قالت حركة "شفت تحرش" في بيان لها، إنه على مدى ثلاثة أيام عطلة عيد الفطر 2014، انتشر فريق المتطوعات والمتطوعين بمبادرة شُفت تحرش من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى العاشرة مساءً في محيط منطقة وسط البلد بالعاصمة القاهرة، وكذلك محافظة كفرالشيخ.
وتقوم فرق المتطوعين بتقديم خدمات التوعية بمخاطر جرائم العنف الجنسي، والرصد والتوثيق، والتدخل لمنع الجرائم أو خلق مساحات آمنة للنساء والفتيات اللاتي قد يتعرضن للتحرش.
وأضافت الحركة، أن هناك ثلاث سلطات هي "سلطة تشريعية، وتنفيذية، وقضائية"، تلك هي أدوات الدولة لمحاربة الجرائم عمومًا، فإن تحدثنا عن جريمة التحرش الجنسي على وجه الخصوص، وكانت لغة خطابنا هي الأرقام والوقائع وليس العواطف الجياشة، أو الوعود التي تداعب الآمال بالتحقيق السريع للأمن وللسلم المجتمعي، فربما ندرك واقعنا على حقيقته المجردة دون رتوش سياسية.
وأشارت إلى أن قانون تجريم التحرش الجنسي هو قانونٌ متأخر كثيرًا وجاء بقرار استثنائي صدر على عجالة، وموكل تنفيذه لأفراد سلطة تنفيذية لا يهتمون به كثيرًا، وسط انشغالهم بالحرب على الإرهاب، ولعدم الاهتمام بعواقبه.
وأكدت الحركة أنه كان هناك ثلاثة أنماط مستحدثة للتواجد الأمنى: "شرطة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة"، "الوحدات سريعة الانتشار"، "شرطة الدرك"، بالإضافة لجهود ملموسة من رجال المباحث لتأمين هذا العيد عبر رجال يرتدون الملابس المدنية ويمارسون عملهم بشكل سرّى.
وهنا تجدر الإشارة للفارق بين "فلسفة منع الجريمة" التي تتبعها تشكيلات الأمن المعلنة في الأنماط المستحدثة، وبين "فلسفة العقاب" التي يتبعها الأمن السري، فالأول تشغله الجريمة ذاتها ويحاول منعها قبل حدوثها بأن يظهر بشكل واضح يجعل المتحرش يخاف من ارتكاب الجريمة أساسًا.
بينما الثاني لا يشغله منع الجريمة وإنما يشغله العقاب، يمارس عمله بشكل سري حتى تحدث الجريمة ويمسك متحرشًا ليعاقبه.
وتابع: "أمام هذا الوضع الجديد، قمنا بتعديل الطريقة التي نعرض فيها الجزء الكمّي بهذا التقرير بحيث نحصل على جدول زمني لمراقبة حالات التدخل والإنقاذ التي تمت بواسطة المبادرة على مدى ساعات اليوم، ومضاهاة تلك الأرقام بالساعات التي تظهر فيها الوحدات سريعة الانتشار لمعرفة مدى تأثير ذلك على معدل جرائم التحرّش، ومقارنتها بالأوقات التي سبقت أو تلت ظهور هذه الوحدات.
والأرقام جاءت شديدة الوضوح لتعلن عن انحسار عدد جرائم التحرش الجنسي تقريبا في وقت الغروب، وهو الوقت التي ظهرت فيه وحدات الانتشار السريع وشرطة مكافحة العنف ضد المرأة طيلة أيام عيد الفطر 2014، وهو ما يؤكد مطالبات المنظمات المدنية والمبادرات بضرورة تدريب وتأهيل القوات الشرطية للتعامل مع قضايا العنف الواقع على النساء والفتيات خاصة القوات المعنية في التعامل مع قضايا العنف الجنسي.
وأكدت الحملة أنه كان هناك تفاعل مجتمعي مع المبادرة، مشيرة إلى أن النساء والفتيات ارتفعت لديهن نسبة الوعى بشكل عام رفضًا لجرائم التحرش، وزادت بشكل ملحوظ جدًا نسبة الفتيات الذين أكدن رفضهن الاستسلام وعدم مقاومة المتحرشين والدفاع عن انفسهن ومعاقبة المجرم عن مواسم الأعياد السابقة التي عملت فيها المبادرة في الشارع 2012- 2013.
ورصد أفراد الحملة إقبالا من النساء والفتيات على معرفة قانون التحرش الجديد، إلا أنه في الوقت نفسه تم رصد نسبة كبيرة منهن يرفضن اللجوء للشرطة ويفضلن عقاب المتحرش فوريا وفى الشارع وعدم اللجوء للشرطة، وأعربت أكثرهن عن عدم ثقتهن في جدية الشرطة في التعامل مع تلك الجريمة رغم صدور القانون.
ومن ناحية الذكور ظلت ردود الأفعال وموقفهم من جرائم التحرش بدون تغيير، فمازال اغلب الشباب يحمل الفتيات مسئولية التحرش بهن سواء للملبس أو لأى سبب آخر.
