أكد مصدر دبلوماسي مطلع عدم صحة مزاعم مسئولين إيرانيين حول تباطؤ مصر في الاستجابة لطلب إيراني بتسهيل نقل جرحى فلسطينيين لعلاجهم في إيران.
وأوضح المصدر أن مصر كانت تلقت في وقت متأخر من مساء يوم الخميس 24 يوليو الجارى طلبا من مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة يفيد برغبة إيران إرسال طائرة مدنية محملة بمواد إنسانية ومستلزمات طبية إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وأنهم على استعداد لنقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين لعلاجهم بطهران على متن نفس الطائرة، مشيرا إلى أنه تم على الفور إبلاغ الجهات المصرية المعنية بهذا الطلب لتنسيق الحصول على الموافقات المطلوبة وفقا للقواعد المعمول بها لتشغيل المعبر.
وأضاف المصدر في تصريح له اليوم أن الجانب الإيراني وجه مكاتبات لوزارة الخارجية المصرية تتضمن طلبات إضافية مختلفة منها دخول وفد من الهلال الأحمر الإيرانى وإرسال فريق طبى إيرانى، ثم لاحقا طلب السماح لمساعد مدير عام شئون الشرق الأوسط في الخارجية الإيرانية بمرافقة الوفد الطبى، فضلا عن طلب دخول وفد برلمانى إيرانى إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقال المصدر: إن هذه الطلبات وصلت إلى وزارة الخارجية يوم السبت 26 يوليو الجارى، متضمنة طلب هبوط الطائرة الإيرانية في مطار القاهرة في غضون عدة ساعات، وتم إبلاغ مكتب رعاية المصالح الإيرانية باستحالة الحصول على الموافقات المطلوبة لكافة هذه الطلبات في غضون عدة ساعات فقط، حيث يتعين التنسيق مع جهات وطنية عدة للحصول على التصاريح الخاصة بهبوط الطائرات وكذلك منح التأشيرات اللازمة للأفراد.
وتم التأكيد على أن مصر لا تألو جهدا فيما يتعلق بعلاج أشقائنا من الفلسطينيين حيث قامت منذ بدء الأزمة بإرسال 20 سيارة إسعاف بطواقمها الطبية إضافة إلى 30 طبيبًا في تخصصات مختلفة لاستقبال الجرحى من الفلسطينيين، غير أن هناك منعا من جانب السلطات التي تسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني لدخول المرضى.
واستغرب المصدر أن تصدر تلك التصريحات من جهات إيرانية، خاصة وأن وزير الخارجية سامح شكري كان تلقى اتصالا من نظيره الإيراني ووعده بتقديم التسهيلات الخاصة بدخول المساعدات الإيرانية بشرط الالتزام بالقواعد المنظمة لدخول المساعدات، وهو الأمر الذي يثير الشكوك فيما يتعلق بالدوافع الحقيقية وراء ترديد مثل هذه الادعاءات، وعما إذا كانت ترتبط بالفعل بالرغبة الحقيقية في مساعدة أشقائنا من الفلسطينيين أم مجرد استخدام ذلك لأغراض دعائية بترديد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية قامت بإصدار مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة تهدف إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية ودخول الفرق الطبية إلى قطاع غزة.
وتنص هذه القواعد على ضرورة إخطار السلطات المصرية بوقت كافٍ بطبيعة المساعدات وكمياتها ومواعيد وصولها مع تحديد مطار الإسماعيلية الجوى وميناء بورسعيد البحرى لتلقى تلك المساعدات، وذلك بهدف التنسيق لوصولها وكذلك تأمينها عبر منطقة شمال سيناء، خاصة في ظل استمرار العمليات الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة.
ودخلت بالفعل عدة قوافل تحمل مساعدات طبية وغذائية وأطقم طبية إلى قطاع غزة من دول عديدة كالسعودية والإمارات وتونس إلى جانب المساعدات المصرية المقدمة من الهلال الأحمر المصري ومن القوات المسلحة والتي التي تدخل القطاع بانتظام وتجاوزت نحو ٨٠٠ طن من المساعدات، فضلا عن عبور عدة آلاف من الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة بمن فيهم الجرحى منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن منع خروج الجرحى من قطاع غزة من جانب السلطات التي تسيطر على الجانب الفلسطينى بعد رفح قد أدى إلى تأجيل وصول طائرتين عسكريتين مغربيتين طلب عاهل المغرب إرسالهما لاستقبال الجرحى من الفلسطينيين ووافقت على دخولهما السلطات المصرية نظرا لعدم وصول عدد كافٍ من الجرحى.
