عادت قضية عملاق النفط الروسي "يوكوس" إلى الواجهة إذ حكمت محكمة لاهاي الاقتصادية للتحكيم الدولي على روسيا بتسديد تعويضات قياسية تبلغ 50 مليار دولار للمساهمين، الذين كانوا يملكون الأكثرية سابقا في شركة "يوكوس" النفطية التي وضعت موسكو اليد عليها قبل 10 سنوات.
وصدر هذا الحكم الذي اعتبره طرف الادعاء "تاريخيًا" في 18 يوليو عن محكمة لاهاي الدائمة، لكنه أعلن الاثنين.
وصرح مدير "جي إم إل" تيم أوزبورن المساهمة الأكبر سابقًا في المجموعة والتي رفع اثنان من فروعها إلى جانب صندوق التقاعد لموظفي الشركة السابقين القضية، أن "المساهمين الكبار في يوكوس لم يتلقوا تعويضا على خسارة استثماراتهم عندما وضعت روسيا يدها بشكل غير شرعي على الشركة".
وأعرب اوزبورن مرحبا في مؤتمر صحافي في لندن "انها خطوة كبيرة إلى الأمام لكبار المساهمين الذين كافحوا طوال أكثر من 10 سنوات من أجل هذا القرار".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أن روسيا "ستستخدم كل الوسائل القانونية للدفاع عن موقفها".
وقامت السلطات الروسية قبل عشر سنوات بوضع اليد على الشركة التي كانت الأولى في البلاد في قطاع النفط متهمة إياها بالتهرب الضريبي وباعتها بالتجزئة، وأغلبها إلى مجموعة روسنفت العامة للنفط.
وسجن مؤسسها الرئيسي ميخائيل خودوركوفسكي ثم أعفى عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مفاجئ في 20 كانون أول، بعد أن أمضى عقدا من الزمن خلف القضبان، وأضاف اوزبورن "في مسوغاتها أكدت المحكمة بالإجماع وبشكل محدد أن تعدي الاتحاد الروسي على يوكوس ومؤسسيها ومن بينهم ميخائيل خودوركوفسكي، وموظفيها، كانت دوافعه سياسية، وان الهدف الرئيسي لهذا التعدي لم يكن استرجاع الضرائب بل التسبب بافلاس يوكوس لصالح الدولة، من خلال روسنفت".
وأكدت روسنفت من جهتها أن شراء أصول يوكوس "كان مشروعا بالكامل ومتماشيا مع التشريعات السارية".
وأضافت في بيان أنه "لا يمكن مطالبة (روسنفت) بأي شيء في أعقاب صدور قرار" المحكمة معتبرة أن "لا يمكن أن يكون له أي تاثير سلبي على الأنشطة التجارية للشركة أو ممتلكاتها".
وطالب المدعون بتعويضات إجمالية بقيمة 113 مليار دولار، أي أكثر بأربعة اضعاف استثماراتهم الأصلية في الشركة السابقة، مؤكدين أن قيمتها الحالية لو كانت موجودة لكانت أكبر بكثير.
وصدر هذا الحكم الذي اعتبره طرف الادعاء "تاريخيًا" في 18 يوليو عن محكمة لاهاي الدائمة، لكنه أعلن الاثنين.
وصرح مدير "جي إم إل" تيم أوزبورن المساهمة الأكبر سابقًا في المجموعة والتي رفع اثنان من فروعها إلى جانب صندوق التقاعد لموظفي الشركة السابقين القضية، أن "المساهمين الكبار في يوكوس لم يتلقوا تعويضا على خسارة استثماراتهم عندما وضعت روسيا يدها بشكل غير شرعي على الشركة".
وأعرب اوزبورن مرحبا في مؤتمر صحافي في لندن "انها خطوة كبيرة إلى الأمام لكبار المساهمين الذين كافحوا طوال أكثر من 10 سنوات من أجل هذا القرار".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أن روسيا "ستستخدم كل الوسائل القانونية للدفاع عن موقفها".
وقامت السلطات الروسية قبل عشر سنوات بوضع اليد على الشركة التي كانت الأولى في البلاد في قطاع النفط متهمة إياها بالتهرب الضريبي وباعتها بالتجزئة، وأغلبها إلى مجموعة روسنفت العامة للنفط.
وسجن مؤسسها الرئيسي ميخائيل خودوركوفسكي ثم أعفى عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مفاجئ في 20 كانون أول، بعد أن أمضى عقدا من الزمن خلف القضبان، وأضاف اوزبورن "في مسوغاتها أكدت المحكمة بالإجماع وبشكل محدد أن تعدي الاتحاد الروسي على يوكوس ومؤسسيها ومن بينهم ميخائيل خودوركوفسكي، وموظفيها، كانت دوافعه سياسية، وان الهدف الرئيسي لهذا التعدي لم يكن استرجاع الضرائب بل التسبب بافلاس يوكوس لصالح الدولة، من خلال روسنفت".
وأكدت روسنفت من جهتها أن شراء أصول يوكوس "كان مشروعا بالكامل ومتماشيا مع التشريعات السارية".
وأضافت في بيان أنه "لا يمكن مطالبة (روسنفت) بأي شيء في أعقاب صدور قرار" المحكمة معتبرة أن "لا يمكن أن يكون له أي تاثير سلبي على الأنشطة التجارية للشركة أو ممتلكاتها".
وطالب المدعون بتعويضات إجمالية بقيمة 113 مليار دولار، أي أكثر بأربعة اضعاف استثماراتهم الأصلية في الشركة السابقة، مؤكدين أن قيمتها الحالية لو كانت موجودة لكانت أكبر بكثير.
