان: "إن منع الحديث عن رجال المال وتورطهم في مؤامرات ضد هذا البلد لهو تزييف للواقع ومؤامرة أخرى لحجب الحقائق بما يمثل اعتداءً على حرمة الرأي من جانب، ومصادرة لحق المشاهد في المعرفة لخدمة مصالحهم، خاصة إذا بدا من هؤلاء البغضاء، وتأكد سعيهم في فلك الخطة الأمريكية الهادفة إلى تركيع مصر والنيل منها".
وأشار إلى أن تزاوج رأس المال الذي أضر بالسلطة من قبل يضر الآن بالعملية السياسية والإعلامية بشكل عام عبر الزواج غير المقدس القائم الآن بين السياسة والإعلام وبين رجال المال.. وخير دليل على ما نقول هو ما حدث معنا على الهواء وسط صمت مُطبق من كل القنوات المملوكة لرجال الأعمال.
وأكد "علي" أن الحملة التي بدأت لفضح المتورطين والخونة لن تتوقف ولن يرهبنا أصحاب المليارات الذين يضنون على الوطن الذي نهبوا خيراته، رافضين أداء بعض حقوقه، بينما ينعمون بامتيازات تاريخية تدر عليهم أرباحًا غير مستحقة بالمليارات.
وشدد على أن ما بيننا وبينهم شعب مصر وتاريخنا وتاريخهم وحقائق دامغة يشيب لها الولدان، آثرنا ألا نقترب منها طويلًا، حرصًا على وحدة المعركة ضد الإرهاب، وقد آن أوانها الآن بعدما اتحدت أهداف الجماعة الإرهابية مع رجال الإدارة الأمريكية، بهدف تركيع البلاد عبر شراء مقاعد مجلس الشعب القادم بأموال أمريكية خالصة.
وأهاب البيان بكل مَن يعنيه صالح مصر لتحمل مسئوليته الوطنية تجاه هذا البلد الأمين، للعمل على إفشال هذه المخططات الدنيئة وإعلاء مصالح وطنه فوق أي حسابات شخصية؛ لأن الوطن باق وكل ما عداه إلى زوال؟.
وختم البيان بالدعوة إلى حشد جميع الطاقات التي تحفظ سلامة الوطن ووحدة أراضيه ورفض احتكار رجال الأعمال لوسائل الإعلام، حفاظًا على حقوق الجماهير في معرفة الحقيقة كاملة دون تزييف أو توجيه لخدمة أهداف أو فئات بعينها.
وقال الإعلامي عبدالرحيم علي في البيان الصحفي: "إن فضح النشطاء الذين خانوا البلاد واستباحوا المال الحرام لهدم الوطن وتضخم ثرواتهم كان دورًا وطنيًا قمنا به من أجل هذا الوطن لا نبتغي من أحد جزاءً ولا شكورًا إلا وجه الله تعالى".
وأضاف: "إن وقوفنا في وجه الجماعة الإرهابية ورئيسها المخلوع مرسي منذ اليوم الأول لصعودهم لسدة الحكم في مصر وحتى أطاحت بهم ثورة 30 يونيو المجيدة، لهو شرف يُطوق أعناقنا سوف نتركه فخرًا لأبنائنا من بعدنا".
وأضاف البيان: "إن منع الحديث عن رجال المال وتورطهم في مؤامرات ضد هذا البلد لهو تزييف للواقع ومؤامرة أخرى لحجب الحقائق بما يمثل اعتداءً على حرمة الرأي من جانب، ومصادرة لحق المشاهد في المعرفة لخدمة مصالحهم، خاصة إذا بدا من هؤلاء البغضاء، وتأكد سعيهم في فلك الخطة الأمريكية الهادفة إلى تركيع مصر والنيل منها".
وأشار إلى أن تزاوج رأس المال الذي أضر بالسلطة من قبل يضر الآن بالعملية السياسية والإعلامية بشكل عام عبر الزواج غير المقدس القائم الآن بين السياسة والإعلام وبين رجال المال.. وخير دليل على ما نقول هو ما حدث معنا على الهواء وسط صمت مُطبق من كل القنوات المملوكة لرجال الأعمال.
وأكد "علي" أن الحملة التي بدأت لفضح المتورطين والخونة لن تتوقف ولن يرهبنا أصحاب المليارات الذين يضنون على الوطن الذي نهبوا خيراته، رافضين أداء بعض حقوقه، بينما ينعمون بامتيازات تاريخية تدر عليهم أرباحًا غير مستحقة بالمليارات.
وشدد على أن ما بيننا وبينهم شعب مصر وتاريخنا وتاريخهم وحقائق دامغة يشيب لها الولدان، آثرنا ألا نقترب منها طويلًا، حرصًا على وحدة المعركة ضد الإرهاب، وقد آن أوانها الآن بعدما اتحدت أهداف الجماعة الإرهابية مع رجال الإدارة الأمريكية، بهدف تركيع البلاد عبر شراء مقاعد مجلس الشعب القادم بأموال أمريكية خالصة.
وأهاب البيان بكل مَن يعنيه صالح مصر لتحمل مسئوليته الوطنية تجاه هذا البلد الأمين، للعمل على إفشال هذه المخططات الدنيئة وإعلاء مصالح وطنه فوق أي حسابات شخصية؛ لأن الوطن باق وكل ما عداه إلى زوال؟.
وختم البيان بالدعوة إلى حشد جميع الطاقات التي تحفظ سلامة الوطن ووحدة أراضيه ورفض احتكار رجال الأعمال لوسائل الإعلام، حفاظًا على حقوق الجماهير في معرفة الحقيقة كاملة دون تزييف أو توجيه لخدمة أهداف أو فئات بعينها.
