أكد مصدر مسئول بالجمعية "السعودية – المصرية لرجال الأعمال"، أن استجابة الحكومة المصرية السريعة لتسوية المشروعات السعودية المتعثرة في مصر، كانت بمثابة رسالة طمأنة وتشجيع للمستثمرين الأجانب بصفة عامة والسعوديين بصفة خاصة على توسيع استثماراتهم وجذب مستثمرين آخرين، مشيرا إلى أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة المصرية متمثلة في رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب نحو العمل على سرعة حل مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر ساهمت وستساهم في عودة الاستثمارات السعودية المتعثرة للعمل مرة أخرى ،لافتا أن قيمة الاستثمارات السعودية المتعثرة بمصر تبلغ نحو 3.7 مليار دولار تشمل نزاعات قضائية ستتم تسويتها قريبا.
أوضح المصدر أن المستثمرين السعوديين لم يجدوا تعاونا من قبل الحكومات السابقة "قبل ثورة يونيو" لتسوية المشكلات، مؤكدا تلقى وعود من قبل الحكومة الحالية لتسوية هذه المشكلات.
وأضاف المصدر أن عدة شركات سعودية تعمل في مصر تواجه دعاوى قضائية تطالب ببطلان منحها أراض وعقود تعاملات وهو ما يتسبب في تخوف مستثمرين آخرين من دخول السوق المصري. وأكد رغبة عدة مستثمرين دخول السوق المصري خلال الفترة المقبلة بعد أن يتم ازالة كل المعوقات امامهم. وتقدر حجم الاستثمارات السعودية في مصر حاليًا بنحو 28 مليار دولار موزعة على عدة قطاعات مختلفة.
