صرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بأنه يتم حاليا مراجعة المسودة الأولى لضوابط الاستخدام الآمن للفحم فى صناعة الأسمنت فى ضوء التعليقات التى وردت من الوزارات المختلفة كالصحة والداخلية والكهرباء وبعض مصانع الأسمنت وفى القريب العاجل جدا سيكون لدينا المسودة رقم 2 التى ستعرض للنقاش من قبل مصانع الأسمنت والوزارات المعنية وممثلين عن المجتمع المدنى وعن الجامعات ومراكز الأبحاث وهذه الضوابط تنظم استخدام الفحم بداية من نوع الفحم المسموح به ومدة استخدامه المسموح بها مما يعنى أن الفحم سيستخدم لفترة زمنية معينة مثل كل دول العالم.
وقال فهمى - فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - " إن قرارات مجلس الوزراء كانت قد أجازت استخدام الفحم فى منظومة الطاقة شريطة الالتزام بالمعايير الأوروبية وهى المعايير الأكثر صرامة والالتزام كذلك بمعايير منظمة الصحة العالمية وبفرض ضريبة على استخدام الفحم" ، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا بالضوابط الموجودة فى القانون إلى أن يتم إصدار الضوابط الجديدة لاستخدام الفحم وهناك محاولات أولية لـ 3 مصانع لاستخدام الفحم بكميات محدودة .
واوضح فهمى أن مشكلة طاقة تعنى أن هناك معوقات لأنشطة النمو الاقتصادى فالمشكلة ليست فى الفحم أو البترول أو الغاز ولكنها مشكلة نمو اقتصادى وتنمية اقتصادية ونحن حاليا فى مرحلة تحديد الوقت ومن سيصدر له رخصة استيراد الفحم ومن المسئول عن المراقبة فى كل مراحل استخدام الفحم من حيث التداول والنقل والحرق وهناك دور قوى للمجتمعات المدنية فى المراقبة ورصد تطبيق الضوابط وكذلك هناك مشاركة بين الأجهزة الرسمية وغير الرسمية بالإضافة إلى الضريبة وكيف ستستخدم حتى نستطيع دفع عجلة نمو أو تنمية موارد الطاقة الجديدة فهذه الضريبة ليست جباية .
وأشار وزير البيئة إلى أن صناعة الأسمنت تعكف على تجهيز الأفران حاليا فى ضوء الضوابط وإعداد التجهيزات فى الموانىء ونتفاوض حاليا حول ذلك وصناعة الأسمنت متجاوبة ومستعدة لتحمل تكاليف هذه التجهيزات فنحن لا نريد أن نحمل الموازنة العامة فوق طاقتها فالمشروع جاد ولاداع للقلق ولن تتحمل الدولة تكاليف التجهيزات التى تحتاجها صناعة الأسمنت بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركات الشحن والتفريغ .
وفيما يتعلق بمستقبل الطاقة فى مصر ، أكد وزير البيئة أن الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء تقوم بإعداد المنظور الاستراتيجى لخريطة الطاقة فى مصر بحلول عام 2030 بحيث يتم تحديد كافة أنواع الطاقة المستخدمة سواء كانت الأحفورية أو النووية أو طاقة الشمس والرياح وفى ظل ذلك هناك برامج لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام جزء من حصيلة الفحم لدفع البحث والتطوير فى الطاقة الجديدة والمتجددة ، وقال فهمى أتمنى أن نصل بمعدلات الطاقة الجديدة الى اكثر من 40% بحلول 2030 .
وحول وجه الاختلاف بين ادارته لوزارة البيئة فى عهد حكومة هشام قنديل والاخوان وحاليا فى عهد حكومة محلب والرئيس السيسى، أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن هناك اختلافا جوهريا بين الفترتين ، ففى الفترة الأولي فى ظل حكومة الاخوان كانت لا تتمتع بتأييد شعبى وكان هناك تشكيك من مؤسسات كثيرة وبين الجماهير ومهما حاولت لاكتساب الثقة إلا أن الحكومة كلها لا تسير على نفس الوتيرة فى اكتساب ثقة الناس وبالتالى تشتيت الجهود .
وقال فهمى: كنت ومازلت تكنوقراطى فقد عملت فى مجال البيئة منذ اكثر من 30 سنة ولى دراية فى إدارة جميع المشاكل البيئية ولا انتمى لأي حزب ، ومن الصعب أن تكون الحكومة غير مؤيدة من الشعب ، أما عملى حاليا فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب فهى حكومة مؤيدة من الشعب والشعب متعاطف معها رغم المشاكل الصعبة التى تواجهها الحكومة فالوضع أكثر حدة إلا أن الشعب متفاهم والتأييد هنا مع احترامى لكل زملائى فهو ليس لأشخاصنا فالحكومة تستمد شعبيتها من شعبية الرئيس السيسى وبالتالى شعبية الرئيس تنعكس على الحكومة ومدى ثقة الشعب فى الحكومة فالشعب يريد قائدا لكل المصريين وليس لمجموعة معينة أيا كانت هذه المجموعة فالشعب أراد شخصا عنده حزم ووضوح ورؤية شخص قوى تنعكس على أداء الحكومة.
