أعلن الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن تمويل مشروع قناة السويس عن طريق شهادات الاستثمار ستطرح لأفراد والمؤسسات.
وقال العربي على هامش مؤتمر الأعداد لإستراتيجية مصر 2030 أن الطرح سوف يغطي الجانب الأكبر من تكلفة تنفيذ المشروع.
ونوة العربي إلى أن البنوك في مصر وطبقا لما أعلنه هشام رامز رئيس البنك المركزي تعكف حاليا على الاساعداد للمشاركة في استصدار الشهادات، وهو ما يجعل البنوك تحقق استفادة كبيرة من المشروع.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى في تصريح سابق، إن فئات شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالجنيه المصرى سوف تصدر من خلال البنوك العامة الثلاثة (الأهلي، ومصر، والقاهرة)، خلال 10 أيام، وسينعقد اجتماع الأسبوع المقبل، لبحث إجراءات الإصدار، مشيرًا إلى أن الشهادات ستصدر بفئات 10 و100 و1000 جنيه، بسعر فائدة 12%، لمدة 5 أعوام، وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، كما ستتيح لصاحبها الاقتراض بضمانها من البنوك.
وأكد رامز، أن سعر الفائدة 12%، يعد أعلى عائد حاليًا في القطاع المصرفى، لافتًا إلى إصدار شهادات قناة السويس بالدولار الأمريكى، بفئة ألف دولار ومضاعفاتها، للمصريين في الداخل والخارج، بسعر فائدة 3%، متوقعًا مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع المصرى في تمويل إقامة هذا المشروع الوطني القومي الكبير، خاصة أن الشهادات ستصدر للأفراد والمؤسسات المصرية، وبضمان وزارة المالية، وسوف يتم صرف العائد عليها من إيرادات قناة السويس في السنة الأولى، خلال فترة حفر القناة الجديدة، ثم يصرف العائد بعد ذلك من التدفقات المالية للهيئة، وعائد المشروعات التنموية التي ستقام عليها.
وقال محافظ البنك المركزى، إن البنوك المصرية سوف تسهم بدور كبير في تمويل المشروع القومي، عن طريق تكوين تحالف مصرفي، يضم بنوكًا عامة وخاصة مصرية، لمنح هيئة قناة السويس قرضًا، لتمويل مرحلة حفر قناة السويس الجديدة.
