جاء قرار محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم حظر ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل "الفلول" بالانتخابات كالصاعقة على آذان قوى المعارضة والأحزاب السياسية والمواطنين.
وتوحدت الآراء حول أهمية توعية الناخب وأن رجل الشارع السياسي هو من له الحكم الأول والأخير في هذه المعركة الحاسمة بين من أفسدوا الحياة السياسية بمصر ومن قاموا بثورة يناير.
قال تامر خميس سكرتير عام حزب الوفد ببورسعيد إن المحكمة لها حكمان الأول أنه من حق أعضاء الحزب الوطني المنحل الترشح للانتخابات القادمة والثاني عزلهم عن ممارسة العمل السياسي والحياة السياسية وحزب الوفد في الحالتين رفض التعليق على تلك الأحكام وأن الشارع السياسي هو الحاكم الأول والأخير في تلك القضية.
وأضاف أن رجل الشارع هو من سيحكم على تلك العناصر التابعة للحزب المنحل، وهو الذي سيقرر مصير من يترشح منهم للانتخابات، وأنه قادر الآن على أن يميز بين الصواب والخطأ وبين الشخصية التي تستطيع أن تفيده أو لا.
وأضافت مريم رجب سكرتير مساعد حزب الوفد ببورسعيد، أن قرار محكمة الأمور المستعجلة الذي قضى بإلغاء حكم حظر ترشح أعضاء الحزب الوطني ليس بجديد واندهاش البعض لا مكان له، والمفروض أن الأحزاب السياسية والنشطاء يبدأون بالعمل ويضاعفون نشاطهم بتوعية المواطنين بالفاسدين منهم وإسقاطهم في الانتخابات بدلًا من الاعتراض بالقول فقط، لأن الكلام لن يعزلهم بل العمل.
وقال هيثم الشناوي أمين عام حزب المؤتمر ببورسعيد، إن الشعب المصري أصبح واعيًا ويستطيع أن يميز بين من أفسدوا عليه حياته السياسية ومن هم منوطين ببنائها في المستقبل كما أن الثورة المصرية أفرزت بعض الكوادر التي تستطيع بدورها تمثيل الشعب المصري ومن هنا نستطيع أن نقول إن الحكم في ذلك الأمر متروك للشارع دون إقصاء لأحد.
وناشد أحمد شردي المنسق العام لحملة محليات الشباب ببورسعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار قرار بمنع ترشح فاسدين الحزب الوطني المنحل وهم معروفون للجميع استنادًا على رغبة الشعب المصري مصدر ومانح الشرعية.
وأكد أن قرار المحكمة هذا يعتبر استباحة لدماء شباب الثورة وآمالهم وأحلامهم والتي قامت لتسقط نظام فاسد، وهذا القرار أعاده للحياة السياسية مرة أخرى دون أي مراعاة لمتطلبات ثورة يناير.
وأوضح الناشط الحقوقي المحامي أشرف العزبي أن هناك جانبان للأمر جانب قانوني، حيث إن الحكم الصادر بمنع رموز الوطني من الترشح للانتخابات صدر من محكمة غير مختصة وأن الاختصاص في مثل هذه القضايا يكون لمحكمة القضاء الإداري، كما أن صدور الحكم وقتها كان تبعًا لمواد دستور 2012 الصادر في حكم الرئيس المعزول مرسي.
وأضاف العزبي أن المحكمة التي نظرت الاستئناف استندت في حكمها بإلغاء ذلك القرار على أن الحكم المطعون عليه صادر من محكمة غير مختصة وأن دستور 2014 لا يندرج فيه نص للعزل السياسي ولم يحرم أي مصري من الترشح ولا تعليق بالطبع على الأحكام إلا بالشكل القانوني بعيدًا عن لعواطف أو صيغة الأمور التي نتمناها جميعًا.
وأردف قائلًا:" أما عن الجانب الشعبي في هذا الأمر فإن المجتمع المصري بأسره أجمع على أن رجال الحزب الوطني المنحل تركوا الحياة السياسية وأصبح مجرد ظهورهم أمرًا مرفوضًا، ويثير الشارع المصري ويؤدي إلى استفزاز الشارع بإصرار تلك الوجوه على العودة إلى الحياة السياسية التي أفسدوها".
وأكد العزبي أن الأمر أصبح للشعب وليس للحكم القضائي، والأمر في نهايته يعود إلى رأي الناخب ألا يقع فريسة لسلطان المال أو الوعود الزائفة ودموع التماسيح وأن يقوم بعزل كل من يحاول العودة إلى الحياة السياسية من رموز الحزب الوطني ومن أفسدوا الحياة السياسية".
وصرح المحامي أشرف العزبي أنه ينوي الترشح للانتخابات النواب القادمة كمستقل عن دائرة المناخ.
وأضاف قمنا بالتواصل مع بعض من رموز الحزب الوطني المنحل والنواب السابقين عن الحزب بمحافظة بورسعيد رفضوا التعليق على قرار المحكمة أو الإدلاء بأي تصريحات صحفية لنا، وصرح عدد منهم بنيته للترشح في الانتخابات القادمة ورؤيتهم أنهم الأجدر والأفضل للمكان، وبذلك تظل المعركة حاسمة ومشتعلة بين طرفين أحدهم أفسد ودمر الحياة السياسية والآخر يرى أنه يحمل مستقبل البلاد، ويقف رجل الشارع موقف الحاكم الوحيد لإعلان أيهما الأجدر بالمكان.
