تنظر اليوم السبت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري، وذكرت فيه أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية.
وكانت لجنة شئون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
وكانت لجنة شئون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
