بعد اجتماع استغرق 5 ساعات، اجتمع فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بحضور عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والسادة محافظي الجيزة وأسيوط وبني سويف والأقصر وأسوان والمنيا وسوهاج وقنا والفيوم والبحر الأحمر والوادي الجديد، فضلا عن مدير إدارة المساحة العسكرية، ورئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة العامة للمساحة، حيث أوضح اللواء عادل لبيب، أنه سيتم إضافة ثلاث محافظات جديدة وهي وسط سيناء، والعلمين (العلمين، الضبعة، الحمام، وفوكه)، ومحافظة الواحات (الواحات البحرية والفرافرة)، وهو ما أثار ردود فعل مختلفة حول القرار، فرفضه متخصصو التخطيط لأنه يدل على عدم الشفافية، فلا يوجد أي افصاح بالمشاكل الموجودة والتي أدت إلى هذا التقسيم الجديد، كما أنه لم تتم الاستعانة فيه بالمتخصصين، وأكد خبراء الاقتصاد أن القرار يحمل الدولة "تكاليف كبيرة"، خاصة في ظل العجز الشديد في الموازنة العامة، فيما حظى القرار بتأييد رجال الأمن مؤكدين أنه خير تدعيم للقبضة الأمنية في مصر، خاصة في ظل العمليات الإرهابية المتلاحقة، وأشار رجال السياسة إلى أنه لن يقدم أو يؤخر على الحالة السياسية في مصر، خاصة مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية.
وأكد الدكتور محمد عبد الباقي أستاذ التخطيط بجامعة عين شمس، أن ما صدر من الحكومة من استحداث 3 محافظات جديدة وهو وسط سيناء والعلمين ومحافظة الواحات، أمر ينم عن انعدام للشفافية وتهميش المتخصصين في آن واحد.وأضاف عبد الباقي، أن أي قرار جديد يخص أي دولة، يجب أن يعتمد على المتخصصين في المقام الأول، فكان من الأجدى أن تجمع الدولة المتخصصين من أجل اتخاذ قرار سليم، فقرار استحداث محافظات يجب أن يكون نتيجة مشاكل في التقسيم الإداري أو العمراني أو الاجتماعي، وان افترضنا وجود مشاكل، فلماذا لم تعلن الدولة عن تلك المشاكل، وهو ما يجعلنا نتهم الحكومة بانعدام الشفافية، مخالفة كل التصريحات السابقة عن مصارحة الشعب، فكان من الممكن أن نجد من الحلول ما هو أفضل من قرار استحداث هذه المحافظات الثلاث.
وأشار عبد الباقي إلى أن هذا التقسيم سيزيد من مصروفات وأعباء الدولة بشكل كبير، خاصة وأن سكان تلك المناطق الجديدة سيغيرون أماكن الاقامة في البطاقات الشخصية، وسيتم إعداد تقسيم إداري جديد، لاسيما القوائم الانتخابية، التي سيتم تحديثها بالكامل، وهو ما سيضيف عدد كبير من المصروفات الزائدة.
وأوضح أن المناطق الجديدة ستحتاج إلى مديريات صحة ومديريات أمن، ومدارس وهيئات، وهو ما سيكلف الدولة مبالغ طائلة نحن في غنى عنها الآن، خاصة مع انشغال الدولة بمشاكل كثيرة، ومشروعات ضخمة تحتاج إلى تضافر كل رءوس الأموال في مصر.
أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن أي قرار حكومي له إيجابيات وسلبيات، وإنشاء 3 محافظات جديدة قرار غامض حتى الآن لا نعرف إن كان تقسيمًا إداريًا فقط فتكون عيوبه كثيرة للغاية، أهمها تكلفة الدولة أموال طائلة بلا فائدة، أما إن كان عمراني بغرض التوسع الصناعي والزراعي، فهو يمتلك إيجابيات أكثر بكثير من السلبيات، وهذا هو المعيار.وتابع: "نحن نعيش على 5 % فقط من مساحة مصر الكلية، وبالتالي نحتاج إلى توسع أفقي في المساحة الصحراوية الكبيرة الممتدة على جانبي النيل، لكن ما حدث هو مجرد تقسيم جديد لأماكن يوجد بها السكان في الأساس، وبالتالي لا أجد أي فائدة مما حدث".
وأشار الدسوقي، إلى أن الدولة ستقوم بإنشاء مديريات للصحة وأخرى للأمن وقوائم انتخابية جديدة، واستصدار بطاقات جديدة، ومديريات تعليمية ومدارس جديدة، وهو ما يزيد من التكاليف، في الوقت الذي نعاني فيه من عجز الميزانية بشكل كبير، وهو ما سيدفع مصر إلى الاقتراض، كما صرح وزير المالية منذ أيام.
من جانبه قال حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، أن تقسيم المحافظات، واستحداث 3 محافظات جدد، لن يؤثر على انتخابات البرلمان القادم، لأن الحكومة قد أقرت بالفعل تقسم مصر إلى 240 دائرة انتخابية، ولا أتوقع مطلقًا أن تزيد الدوائر عن هذا الحد، حتى بعد استحداث تلك المحافظات.وأشار إلى أن هذا التقسيم يمكن أن يحدث تغيير في المقدرات الاقتصادية أو الاجتماعية، من حيث تغيير محل الاقامة أو التكاليف التي ستتكبدها الدولة جراء هذا التقسيم، لكن الناحية السياسية لن تتأثر بأي شكل من أشكال التقسيم.
وأكد عبد الرازق، أن انتخابات مجلس الشعب القادمة لن تتأثر بهذا التقسيم قائلًا: مصر 240 دائرة تحت أي عدد من المحافظات، والأمور ستسير بشكل عادي".
وعن الشق الأمني، قال اللواء زكريا حسين، مدير أكاديمية ناصر العسكرية السابق، إن استحداث 3 محافظات جديدة في الترسيم الجديدة، تم في الأساس من أجل احكام القبضة الأمنية على مساحة مصر كلها بشكل أكبر.وأضاف حسين، أن الدولة ستقوم بإنشاء مديريات للأمن ووحدات عسكرية في المحافظات الجديدة، وهو ما سيزيد الإحكام الأمني على مصر كلها، وسيقلل العمليات الإرهابية بشكل كبير في الفترة القادمة، خاصة مع انتشار قوات الأمن بشكل أكثر كثافة خاصة في محافظة وسط سيناء.
