أدان الصيدلي هاني سامح، مدير ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء، مشروع هيئة الدواء المقدم من نقابة الصيادلة لرئيس الجمهورية، معتبرًا أنه ستارة لتقنين انتهاك حقوق المرضى وسرقتهم.
وانتقد المادة السابعة في القانون والتي تنص على أن مجلس إدارة هذه الهيئة مكون من رئيس غرفة صناعة الدواء، ورئيس مجلس الصادرات ونقيب الصيادلة، لأنها بهذا الشكل ما هي إلا كيان هدفه امتصاص دماء المرضى لصالح مافيا الدواء والمحتكرين وأصحاب المصالح، لأن تاريخ غرفة صناعة الدواء في الاحتكار والتلاعب بسوق الدواء واضح، وفي أوقات شدة الشعب المصري لم يقفوا معه وأنما طالبوا بزيادة أسعار الأدوية رغم أن تكلفتها مجرد قروش، وأرباح تجارتهم طائلة.
أما رئيس مجلس الصادرات فهو رئيس مجلس إدارة شركة أجنبية تنتمي لكيان اسمه "الفارما" معروف بعلاقاته بالسفارة الأمريكية، ويكفي أنه يحتمي بها للدفاع عن مصالحه منذ عهد مبارك.
أما نقيب الصيادلة فهو منتخب من أقل من ألفين صيدلي ومحسوب على الجماعة الإرهابية، وهو رئيس شركة توزيع أدوية وله مصلحة في رفع أسعار الدواء وانتهاك حقوق المرضى.
وطالب هاني سامح أصحاب المشروع من شركات الأدوية العملاقة وموزعيها وأصحاب المصالح بالنظر إلى مصالح الشعب، وتخفيض أسعار الأدوية، وطالبهم بالاقتداء برئيس الجمهورية ومجموعة من المليارديرات الأمريكان والروس، عندما تبرعوا بنصف ثرواتهم في أوقات الأزمات عوضا عن المطالبة برفع أسعار الأدوية، أو تقديم مشروعات قوانين تبيح لهم الاستفراد بالشعب.
وانتقد المادة السابعة في القانون والتي تنص على أن مجلس إدارة هذه الهيئة مكون من رئيس غرفة صناعة الدواء، ورئيس مجلس الصادرات ونقيب الصيادلة، لأنها بهذا الشكل ما هي إلا كيان هدفه امتصاص دماء المرضى لصالح مافيا الدواء والمحتكرين وأصحاب المصالح، لأن تاريخ غرفة صناعة الدواء في الاحتكار والتلاعب بسوق الدواء واضح، وفي أوقات شدة الشعب المصري لم يقفوا معه وأنما طالبوا بزيادة أسعار الأدوية رغم أن تكلفتها مجرد قروش، وأرباح تجارتهم طائلة.
أما رئيس مجلس الصادرات فهو رئيس مجلس إدارة شركة أجنبية تنتمي لكيان اسمه "الفارما" معروف بعلاقاته بالسفارة الأمريكية، ويكفي أنه يحتمي بها للدفاع عن مصالحه منذ عهد مبارك.
أما نقيب الصيادلة فهو منتخب من أقل من ألفين صيدلي ومحسوب على الجماعة الإرهابية، وهو رئيس شركة توزيع أدوية وله مصلحة في رفع أسعار الدواء وانتهاك حقوق المرضى.
وطالب هاني سامح أصحاب المشروع من شركات الأدوية العملاقة وموزعيها وأصحاب المصالح بالنظر إلى مصالح الشعب، وتخفيض أسعار الأدوية، وطالبهم بالاقتداء برئيس الجمهورية ومجموعة من المليارديرات الأمريكان والروس، عندما تبرعوا بنصف ثرواتهم في أوقات الأزمات عوضا عن المطالبة برفع أسعار الأدوية، أو تقديم مشروعات قوانين تبيح لهم الاستفراد بالشعب.
