الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ننشر خطة المشروعات المستقبلية وتكلفاتها بمحافظة الدقهلية

 اللواء عمر الشوادفى،
اللواء عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلن اللواء عمر الشوادفي، محافظ الدقهلية، أن المحافظة انتهت من وضع خطتها للمشروعات المستقبلية، والتي تتضمن تنفيذ عدة مشروعات جديدة تستهدف تحسين وتعظيم مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الدقهلية في مراكز ومدن واحياء قرى المحافظة.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة أجهزة قطاعات المرافق والخدمات بمحافظة الدقهلية، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية ومشروعات المرافق الجديدة في المرحلة المقبلة خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015.
وأضاف أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى سيشهد توصيل عدد 152 قرية على محطات معالجه قائمة بالفعل بنطاق المحافظة بتكلفة 60 مليون جنيه، كما سيتم الانتهاء من توسعات محطة مياه ميت خميس بتكلفة 68 مليونا، ومحطة مياه تمى الأمديد بتكلفة 4 مليون ومحطة صرف صحى العزيزة رقم 2 بتكلفة 17 مليون جنيه، ومحطة صرف صحى اليوسيفيه بتكلفة 38 مليون جنيه، ومحطة صرف صحي ميت العامل بتكلفة 72 مليون جنيه ومحطة صرف صحي الشعالة بتكلفة 14 مليون جنيه.
وأشار المحافظ إلى أنه في مجال الصحة سيتم تنفيذ 19 مشروعا ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة 30 مليون جنيه لتطوير قطاع الصحة بالمحافظة وفى مجال الإسكان يستم انشاء 7025 وحدة سكنية عبارة عن إسكان اجتماعى وعشوائيات واستكمال البنية التحتية، واستكمال مباني حكومية وتوصيل مرافق لها بتكلفة 102 مليون جنيه.
وفى مجال الطرق، سيتم رصف 16 مشروعا بتكلفة 14 مليون جنيه، وفى مجال الكهرباء، سيتم تقسيم مغذيات وتركيب محولات وتركيب أعمدة وفرد كابلات بتكلفة 28 مليون جنيه، وفى مجال الشباب والرياضه سيتم انشاء 32 مقرا لمركز شباب واستكمال مبنى النادي الاجتماعى بطلخا بتكلفة 500 ألف جنيه، وكذا انشاء سور واستكمال أولتراس لنادي الجماليه للالعاب المائيه بتكلفة 300 ألف جنيه.
ولفت المحافظ إلى أن الخطة تشمل أيضا إنشاء 34 مدرسة وصيانة 33 مدرسة بتكلفة 116 مليون جنيه، وفى مجال التموين سيتم استكمال مجمع تموين أجا بتكلفة 61 ألف جنيه، وفى مجال الرى سيتم إنشاء وإحلال وتجديد عدد من الكبارى وتغطية عدد من الترع والمصارف وتدعيم وتسليك سحارات بتكلفة 46 مليون جنيه.
وبالنمسبة لمجال الأوقاف، سيتم إنشاء 9 مساجد، كما ستشمل مشروعات الكهرباء والرصف وتحسين البيئة بالخطه الاستثماريه مشروعات بتكلفة 152 مليون جنيه..
وأوضح المحافظ أنه في مجال جهاز تشغيل شباب الخريجين سيتم انشاء مجمع صناعات صغيره بتكلفة 20 مليون جنيه، وإنشاء مركزين لقياس الجودة بالمناطق الصناعية بتكلفة 4 ملايين جنيه، وإنشاء مشروع معرض دائم لمنتجات شباب الخريجين بتكلفة 2 مليون جنيه، كما سيتم تنفيذ وتمويل مشروعات صغيره ومتناهية الصغر في مجالات البيئة وتشغيل الشباب والتعليم والطاقة المتجددة باستخدام الطاقه الشمسية والتي تصل لـ9505 مشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعى بتكلفة 180 مليون جنيه، كما ستشهد المنطقة الصناعية بجمصة إقامة 187 مصنعا و67 مصنعا بالمنطقة الصناعية بالعصافرة بتكلفة 110 ملايين جنيه.
وذكر المحافظ أنه في قطاع التخطيط العمرانى سيتم إعداد جميع الأحوزة العمرانية للمدن التي لم يتم اعتماد حيز عمرانى لها، ولم يتم إسنادها إلى أي مكاتب استشارية تابعة للهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهى" ميت سلسيل، بنى عبيد، جمصة، محلة دمنة، تمى الأمديد، أجا".
كما سيتم الانتهاء من الأحوزة العمرانية للمدن الجارى إعدادها في الفترة الماضية وهى "طلخا، شربين، بلقاس"، وكذا الانتهاء من المخططات الإستراتيجية العامة للمدن التي تم الانتهاء من مراجعتها مراجعة نهائية وتم عمل جلسات استماع لها وهى مدن "المنزلة، منية النصر، ميت غمر، الكردى، شربين"، وكذا الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية للعزب والكفور والنجوع التي لم ينته إعتمادها حتى الآن ولم نوافى بها وهى نحو 2000 عزبة تقريبا وذلك لتسليمهم للمساحة طبقا للبروتوكول الذي تم بين وزارة التنمية المحلية وبين هيئة المساحة وإنهاء مشروع تطوير مئذنة الأمير حماد بميت غمر وهى منطقة غير أمنة وإنهاء المقايسة المطلوبة لدفن خط الضغط العالى بمنطقة عزبة الصفيح وذلك بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات وشركة نقل الكهرباء، مشيرا إلى أنه جار إعداد المخططات التفصيلية لمدينة المنصورة وقرى مركز بلقاس وكذا جار التنسيق لتنفيذ باقى قرى المحافظة.
وأصدر المحافظ توجيهاته لمسئولي قطاعات المرافق والخدمات ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ تلك المشروعات وإنهائها، بالتوقيتات الزمنية لكل مشروع على حدة لتدخل الخدمة فور انتهائها ولتحقيق أقصى استفادة لمواطنى الدقهلية منها، مشيرا إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية كلُ في اختصاصة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية التي تقع في نطاقها تلك المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ أول بأول وعرض المعوقات الطارئة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة وحل المشكلات الطارئة فورًا.