وأوضح المصدر أن مصر كانت تلقت في وقت متأخر من مساء يوم الخميس 24 يوليو الجارى طلبا من مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة يفيد برغبة إيران إرسال طائرة مدنية محملة بمواد إنسانية ومستلزمات طبية إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وأنهم على استعداد لنقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين لعلاجهم بطهران على متن نفس الطائرة، مشيرا إلى أنه تم على الفور إبلاغ الجهات المصرية المعنية بهذا الطلب لتنسيق الحصول على الموافقات المطلوبة وفقا للقواعد المعمول بها لتشغيل المعبر.
وأضاف المصدر في تصريح له اليوم أن الجانب الإيراني وجه مكاتبات لوزارة الخارجية المصرية تتضمن طلبات إضافية مختلفة منها دخول وفد من الهلال الأحمر الإيرانى وإرسال فريق طبى إيرانى، ثم لاحقا طلب السماح لمساعد مدير عام شئون الشرق الأوسط في الخارجية الإيرانية بمرافقة الوفد الطبى، فضلا عن طلب دخول وفد برلمانى إيرانى إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقال المصدر: إن هذه الطلبات وصلت إلى وزارة الخارجية يوم السبت 26 يوليو الجارى، متضمنة طلب هبوط الطائرة الإيرانية في مطار القاهرة في غضون عدة ساعات، وتم إبلاغ مكتب رعاية المصالح الإيرانية باستحالة الحصول على الموافقات المطلوبة لكافة هذه الطلبات في غضون عدة ساعات فقط، حيث يتعين التنسيق مع جهات وطنية عدة للحصول على التصاريح الخاصة بهبوط الطائرات وكذلك منح التأشيرات اللازمة للأفراد.
وتم التأكيد على أن مصر لا تألو جهدا فيما يتعلق بعلاج أشقائنا من الفلسطينيين حيث قامت منذ بدء الأزمة بإرسال 20 سيارة إسعاف بطواقمها الطبية إضافة إلى 30 طبيبًا في تخصصات مختلفة لاستقبال الجرحى من الفلسطينيين، غير أن هناك منعا من جانب السلطات التي تسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني لدخول المرضى.
واستغرب المصدر أن تصدر تلك التصريحات من جهات إيرانية، خاصة وأن وزير الخارجية سامح شكري كان تلقى اتصالا من نظيره الإيراني ووعده بتقديم التسهيلات الخاصة بدخول المساعدات الإيرانية بشرط الالتزام بالقواعد المنظمة لدخول المساعدات، وهو الأمر الذي يثير الشكوك فيما يتعلق بالدوافع الحقيقية وراء ترديد مثل هذه الادعاءات، وعما إذا كانت ترتبط بالفعل بالرغبة الحقيقية في مساعدة أشقائنا من الفلسطينيين أم مجرد استخدام ذلك لأغراض دعائية بترديد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية قامت بإصدار مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة تهدف إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية ودخول الفرق الطبية إلى قطاع غزة.
وتنص هذه القواعد على ضرورة إخطار السلطات المصرية بوقت كافٍ بطبيعة المساعدات وكمياتها ومواعيد وصولها مع تحديد مطار الإسماعيلية الجوى وميناء بورسعيد البحرى لتلقى تلك المساعدات، وذلك بهدف التنسيق لوصولها وكذلك تأمينها عبر منطقة شمال سيناء، خاصة في ظل استمرار العمليات الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة.
ودخلت بالفعل عدة قوافل تحمل مساعدات طبية وغذائية وأطقم طبية إلى قطاع غزة من دول عديدة كالسعودية والإمارات وتونس إلى جانب المساعدات المصرية المقدمة من الهلال الأحمر المصري ومن القوات المسلحة والتي التي تدخل القطاع بانتظام وتجاوزت نحو ٨٠٠ طن من المساعدات، فضلا عن عبور عدة آلاف من الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة بمن فيهم الجرحى منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن منع خروج الجرحى من قطاع غزة من جانب السلطات التي تسيطر على الجانب الفلسطينى بعد رفح قد أدى إلى تأجيل وصول طائرتين عسكريتين مغربيتين طلب عاهل المغرب إرسالهما لاستقبال الجرحى من الفلسطينيين ووافقت على دخولهما السلطات المصرية نظرا لعدم وصول عدد كافٍ من الجرحى.
