تبدأ الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عقب إجازة عيد الفطر في فتح العديد من الملفات العالقة لإنهائها، والتي منها ملف المعاشات التقاعدية للعاملين في العراق لإدخال الفرحة على قلوبهم بعد انتظار دام ما يقرب من 24 عاما، علاوة على الإعلان عن أسماء 36 ألف عامل مصري، تم اختيارهم للعمل خلال موسم الحج بالمملكة العربية السعودية.
وقالت" عشري": إن الأسبوع الأول من أغسطس سوف يشهد صرف ما بين 42 ألف إلى 100 ألف جنيه تقريبا معاشات تقاعدية لنحو 62 مصريًّا كانوا يعملون بالعراق قبل 24 عامًا عقب اندلاع حرب الخليج، ومن 28 ألفا إلى 77 ألف جنيه تقريبًا بالنسبة لأسر المتوفين من العمالة المستحقة للمعاش.
وأشارت إلى أن صرف هذه المستحقات سيتم لأصحابها من وفقًا للمستندات الدالة على صاحبها، والمستحقين من الورثة وفقًا لإعلام الوراثة، من قيمة الـ "مليون دولار" التي قام الجانب العراقي بتحويلها إلى بنك الرافدين بالدقي، حيث سيتم صرفها بالجنيه المصري لتصل قيمتها إلى نحو 7 ملايين جنيه مصري تقريبًا.
وتابعت الوزيرة أن هذه المعاشات تم حسابها حتى 31 ديسمبر 2013، وأنه بعد هذا التاريخ من أول يناير 2014 سيتم صرف معاشات للمستحقين، من خلال هوية تقاعد يتم استخراجها إذا كانوا على قيد الحياة، ويتم تحويل معاش التقاعد للمستحقين بعد وفاة صاحب المعاش طبقًا للقوانين العراقية حتى زوال سبب الصرف إذا تعدى السن القانونية لصرفه.
وأوضحت أن صرف هذه المعاشات تعتبر الدفعة الأولى، حيث يقوم الجانب العراقي حاليا بمراجعة باقي أسماء المستحقين من خلال الكشوف التي أرسلتها الوزارة على " سي دي"، وسيتم تحويل المبالغ المستحقة للدفعة الثانية بعد استكمال بيانات مستحقيها.
في نفس السياق قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن الوزارة ستعلن أيضافي الأسبوع الأول من أغسطس من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عن نتائج قبول 36 ألف عامل مصري، الذين تم اختيارهم للعمل خلال موسم الحج بالمملكة العربية السعودية عن طريق الشركات المتخصصة.
وأشارت إلى أن الذي سيتم التعاقد معهم يشملون 16 ألف سائق يحمل رخصة قيادة درجة أولى ولدية خبرة 5 سنوات، إضافة إلى 20 ألف عامل أو عامل عادي أو حاصل على دبلوم من الذين تم اختيارهم من المتقدمين لا يقل سنهم عن 25 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا.
وعلى صعيد آخر، أوضحت وزيرة القوى العاملة أن الرابع من شهر أغسطس المقبل سيشهد ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد بمشاركة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال لطرح ملاحظاتهم لمناقشاتها قبل عرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس النواب المرتقب بعد انتخابه.
وتابعت أنه من المقرر أن تنتهي لجنة العمال المفصولين بالوزارة من عملها خلال أغسطس بعد أن رصدت 15 ألفا و341 عاملا مفصولا بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص، بوضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطنى للحوار الاجتماعي وأجهزته التنفيذية.
