استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى يزور رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزى البلاد حيث يلتقى مع "السيسى" يوم السبت المقبل بمقر رئاسة الجمهورية بـ"الاتحادية" لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويبحث الطرفان عددا من الملفات على رأسها
محورية القضية الفلسطينية ومكانتها التقليدية في السياسة الخارجية المصرية وأنها ستظل
القضية المركزية للأمة العربية واستعراض الجهود المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية
والدولية لوقف إطلاق النار، لتجنب المزيد من العنف وحقنا لدماء المدنيين الأبرياء من
أبناء الشعب الفلسطينى الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها فضلآ عن الجهود
الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين
والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطينى.
كما تتطرق المباحثات الصعيد الثنائى وتشعب
وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل الجانب الاقتصادى والاستثمارى في علاقات
البلدين واستكمال إنجازات خارطة المستقبل.
كما يتناولان خصوصية العلاقات التاريخية
بين البلدين والتي يلعب فيها البعد المتوسطى دورا مؤثرا وتعزيز العلاقات المصرية –
الأوربية أثناء الرئاسة الدورية الإيطالية للاتحاد الأوربي حيث تعد إيطاليا من أكبر
الشركاء التجاريين لمصر ومن ثم فإن الدولة المصرية مهتمة بجذب المستثمرين الإيطاليين
إلى السوق المصرية فضلا عن تذليل أية صعوبات تواجهها الاستثمارات الإيطالية القائمة
بالفعل في مصر.
ويتطرق الطرفان إلى الصعيد الحقوقى حيث
يطالب الجانب المصرى أنه يتعين النظر إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر من منظور إستراتيجي
شامل يأخذ في الاعتبار طبيعة ودقة الظروف التي تمر بها مصر داخليا وإقليميا مؤكدا على
استقلالية ونزاهة القضاء المصرى وعلى أن تحقيق الأمن وتوفير فرص العمل يعد أيضا من
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان التي يتعين أن تتوافر جنبا إلى جنب مع الحقوق
المدنية الأخرى التي تتم تنميتها والتوسع فيها وذلك في إطار واع ومسئول.
كما يتطرق الطرفان إلى استئناف التدفق
السياحى الإيطالى إلى مختلف المقاصد السياحية في جنوب سيناء أخذا في الاعتبار أهمية
السياحة كمصدر أساسى للدخل القومى المصرى وللعملات الصعبة.
كما يتم بحث القضايا المتصلة بأمن البحر
المتوســــط ومكافحة الإرهاب والتطرف ضم وتعزيز التشاور على المستويين السياسي والأمنى
حيال مجمل الأوضاع التي تشهدها كل من ليبيا وسوريا فضلًا عن تحديد السياسات التي يتعين
اتخاذها من أجل مواجهة تصاعد التيارات الأصولية المتطرفة سواء في منطقة القرن الأفريقي
أو شمال أفريقيا وانعكاساتها على أمن البحر المتوسط وتعزيز التعاون المصرى – الإيطالى
لضبط الحدود مع ليبيا.