وأضاف فهمى ان الاختلاف الثانى هو أن هناك حاليا هيبة للدولة وتنظيم للعمل فالشعب أصبح أكثر وعيا بخطورة المطالب الفئوية وبالتالى الدولة استطاعت أن تعود مرة أخرى لوضعها الطبيعى وتوزيع المسئوليات وليس الأنانية لفئة معينة فنحن فى وقت نحتاج فيه إلى التضافر والشعب أصبح أكثر حرصا على ثورته وأكثر وعيا بخطورة التشرذم حول مطالب مادية أو فئوية وهذا ينعكس على عملى كوزير فى تعبئة الجهود لتحقيق أهداف معينة
وأشار فهمى إلى أن الاختلاف الثالث يتمثل فى علاقة العمل بين الوزراء وأصبحنا نعمل كفريق عمل وبالتالى إزالة الحواجز بين الاختصاصات فأصبح هناك إحساس جماعى بالمشاكل أيا كان نوعها وضرورة العمل كفريق مشترك من حيث العمل الميدانى والاجتماعات المشتركة والتحرك كفريق واحد على كافة الأصعدة الأمر الذى يعطى مرونة وفاعلية أكثر للعمل وهذا لم يكن موجودا فى عهد حكومة الاخوان .
قناة السويس الجديدة والساحل الشمالى
وعن دور وزارة البيئة فى مشروعى قناة السويس وتنمية الساحل الشمالى، أكد فهمى ان الوزارة شريك هام فى هذين المشروعين من خلال دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروعات التى ستقام بهما.
مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة
وحول آخر الاستعدادات لاستقبال مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة يوم 6 سبتمبر المقبل ، أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ان شهر سبتمبر القادم سيشهد خريفا ساخنا مليئا بالملفات البيئية الهامة لمصر وللعالم أجمع ستمكن مصر من عوتها إلى الريادة فى مجال البيئة..مشيرا فى هذا الصدد الى مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذى سيتم عقده فى الأسبوع الأول من سبتمبر القادم والذى يعد من أهم المؤتمرات العلمية والبيئية على الإطلاق وذلك منذ إنشائه من قبل الحكومات الأفريقية عام 1985 باعتباره منتدى لوضع السياسات وتوحيد الرؤى الأفريقية تجاه القضايا البيئية وتحسين صياغة السياسات للدول المشاركة والتعاون فى تطبيق القرارات كما تستعيد مصر من خلاله دورها الأفريقى الرائد فى كافة القطاعات التنموية.
وقال فهمى إننا حتى الآن قمنا باستعدادات جيدة لهذا المؤتمر وقام وفد من برنامج البيئة العالمى بتفقد تلك الترتيبات التى تجرى بمدينة الغردقة واثنى ثناء شديدا على هذه الاستعدادات التى تمت فى وقت قصير ..مشيرا إلى أن تلك الاستعدادات تمت بالتعاون مع وزارات الصحة والسياحة والداخلية والخارجية والاتصالات فهناك جهد مبذول من جانب جميع الوزارات حيت تم التعاون فى توفير الخدمات الصحية والإسعاف والكهرباء وخدمات الأمن والإعاشة والإقامة والطيران .
واشار فهمى الى ان شهر سبتمبر سيشهد ايضا مؤتمر التغيرات المناخية المقرر عقده يوم 23 سبتمبر بحضور زعماء وقادة العالم بنيويورك وستقوم وزارة البيئة بإعداد تقرير بشأن التغيرات المناخية والوضع الحالى والمستقبلى وإرساله الى رئيس الوزراء والرئاسة.
نهر النيل والبيئة
وعن ملف نهر النيل والجهود التى تبذلها وزارة البيئة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ، أكد الدكتور خالد فهمى أن نهر النيل أهم نظام بيئى فى مصر مبنى عليه كل أنواع الحياه وهذا الملف على قمة أولويات الحكومة ويتم متابعته بصفة مستمرة مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وهناك فريق عمل من عدة وزارات لمتابعة هذا الملف ومنها الرى والموارد البيئية والزراعة والإسكان والتموين والصناعة وتم توزيع الأدوار بين هذه الوزارات على ان تقوم وزارة البيئة بإعداد الاستراتيجية العامة لحماية نهر النيل والقيام بالتفتيش على المصانع وصولا إلى توافقهم بيئيا أو محاسبتهم قانونيا وهى قد تصل إلى الحبس.
وفيما يتعلق بالمحميات الطبيعية والتعديات عليها وآخرها محمية وادى الأسيوطى والغابات المتحجرة بالقاهرة الجديدة ، اكد وزير البيئة أن هذه التعديات نتجت منذ 15 عاما نتيجة اتباع استراتيجية لا مساس بالمحميات بالإضافة فى الفترة الأخيرة عقب الثورة وما نتج عنها من تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وفى الوقت الحالى نحن نتبع استراتيجية معينة وهى تقسيم المحميات إلى مناطق إدارة ومناطق حماية كاملة لا يجوز المساس بها والعمل عل تمكين السكان المحليين من حراسة وحماية المحميات .
وفى هذا الصدد أعلن فهمى عن 5 حزم استثمارية للاستثمار فى قطاع المحميات وتنشيط السياحة البيئية بها.