وتوحدت الآراء حول أهمية توعية الناخب وأن رجل الشارع السياسي هو من له الحكم الأول والأخير في هذه المعركة الحاسمة بين من أفسدوا الحياة السياسية بمصر ومن قاموا بثورة يناير.
قال تامر خميس سكرتير عام حزب الوفد ببورسعيد إن المحكمة لها حكمان الأول أنه من حق أعضاء الحزب الوطني المنحل الترشح للانتخابات القادمة والثاني عزلهم عن ممارسة العمل السياسي والحياة السياسية وحزب الوفد في الحالتين رفض التعليق على تلك الأحكام وأن الشارع السياسي هو الحاكم الأول والأخير في تلك القضية.
وأضاف أن رجل الشارع هو من سيحكم على تلك العناصر التابعة للحزب المنحل، وهو الذي سيقرر مصير من يترشح منهم للانتخابات، وأنه قادر الآن على أن يميز بين الصواب والخطأ وبين الشخصية التي تستطيع أن تفيده أو لا.
وأضافت مريم رجب سكرتير مساعد حزب الوفد ببورسعيد، أن قرار محكمة الأمور المستعجلة الذي قضى بإلغاء حكم حظر ترشح أعضاء الحزب الوطني ليس بجديد واندهاش البعض لا مكان له، والمفروض أن الأحزاب السياسية والنشطاء يبدأون بالعمل ويضاعفون نشاطهم بتوعية المواطنين بالفاسدين منهم وإسقاطهم في الانتخابات بدلًا من الاعتراض بالقول فقط، لأن الكلام لن يعزلهم بل العمل.
وقال هيثم الشناوي أمين عام حزب المؤتمر ببورسعيد، إن الشعب المصري أصبح واعيًا ويستطيع أن يميز بين من أفسدوا عليه حياته السياسية ومن هم منوطين ببنائها في المستقبل كما أن الثورة المصرية أفرزت بعض الكوادر التي تستطيع بدورها تمثيل الشعب المصري ومن هنا نستطيع أن نقول إن الحكم في ذلك الأمر متروك للشارع دون إقصاء لأحد.
وناشد أحمد شردي المنسق العام لحملة محليات الشباب ببورسعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار قرار بمنع ترشح فاسدين الحزب الوطني المنحل وهم معروفون للجميع استنادًا على رغبة الشعب المصري مصدر ومانح الشرعية.
وأكد أن قرار المحكمة هذا يعتبر استباحة لدماء شباب الثورة وآمالهم وأحلامهم والتي قامت لتسقط نظام فاسد، وهذا القرار أعاده للحياة السياسية مرة أخرى دون أي مراعاة لمتطلبات ثورة يناير.
وأوضح الناشط الحقوقي المحامي أشرف العزبي أن هناك جانبان للأمر جانب قانوني، حيث إن الحكم الصادر بمنع رموز الوطني من الترشح للانتخابات صدر من محكمة غير مختصة وأن الاختصاص في مثل هذه القضايا يكون لمحكمة القضاء الإداري، كما أن صدور الحكم وقتها كان تبعًا لمواد دستور 2012 الصادر في حكم الرئيس المعزول مرسي.
وأضاف العزبي أن المحكمة التي نظرت الاستئناف استندت في حكمها بإلغاء ذلك القرار على أن الحكم المطعون عليه صادر من محكمة غير مختصة وأن دستور 2014 لا يندرج فيه نص للعزل السياسي ولم يحرم أي مصري من الترشح ولا تعليق بالطبع على الأحكام إلا بالشكل القانوني بعيدًا عن لعواطف أو صيغة الأمور التي نتمناها جميعًا.
وأردف قائلًا:" أما عن الجانب الشعبي في هذا الأمر فإن المجتمع المصري بأسره أجمع على أن رجال الحزب الوطني المنحل تركوا الحياة السياسية وأصبح مجرد ظهورهم أمرًا مرفوضًا، ويثير الشارع المصري ويؤدي إلى استفزاز الشارع بإصرار تلك الوجوه على العودة إلى الحياة السياسية التي أفسدوها".
وأكد العزبي أن الأمر أصبح للشعب وليس للحكم القضائي، والأمر في نهايته يعود إلى رأي الناخب ألا يقع فريسة لسلطان المال أو الوعود الزائفة ودموع التماسيح وأن يقوم بعزل كل من يحاول العودة إلى الحياة السياسية من رموز الحزب الوطني ومن أفسدوا الحياة السياسية".
وصرح المحامي أشرف العزبي أنه ينوي الترشح للانتخابات النواب القادمة كمستقل عن دائرة المناخ.
وأضاف قمنا بالتواصل مع بعض من رموز الحزب الوطني المنحل والنواب السابقين عن الحزب بمحافظة بورسعيد رفضوا التعليق على قرار المحكمة أو الإدلاء بأي تصريحات صحفية لنا، وصرح عدد منهم بنيته للترشح في الانتخابات القادمة ورؤيتهم أنهم الأجدر والأفضل للمكان، وبذلك تظل المعركة حاسمة ومشتعلة بين طرفين أحدهم أفسد ودمر الحياة السياسية والآخر يرى أنه يحمل مستقبل البلاد، ويقف رجل الشارع موقف الحاكم الوحيد لإعلان أيهما الأجدر بالمكان.
