تعقد وزارة القوى العاملة والهجرة ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد 4 أغسطس المقبل، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال، وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن العمالي، ومنظمات المجتمع المدني لطرح ملاحظاتهم لمناقشاتها قبل عرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس النواب المرتقب بعد انتخابه.
وأكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة أهمية اضطلاع جميع المهتمين بالشأن العمالي بمسئولياتهم الاجتماعية والمشاركة الجادة في فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي لمناقشة المسودة الأخيرة للقانون.
وقالت: إن مواد المشروع ليست نهائية وقابلة للنقاش وللتعديل والتنقيح باعتبارها عمل بشري، مشيرة إلى أنها ستأخذ بكل الرؤى المتعلقة بالمشروع وملاحظات الجميع، وستسعى إلى إدراج الملائم منها حتى يكون القانون مراعيا لمصالح العمال وأصحاب الأعمال، وأنه لن يصدر إلا بتوافق من جميع الأطراف.
وأضافت أن مشروع قانون العمل الجديد يضع جميع الضوابط التي تعمل على تلافي السـلبيات التي أظهرها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي، وبما يحقق التوازن بين حقوق العمال وسلطة صاحب العمل في تنظيم وإدارة منشـآته وحماية العامل وتشجيعه على الالتحاق بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المشروع جاءت مواده تفعيلا صادقا لما تضمنه دسـتور مصر الذي جاء نتاج ثورتين قام بهما الشعب، ويعد من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويحظر الفصل التعسفي للعامل، مشيرا إلى أن هذا النص وضع قبل أن يصدر دستور مصر الجديد.