ورصدت الحملة ازدياد الخطاب التحريضي تجاه النساء والفتيات من قبل الشباب والذكور نتيجة لصدور قانون التحرش.
ومن ناحية الأطفال والصبية اقل من 18 عاما، رصدت المبادرة انخفاضا في عمليات التحرش الجنسي الجماعي التي كانت تقوم بها جماعات من الصبية والأطفال.
ومن جانب المواطنين رصد أعضاء المبادرة إقبال من المواطنين من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية ومن الجنسين على طلب التوعية بأخطار التحرش وطرق مقاومته وقانون التحرش.
ومن ناحية العاملين بالمحال التجارية، لم يتم رصد حالات رفض في المحال بمحيط منطقة وسط البلد -منطقة عمل مبادرة شفت تحرش-، واكتشف أعضاء المبادرة أن بعض العاملين في المحال يطلقون عليهم شرطة التحرش، كما أعرب بعض أصحاب المحال عن ارتياحهم لوجود المبادرة في الشارع.
وأضافت الحمله أنه بعد إصدار تعديلات قانون العقوبات بشأن النص على تجريم التحرش الجنسي في الأسبوع الأخير من حكم الرئيس السابق عدلي منصور، انتابت الجماعتين الحقوقية والإعلامية حالة من الجدل حول ماهية القانون، وهل هو كافي ورادع، أم هو في حاجة إلى تعديل أو إعادة صياغة جديدة تتماشى مع الجرائم التي باتت تستهدف النساء والفتيات في مصر.
وبعد أن بدأت فترة حكم الرئيس "السيسي" بالواقعة المشهورة لفيديو التحرش في التحرير ليلة تنصيب "السيسي" رئيسًا للبلاد، استمرت حالة الجدل أيضا فهل سيعاقب الجناة المضبوطون بهذا القانون أم بغيره وبعد أن صدر الحكم على مجموعة منهم بالسجن مدى الحياة، تم إضافة سؤال آخر إلى حالة الجدل يقول بأي قانون صدر هذا الحكم؟
وقررت مبادرة شفت تحرش أن تطرح مجموعة من الأسئلة إلى المتضررات بشكل مباشر من جرائم العنف الجنسي وهم النساء والفتيات في الشارع المصري ومن خلال عينة عشوائية قوامها 200 من النساء والفتيات بلغت أعمارهن من 14: 35 سنة وطرحت عليهم مجموعة من الأسئلة كانت كما يلى:
1- هل تعلمين أن هناك قانونًا صدر لمكافحة التحرش الجنسي؟ (نعم) (لا)
2- هل شعرت بأي تأثير في الشارع بعد صدور هذا القانون؟ (نعم) (لا)
3- هل تعلمين أن هناك 9 من المتحرشين تم الحكم عليهم بالحبس المؤبد؟ (نعم) (لا)
4- هل حدث أي تغيير في سلوك المتحرشين بالشارع بعد صدور هذا الحكم؟ (نعم) (لا)
5- هل ترين أن هذا الحكم رادع وكافي لإنهاء جرائم العنف الجنسي بالشارع المصري؟ (نعم) (لا)
وجاءت الإجابات كالتالي:
52% يعلمون أن هناك قانونًا لمكافحة التحرش صدر مؤخرا بواقع 104 من مجمل العينة في المقابل هناك 96 لا يعلمون بنسبة 48%.
67% لا يشعرون بأي تأثير بعد صدور هذا القانون بواقع 134 في المقابل 33% يشعرون بتأثير بواقع 66 من العينة.
61% وصلت إليهم معلومات عن الحكم بالمؤبد على متحرشي التحرير بالرغم من أن الحكم صدر في قضايا أخرى غير القضية المعروفة إعلاميا بفيديو التحرش في التحرير، بواقع 122 فتاة في المقابل هناك 39% لم يصلهم أي معلومات عن الحكم بواقع 78 فتاة.
النسبة الأعلى من بين كل الإجابات الواردة كانت 91% من الفتيات اللاتي تقابلنا معهن لم يروا أن القانون أو الحكم لهما أي تأثير في سلوك المتحرشين في الشارع بواقع 182 سيدة وفتاة في المقابل 9% يرون أن هناك بعض التأثير الإيجابي بواقع 18 سيدة وفتاة.
62% يرون أن القانون والحكم غير كافي وغير رادع لجرائم العنف الجنسي، والحد منها بواقع 126 فتاة في حين أن 38% يرونه كافي للحد من الجريمة وليس إنهاؤها.
واختتمت الحملة بيانها: "هذه هو ما استطعنا التوصل إليه من إجابات وان كانت العينة المبحوثة قليلة العدد، إلا أننا راعينا فيها أن يكون هناك تفاوت في المراحل العمرية، كما راعينا أن تكون إجابات الأسئلة قاطعة لا تقبل التأويل فكانت بـ(نعم) أو بـ(لا)، لنضع ما توصلنا إليه بين يد كل من يريد أن يعرف آراء عينة عشوائية من أصحاب المشكلة الأصليين.
