سادت حالة من الغضب بين النشطاء والفنانين وكذلك السياسيين، وشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على الراقصة الاستعراضية "صافيناز" وذلك لارتدائها بدلة رقص على هيئة علم مصر في إحدى الحفلات بالعين السخنة، معتبرين إياها إهانة لمصر ومطالبين بتطبيق قانون العقوبات الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور عليها وسحب ترخيص الإقامة الممنوحة لها وترحيلها.
طالب النائب البرلماني السابق محمد البدرشيني، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بمعاقبة الراقصة الاستعراضية صافيناز لإهانتها لعلم مصر وارتدائه كبدلة رقص.وأضاف البدرشيني أن العلم يرمز إلى كرامة الدولة وهو الذي يحدد هويتها، وأن له رمزية مقدسة، ولكن المزايدة في استخدامه يحاسب عليه القانون، وما فعلته "صافيناز" يعد خطأ جسيم ولا بد أن تعاقب عليه؛ لأن العلم هو كرامة الوطن.
وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن علم مصر لا يجب استخدامه في حفلات استعراضية، لأن هذا الأمر يعد إهانة له، مطالبًا بتطبيق قانون العقوبات الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور على الفنانة صافيناز، لافتًا إلى أن ارتدائها للعلم هي جريمة وإهانة لمصر ويجب تطبيق القانون عليها.
من جانبه، أعرب الفنان والملحن عمرو مصطفى، عن استيائه من هذا الموقف، مطالبًا رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بمعاقبة الراقصة صافيناز بسبب ارتدائها علم مصر كبدلة رقص في إحدى حفلات العين السخنة.
وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "اللي عملته صافيناز من إهانة لعلم الدولة المصرية ميستوجبش تنفيذ نص القانون وعقوبته لإهانة العلم.. دة ميستدعيش تحرك من محلب زي ما منع حلاوة روح".
وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "اللي عملته صافيناز من إهانة لعلم الدولة المصرية ميستوجبش تنفيذ نص القانون وعقوبته لإهانة العلم.. دة ميستدعيش تحرك من محلب زي ما منع حلاوة روح".
وفي سياق متصل، أعلن عدد من أعضاء تكتل القوى الثورية واتحاد شباب الثورة، عن نيتهم لتقديم بلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام، غدًا السبت، ضد الراقصة صافيناز، وذلك لرقصها ببدلة على هيئة علم مصر، مشيرين إلى أن ذلك يعد إهانة لعلم الدولة.
كما أعلن محمد بدر، القيادي بحزب المؤتمر، عن عزمه التقدم ببلاغ إلى النائب العام، غدًا السبت، يتهم فيه الراقصة صافيناز بإهانة العلم المصري، مؤكدًا أنه سيستند في بلاغه على القرار الذي قد أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، والذي جرم فيه إهانة العلم ورفض الوقوف عند عزف النشيد الوطني، وأيضًا على نص المادة 223 من الدستور والتي تنص على أن "العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هي الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي، ويحدد القانون شعار الجمهورية، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطني، وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون".
يذكر أن المستشار عدلي منصور الرئيس السابق، قد أصدر قرار جمهوري بقانون يجرم إهانة العلم المصري والنشيد الوطني للبلاد باعتبارهما رموز للدولة.
وينص القانون على أن "يُرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته، كما يُرفع في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدى التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.
كما يحظر القانون "رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفًا أو مُستهلكًا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، أو إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه أو استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية".
يُعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.
وينص القانون على أن "يُرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته، كما يُرفع في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدى التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.
كما يحظر القانون "رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفًا أو مُستهلكًا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، أو إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه أو استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية".
يُعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.
