أشار "صندوق النقد الدولي" في كتاب جديد إلى إن ضرائب الطاقة في كثير من دول العالم أقل بكثير مما ينبغي أن تكون عليه لكي تعكس التأثيرات البيئية والصحية الضارة لاستخدام الوقود الحفري.
وتحت قيادة المديرة التنفيذية كريستين لاغارد تطرق "صندوق النقد" إلى تأثيرات تغير المناخ قائلًا إن مهمة الصندوق الأساسية في التصدي للاضطرابات الاقتصادية مستحيلة دون معالجة الأضرار البيئية أيضًا.
وأشارت لاجارد في حفل لإصدار الكتاب في واشنطن إنه ينبغي ألا تنتظر الدول التوصل ِإلى اتفاق عالمي بشأن سياسات المناخ بل عليها أن تمضي قدمًا من جانبها في ضبط أسعار الطاقة.
وأوضح "صندوق النقد الدولي" إن رفع ضرائب الطاقة من غير المتوقع أن يلحق ضررًا بالنمو إذا تم بشكل رشيد.
وقالت لاجارد "بخصوص هذه النقطة.. دعوني أتحدث بوضوح شديد. نحن نتحدث عموما عن ضرائب أكثر ذكاء وليس عن ضرائب أعلى."
وأضافت إن رفع ضرائب الطاقة هو أبسط وأفضل الطرق فاعلية للتعامل مع الأضرار البيئية ومن شأنه أن يسمح للحكومات بالتوقف عن الإعتماد على سياسات أخرى مختلفة وغير منسقة للتصدي للتغير المناخي مثل دعم الطاقة المتجددة.
وأضافت لاجارد أن ارتفاع أسعار الطاقة سيدفع الناس للتحول إلى وقود أنظف أو سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود من تلقاء أنفسهم.
وقالت إن ارتفاع الأسعار أيضا قد يسمح للحكومات بخفض الضرائب الأخرى على الاستهلاك أو الدخل لتقليل الأعباء عن الناس أو التوسع في سداد الدين العام.
ويقدر صندوق النقد أن فرض ضرائب الطاقة بشكل فعال سيقلص الوفيات بسبب الوقود الحفري بنسبة 63% ويخفض انبعاثات الكربون بنسبة 23% ويرفع الإيرادات بنسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم ككل.
