أعلن إبراهيم أحمد، ممثل المجتمع المدني لذوي الإعاقة، وسكرتير المجلس القومي لشئون الإعاقة بمحافظة الأقصر، ورئيس أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر، عن ترشحه للانتخابات البرلمانية القادمة، ولم يحدد بعد إن كان سيترشح كفردي أو ينضم إلى قائمة الحزب.
وأكد إبراهيم، في تصريح خاص، أن برنامجه الانتخابي الذي يسعى لتحقيقه يخدم فئة ذوى الإعاقة في الأولويات، وباقى فئات المجتمع تلقائيًا، لأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تخدم فئات المجتمع جميعها، ولكن الاهتمام بفئات المجتمع وتهميش فئة ذوى الإعاقة، قد يحمل المعاناة لأكثر من ثلث فئات المجتمع لتلك الفئة من ذويهم، ولذلك من الآليات هو إصدار قانون ذوى الإعاقة ينطبق على الحقوق الدستورية المنصوص عليها في مواد دستور 2014، وهو حق السكن والتعليم والعلاج والعمل والمعاش وكود الإتاحة.
وأردف، كما يعتمد البرنامج على تفعيل قانون السيارات المجهزة، في حق كل شخص ذوى إعاقة إمتلاك سيارة، على ألا تكون قاصرة على السيارات الليموزين التي ترخص ملاكى فقط، بل من الممكن ترخيصها أجرة أو شراء سيارات نقل خفيف للمشاريع الصغيرة، وذلك من منطلق فتح باب دخل لذوى الإعاقة ليوفر حياة كريمة له أو تحسين دخله، ويحق لذوى الإعاقة أن يكون هناك سائق مهنى أو قريب من الدرجة الأولى أن يقود سيارته، مضيفًا أن البرنامج يطالب الوزارات المعنية الخدمية بفتح مكاتب تمثيلية في كل وحدة قروية للمجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة، خلاف فرع المجلس في كل محافظة، وخلاف المقر المركزى للمجلس في القاهرة، وذلك للوقوف والوصول إلى البعد الإقليمى الجغرافى، لأن المتطلبات تختلف من بيئة إلى الأخرى، وفقًا للظروف المحيطة سواء اقتصاديا أو معيشيًا أو ثقافيًا.
وأكد إبراهيم، في تصريح خاص، أن برنامجه الانتخابي الذي يسعى لتحقيقه يخدم فئة ذوى الإعاقة في الأولويات، وباقى فئات المجتمع تلقائيًا، لأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تخدم فئات المجتمع جميعها، ولكن الاهتمام بفئات المجتمع وتهميش فئة ذوى الإعاقة، قد يحمل المعاناة لأكثر من ثلث فئات المجتمع لتلك الفئة من ذويهم، ولذلك من الآليات هو إصدار قانون ذوى الإعاقة ينطبق على الحقوق الدستورية المنصوص عليها في مواد دستور 2014، وهو حق السكن والتعليم والعلاج والعمل والمعاش وكود الإتاحة.
وأردف، كما يعتمد البرنامج على تفعيل قانون السيارات المجهزة، في حق كل شخص ذوى إعاقة إمتلاك سيارة، على ألا تكون قاصرة على السيارات الليموزين التي ترخص ملاكى فقط، بل من الممكن ترخيصها أجرة أو شراء سيارات نقل خفيف للمشاريع الصغيرة، وذلك من منطلق فتح باب دخل لذوى الإعاقة ليوفر حياة كريمة له أو تحسين دخله، ويحق لذوى الإعاقة أن يكون هناك سائق مهنى أو قريب من الدرجة الأولى أن يقود سيارته، مضيفًا أن البرنامج يطالب الوزارات المعنية الخدمية بفتح مكاتب تمثيلية في كل وحدة قروية للمجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة، خلاف فرع المجلس في كل محافظة، وخلاف المقر المركزى للمجلس في القاهرة، وذلك للوقوف والوصول إلى البعد الإقليمى الجغرافى، لأن المتطلبات تختلف من بيئة إلى الأخرى، وفقًا للظروف المحيطة سواء اقتصاديا أو معيشيًا أو ثقافيًا.
